عمون - ناقش مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، خلال اجتماع ترأسه وزير النقل ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور نضال القطامين، مقترح مسودة قانون مؤسسة التدريب المهني، بحضور المدير العام وأعضاء المجلس.

وفقا لبيان للمؤسسة اليوم الأحد، أكد القطامين أهمية مراجعة المسودة بصورة شاملة، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء، بما يضمن الاستفادة من مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة عليها، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل.

واستعرض القطامين مجموعة من المبادرات الوطنية والتوجهات المستقبلية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، وتركز على تعزيز التدريب المهني وربطه بالقطاعات الإنتاجية واحتياجات المجتمعات المحلية، إلى جانب المساهمة في الحد من البطالة ودعم فرص التشغيل، لا سيما في المناطق الريفية.

وفي هذا السياق، جرى استعراض مبادرة تستهدف القطاع الزراعي في محافظات الجنوب، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم العمالة في المناطق الريفية، والتعامل مع تحديات العمالة غير المنظمة، من خلال تطوير مهارات الباحثين عن العمل وربط التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية في تلك المناطق.

وفي جانب آخر، أكد المجلس أهمية الاستثمار في قطاع الفسيفساء والحرف المرتبطة به، لما يمتلكه من فرص واعدة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل ودخل مستدام، إلى جانب التركيز على مجالات الترميم والحفاظ على التراث، باعتبارها من القطاعات التي تجمع بين البعد الثقافي والاقتصادي والسياحي، ويمكن أن تشكل مساراً مهنياً واعداً للشباب.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني بما يعزز قدرتها على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل، وفتح مسارات تدريبية جديدة مرتبطة بالقطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحويل التدريب المهني إلى أداة فاعلة للتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.