ظهور تنظيم "داعش" في المشهد الإقليمي لم يكن حدثاً عابراً، ولا وليد صدفة أيديولوجية بحتة، بل كان تتويجاً لمسارات استراتيجية طويلة وظّفت الدين والانقسامات لتدمير الدولة الوطنية العربية.

وفي قلب هذه المسارات، تكشّفت علاقة بنيوية بين المشروع الإسرائيلي التوسعي وهذه التنظيمات التكفيرية، تقوم على قاعدة واحدة: إبقاء المنطقة العربية ممزقة وضعيفة، غارقة في صراعات داخلية، عاجزة عن بناء أي أفق وحدوي أو تنموي. فإسرائيل لا تحتاج إلى احتلال كل عاصمة عربية لتحقيق أهدافها، بل يكفيها أن تُشعل الفتنة داخل هذه العواصم، وأن تُوفر لداعش ومثيلاته من التكفيريين البيئة الحاضنة والدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يُطيل أمد النزاع ويُرهق الدول العربية.

تكشف دراسات أكاديمية محكّمة أن العامل الرئيسي في ظهور التنظيمات التكفيرية، وعلى رأسها داعش، كان التدخل المباشر لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وخاصة الموساد. فهذا الدعم لم يقتصر على مجرد "غض الطرف" أو التسهيل غير المباشر، بل تجاوزه إلى بناء القدرات البشرية والميدانية للتنظيم.

وتشير وثائق كُشف عنها إلى أن زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، خضع لتدريب عسكري مكثف لمدة عام كامل على يد جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتوازي مع تلقيه دروساً في اللاهوت وفن الخطابة كما نُقل عن مصادر استخباراتية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية تتحمل مسؤولية إنشاء داعش، في إطار استراتيجية تهدف إلى استقطاب المتطرفين من كل أنحاء العالم وتوجيههم إلى ساحات محددة.

ولم يقتصر الدعم الاستخباراتي على التأهيل الفردي، بل امتد إلى بناء شبكات اتصال وتنسيق. فقد كُشف عن وثائق تؤكد تكليف الموساد لجهات وسيطة بفتح قنوات اتصال مع الجماعات التكفيرية، وتقديم دعم أمني ومعلوماتي لها، بل وتنظيم دورات تدريبية استخباراتية لعناصرها في دول أوروبية منذ عام 2012. هذا التنسيق الاستخباراتي لم يكن عملاً معزولاً، بل كان جزءاً من بنية دعم متراكمة تهدف إلى ضمان استمرار النزاع وإرهاق الدول العربية.

إلى جانب الدعم الاستخباراتي، قدّمت إسرائيل دعماً عسكرياً ولوجستياً مباشراً للجماعات التكفيرية، وخاصة في الساحة السورية. فقد تعاون الكيان الصهيوني مع داعش عبر تقديم دعم بالسلاح والبيانات الاستخباراتية من مناطق حساسة في الدول المستهدفة، بهدف خلق حالة من انعدام الأمن في الدول التي لا تعترف بإسرائيل وتتنازع معها. وكشفت تقارير صحفية، من بينها ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إسرائيل كانت تُموّل وتُسلّح وتُقدّم الدعم اللوجستي لجماعات مسلحة، تنتمي للتيارات التكفيرية المرتبطة بالقاعدة، بل وصل الأمر إلى دفع رواتب قادة هذه الجماعات.

وفي السياق نفسه، أقرّت تقارير إسرائيلية بعلاج مستشفيات إسرائيلية لمقاتلين جرحى من هذه الجماعات، وهو ما نُشر في صحف إسرائيلية كبرى. هذا الدعم العسكري والطبي لم يكن عملاً إنسانياً، بل كان استثماراً في إطالة أمد الحرب الأهلية، وإبقاء الدولة السورية والعراقية غارقتين في مستنقع العنف، وهو ما يخدم بشكل مباشر المشروع الإسرائيلي في تفتيت الدول العربية الكبرى وإضعافها.

وكان الهدف البنيوي لهذا الدعم الاستخباراتي والعسكري الإسرائيل تفتيت العالم العربي وإسقاط الأنظمة وإشعال الفتن المذهبية والقومية والمناطقية. فالتنظيمات التكفيرية، في هذا الإطار، تُستخدم كـ"جيش بديل" في الحروب التي تخوضها إسرائيل ضد أي قوة إقليمية صاعدة.

والدليل الأكثر إفحاماً على هذه الوظيفة هو أن الجماعات التكفيرية التي سيطرت على مناطق حدودية مع إسرائيل لم تمسّ الدولة الإسرائيلية بأي سوء على الإطلاق. بل إن أحد هذه التنظيمات قدّم اعتذاراً رسمياً لإسرائيل إثر حادث عابر لإطلاق نار في منطقة الجولان المحتل، وهو ما اعتُبر كاشفاً لطبيعة العلاقة.

وهكذا تتحول هذه الجماعات إلى أداة استنزاف غير مباشرة، تُشتت جهود القوى العربية وتُبقي الدول الوطنية ضعيفة ومتنازعة. فبدلاً من أن تتفرغ هذه الدول لبناء اقتصادها وأمنها وتنميتها، تجد نفسها مضطرة إلى محاربة الإرهاب داخل حدودها، وهو ما يُضعف سيادتها ويُسهّل اختراقها. وهذا بالضبط ما يريده المشروع التوسعي الإسرائيلي: دول عربية منهكة، بلا جيوش قوية، وبلا اقتصاد متين، وبلا إرادة سياسية موحدة.

لم يقتصر أثر هذا الدعم على سوريا والعراق، بل امتد إلى شبه جزيرة سيناء، حيث قاتلت عناصر مرتبطة بداعش إلى جانب إسرائيل ضد الجيش المصري، بحسب تحليلات متخصصة أجنبية ومصرية، بهدف استنزاف الجيش المصري وشاركت في تفجيرات استهدفت مركبات تابعة للجيش المصري عام 2015. هذا الامتداد يكشف أن الدعم الإسرائيلي للتكفيريين لم يكن محكوماً بجغرافيا محددة، بل كان أداة عابرة للحدود لضرب الأمن الوطني العربي في أي ساحة تُشكّل تهديداً للمشروع الإسرائيلي أو تُعزز قدرات الدولة الوطنية.

وفي هذا السياق، تؤكد التحليلات أن إسرائيل وظّفت التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها في إشعال الحروب الأهلية داخل الدول العربية، وآخرها داعش، وقبله القاعدة، لتدمير الدول والمجتمعات والنتيجة أن مفهوم الوحدة العربية والإسلامية ذاته تعرّض للاستهداف المباشر، عبر إحلال صراعات هوياتية ومذهبية محل الصراع الوطني الجامع.

إن قراءة علاقة إسرائيل بداعش بعيداً عن المقاربات التبسيطية تكشف حقيقة صادمة: هذه العلاقة ليست علاقة عدوّين، بل علاقة وظيفية فداعش، بالنسبة للمشروع التوسعي، لم يكن تهديداً يُخشى منه، بل أداة تُدار بعناية لإبقاء المنطقة العربية في حالة من الفراغ والتفتت. فالتنظيم الذي أعلن أن "تحرير فلسطين ليس من أولويات الجهاد المقدس" لم يكن صنيعة إسرائيلية فحسب، بل كان أداة لإعادة تعريف الأولويات وتوجيه الطاقة نحو الداخل العربي.

وإن مواجهة هذا الخطر لا تبدأ بالرد الأمني وحده، بل باستعادة المشروع العربي الجامع، وبناء الدولة الوطنية القادرة، ورفض كل أشكال التوظيف الخارجي للانقسامات الداخلية فإسرائيل لا تنتصر علينا بقوتها، بل بفراغنا. وكلما اقتربنا من ملء هذا الفراغ، كلما ضاقت المساحة أمام أي مشروع يريد للمنطقة أن تبقى ممزقة وضعيفة.