عمون - أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد آمين اتروشي، اليوم الأحد، دعم القوى السياسية لرئيس الوزراء علي الزيدي في إدارة ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقال اتروشي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا": "ندعم رئيس الوزراء والحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ملف أمني عراقي مهم".

وأوضح أن "مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وبخلاف ذلك ستكون علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم مهددة وغير جيدة".

وأضاف اتروشي أن "قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الأمنية وهي موجودة قبل إقرار الدستور العراقي عام 2005 وقبل تشكيل الدولة الجديدة عام 2003 لمقارعة الدكتاتورية، وهي تعمل وفق النص الدستوري للمادة 121 الفقرة الخامسة التي تتحدث عن حرس الإقليم وقوى الأمن الداخلي في الإقليم".

ورأى نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "إقحام قوات البيشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق".

تأتي هذه التصريحات على وقع ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل الموالية لإيران، وهو ما تعهّد الزيدي بتنفيذه منذ تولي منصبه في منتصف مايو (أيار) بمباركة أميركية.

وكان الزيدي منح الفصائل مهلة حتى 30 سبتمبر (أيلول) للتخلي عن سلاحها، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي التي تقودها واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، غير أن بعضها لا يزال يرفض التعاون في هذا المجال.

العربية