عمون - أصدرت محكمة فلبينية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق نائبة الرئيس سارة دوتيرتي بتهمة توجيه تهديد بالقتل للرئيس، فيما صرّح محاموها بأنها "ستلجأ إلى جميع سبل الطعن القانونية المتاحة".

واتُهمت دوتيرتي الشهر الماضي بتوجيه "تهديدات خطيرة" على خلفية تصريحات أدلت بها وقالت فيها إنها استأجرت قاتلاً مأجوراً لقتل الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته وابن عمه، وهو عضو سابق في الكونغرس، في حال اغتيالها قبل ذلك.

والتهديد بالقتل عنصر أساسي في محاكمتها الجارية أمام مجلس الشيوخ، حيث سيؤدي حكم بالإدانة إلى عزلها من منصبها ومنعها نهائياً من ممارسة العمل السياسي.

وبموجب القانون الفلبيني تصل عقوبة الإدانة الجنائية بهذه التهمة إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل بولو مارتينيز صدور مذكرة التوقيف مشيراً إلى أن محكمة في مدينة كويزون، بمانيلا الكبرى، رفضت طلب تأجيلها.

لكن من غير المرجح على ما يبدو أن تفضي مذكرة التوقيف إلى اعتقال دوتيرتي.

وصرح العميد المساعد في كلية الحقوق بجامعة الفلبين باولو تاماسي لوكالة "فرانس برس"، أنه من المتوقع أن يتقدم محامو دوتيرتي بطلب إطلاق سراح بكفالة، ربما قبل نهاية اليوم.

وقال تاماسي في اتصال هاتفي: "أسهل ما يمكن لنائبة الرئيس سارة فعله هو التقدم بطلب إطلاق سراح بكفالة أمام المحكمة الإقليمية"، مشيراً إلى أن دوتيرتي على الأرجح لن تحتاج إلى الحضور.

وأضاف أنه لا يزال من الممكن الطعن في مذكرة التوقيف أمام محكمة أعلى.

وقال: "بإمكانها الطعن في إصدار مذكرة التوقيف، ما يعني أنها ستلجأ إلى محكمة الاستئناف أو ربما المحكمة العليا".

وأصدر الفريق القانوني لنائبة الرئيس بياناً قال فيه إنها "لا تنوي التهرب من القانون وستواصل استنفاد جميع السبل المتاحة لها".

ورفض مسؤولو وزارة العدل حجج الفريق القانوني لنائبة الرئيس القائلة إنه لا يمكن مقاضاتها عن جرائم مرتبطة أيضاً بعزلها.

وفي مايو (أيار)، عُزلت دوتيرتي من منصبها من قبل مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، بتهم من بينها الفساد والاختلاس.

وإذا صدر حكم إدانة في مجلس الشيوخ، حيث اختُتم مؤخراً الأسبوع التاسع من محاكمتها، فسيُنهي ذلك خطط ترشحها للرئاسة عام 2028.

وكانت دوتيرتي قد أعلنت ترشحها للمرة الأولى في فبراير (شباط).

العربية