عمون - دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقدام جمهورية ناورو على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحديًا مباشرًا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ومحاولة مرفوضة لشرعنة واقع احتلالي باطل.

وأكد، أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو طابعها التاريخي والديموغرافي باطلة ولا أثر قانوني لها، مشددًا على أن قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 أكدا عدم الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، ودعوا الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية فيها.

وشدد على أن افتتاح سفارة في القدس المحتلة لا يصنع حقًا للاحتلال، ولا يغيّر حقيقة أن المدينة أرض فلسطينية محتلة، ولا يمنح أي غطاء قانوني لمحاولات فرض الأمر الواقع عليها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تشجع حكومة كيان الاحتلال على مواصلة سياساتها في الاستيطان والضم وتهويد المدينة وتقويض فرص تحقيق السلام العادل.

ودعا رئيس البرلمان العربي، جمهورية ناورو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن القدس ليست ورقة للمساومات السياسية، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا تحددها قرارات أحادية ولا إجراءات دبلوماسية تخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته على المستويين العربي والدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو تكريس احتلال القدس، مشددًا على أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.