عمون - أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها اتخذت إجراءات لتحصين عملها من تداعيات العقوبات الأميركية، في وقت يستمر فيه التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات وملاحقات تطال مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، قال نائب المدعي العام للمحكمة إن المؤسسة القضائية الدولية "حصّنت" نفسها ضد تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

ويأتي التصريح بعد أشهر من استعدادات داخل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لمواجهة احتمال توسيع واشنطن نطاق العقوبات من مسؤولين وأفراد إلى إجراءات يمكن أن تمس قدرة المحكمة نفسها على استخدام الخدمات المالية والتكنولوجية الدولية.

وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت في وقت سابق أن موظفي المحكمة بدأوا اتخاذ تدابير احتياطية، من بينها تنزيل وطباعة ملفات مهمة، بينما درست الإدارة تقليل اعتمادها على مزودي خدمات تكنولوجية أميركيين، إلى جانب مراجعة ترتيباتها المصرفية والتأمين والسفر والعمل عن بعد.

من أين بدأت الأزمة؟
في فبراير (شباط) 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة باتخاذ إجراءات "غير مشروعة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشمل الأمر تجميد الممتلكات والمصالح المالية الخاضعة للولاية الأميركية لأشخاص مدرجين بموجبه، كما أتاح استهداف أجانب ترى واشنطن أنهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق مع مواطنين أميركيين أو من دول حليفة غير موافقة على اختصاص المحكمة، أو قدموا دعماً مادياً أو تقنياً لتلك الجهود، بحسب البيت الأبيض الأميركي.

وتصاعد الخلاف بعدما أصدرت المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة. ويرفض نتنياهو وإسرائيل الاتهامات واختصاص المحكمة، كما ترفض واشنطن اختصاصها على مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما ليستا طرفين في نظام روما الأساسي.

ولم تقتصر الإجراءات الأميركية على التهديدات. فقد فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في المحكمة، بينها عقوبات على أربعة من قضاتها، شملت تجميد أصول خاضعة للولاية الأميركية وقيوداً على التعاملات معهم. وقالت إدارة ترامب إن الخطوات جاءت رداً على تحركات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت المحكمة هذه الإجراءات وتمسكت باستقلالها.

لماذا قد تكون العقوبات مؤثرة؟
تكمن حساسية العقوبات الأميركية في أن تأثيرها قد يتجاوز تجميد أصول مسؤول بعينه. فالمؤسسات المالية والتكنولوجية العالمية تعتمد بدرجات متفاوتة على النظام المالي الأميركي وشركات أميركية، ما قد يدفع بعضها إلى تجنب التعامل مع جهة خاضعة للعقوبات خشية الوقوع تحت طائلة القيود الأميركية.

ولهذا بدأت المحكمة منذ فترة إعداد خطط بديلة. وبحسب "فايننشال تايمز"، شملت التحضيرات البحث عن بدائل لمزودي التكنولوجيا الأميركيين، ولا سيما مع اعتماد المحكمة الكبير على خدمات "مايكروسوفت"، فضلاً عن دراسة كيفية استمرار الخدمات المصرفية والتأمين والسفر في حال تشديد الإجراءات.

وهنا تكتسب تصريحات نائب المدعي العام الجديدة أهميتها، إذ تشير إلى أن المحكمة ترى أنها أصبحت أكثر قدرة على امتصاص تداعيات أي إجراءات إضافية.

عقوبات سابقة
ويعيد الصدام الحالي إلى الأذهان ولاية ترامب الأولى، عندما فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا ومسؤول آخر في مكتب الادعاء على خلفية التحقيق في أفغانستان. وألغت إدارة جو بايدن تلك العقوبات في أبريل 2021، رغم استمرار اعتراض واشنطن على بعض تحركات المحكمة.

أما في ولاية ترامب الحالية، فعادت سياسة العقوبات بصورة أوسع، فيما تتمسك المحكمة بأن عملها يستند إلى نظام روما الأساسي وأن الضغوط الخارجية لن توقف تحقيقاتها.

وبذلك انتقل الخلاف بين واشنطن والمحكمة من مواجهة قانونية وسياسية بشأن حدود اختصاصها إلى اختبار عملي لقدرتها على مواصلة عملياتها المالية والتكنولوجية في مواجهة واحدة من أقوى أدوات الضغط الأميركية وهي العقوبات.

العربية