عمون - أقر مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، إعلان التعبئة العامة، في خطوة تستهدف مواجهة التصعيد العسكري الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع لمجلس النواب عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خُصص لبحث التطورات الجارية على الساحتين الوطنية والإقليمية، في ظل ما وصفه المجلس بأوضاع "بالغة التعقيد" تتطلب توحيد الصف وتجاوز الخلافات.

سريان القرار
ونص قرار مجلس النواب على الموافقة على طلب العليمي إعلان التعبئة العامة، على أن يتم العمل بها وفق أحكام الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين المنظمة للاحتياط العام ومجلس الدفاع الوطني والدفاع المدني.

وبحسب القرار، يبدأ سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها، وتنتهي بزوال الأسباب التي دعت إليها.

وكان العليمي دعا في خطاب بتاريخ 25 سبتمبر (أيلول) إلى التعبئة العامة، قبل أن يوجّه في 27 سبتمبر (أيلول) مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب يطلب فيها الموافقة على إعلانها، متضمنة المبررات والأسباب التي تستدعي اتخاذ هذه الخطوة.

وقال مجلس النواب إنه درس الطلب في ضوء "المخاطر الجمة" التي تتعرض لها البلاد جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي، وما يترتب عليها من مخاطر على حياة المواطنين وأموالهم وأمنهم واستقرارهم.

مجلس الدفاع الوطني

واستند البرلمان في موافقته إلى مواد دستورية وقانونية تنظم إعلان التعبئة العامة وحالات الحرب والطوارئ، وفي مقدمتها المادة 37 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة والمادة 119 بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتعبئة.

كما استند إلى قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني، الذي يخول المجلس تقدير حالات الحرب والطوارئ والتعبئة الكلية أو الجزئية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها.

ووفقاً للأحكام التي أوردها مجلس النواب، يُعد مجلس الدفاع الوطني عند إعلان التعبئة العامة منعقداً بصفة مستمرة، ويتولى مباشرة جميع المسائل المرتبطة بالتعبئة والإشراف على تنفيذها.

توحيد الصف ودعم القوات المسلحة
وشدد مجلس النواب على أن التطورات الراهنة تستدعي من مختلف القوى السياسية تجاوز الخلافات والعمل "على قلب رجل واحد"، والتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية، في مواجهة الحوثيين.

ووضع المجلس إعلان التعبئة في إطار ما وصفها بمعركة الدفاع عن "الثورة والوحدة والنظام الجمهوري"، مشيداً بصمود اليمنيين والتفافهم حول الشرعية الدستورية بقيادة العليمي.

كما جدد البرلمان إدانته للهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية، معتبراً أن استهداف أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل "تصعيداً خطيراً" يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وثمّن المجلس دعم التحالف بقيادة السعودية لليمن، ومساندته للسلطات اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.

العربية