عمون - تتوقع الحكومة المكسيكية طرح مشروع خلال بضعة أيام يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف، بحسب ما قالته رئيسة البلاد كلوديا شينباوم يوم الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب هجوم دامٍ وقع يوم الخميس في مدرسة بولاية كواويلا الشمالية، وأسفر عن مقتل نائب مدير المدرسة وإصابة أربعة أشخاص آخرين. وقد أُلقي القبض في موقع الحادث على شابين يبلغان من العمر 18 عامًا ويُعتقد أنهما منفذا الهجوم.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: "الهدف هو أن تتحمل المنصات الرقمية جزءًا من المسؤولية، وأن تمتنع عن نشر أو الترويج أو تداول المحتوى المرتبط بهذا النوع من المعلومات، بما في ذلك الأفعال الإجرامية أو السلوك العنيف"، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأوضحت أن الحكومة ستسعى لإقرار مشروع قانون أو تشريع أو إطار قانوني آخر يلزم جميع منصات التواصل الاجتماعي بالامتثال لهذه الضوابط.

وفي حين طُرح هذا المقترح كإجراء لحماية الشباب في المكسيك من التعرض للعنف، أكدت شينباوم أيضًا أن السلطات منفتحة على الحوار مع هذه المنصات.

وأقرت دول من بينها أستراليا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قوانين تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى العنيف.

أما في أميركا اللاتينية، فقد اتخذت البرازيل الخطوة الأبعد في هذا المجال، إذ قضت المحكمة العليا هناك بوجوب إزالة المنصات للمحتوى الذي يحرض على العنف.

كما يدرس المشرعون في كل من الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا مشروعات قوانين تهدف إلى تقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإلزام المنصات بحجب المحتوى الضار، بما في ذلك المواد الجنسية أو العنيفة الموجهة للقاصرين.

العربية