عمون - أصدر منتدى الابتكار والتنمية بيانًا بعد إعلان وزير الداخلية، مازن الفراية، وصول نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى نحو 200% من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب وجود عشرات الآلاف من المطلوبين للتنفيذ القضائي.

ويرى المنتدى أنَّ هذه الأرقام لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مشكلة في السجون وحدها، وإنما باعتبارها إشارة إلى مشكلة أوسع تتعلق بمنظومة الوقاية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية في المجتمع، فالازدحام داخل مراكز الإصلاح يأتي نتيجة طبيعية لارتفاع أعداد المحكومين والموقوفين، لكنه في جانب آخر يعكس تراكم أسباب قد تبدأ من الأسرة، أو الفقر والبطالة والديون، أو تعاطي المخدرات، أو النزاعات اليومية، أو ضعف الوعي القانوني والديني والاجتماعي، ثم تتطوَّر إلى مخالفات وجرائم تنتهي بصاحبها إلى السجن.

وتابع، في مقدمة هذه التحديات آفة المخدرات، من التهريب إلى التعاطي والترويج، بما تحمله من آثار أمنية وصحية واقتصادية وأسرية، وما يمكن أن ينتج عنها من جرائم أخرى. وهنا لا يكفي التعامل مع النتائج بعد وقوعها، بل يجب أن تتجه الدولة والمجتمع إلى تقليص منابع المشكلة ومساراتها قبل أن تصل إلى أبواب مراكز الإصلاح.

ويتفهم المنتدى التوجه نحو إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون، وبما يقدره القضاء وفق ظروف كل قضية، لما يمكن أن يحققه ذلك من تخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح وتقليل الكلفة المالية على الدولة، مع إعطاء فرصة حقيقية لإعادة دمج بعض المحكومين في المجتمع والإنتاج والعمل، لكنَّ البدائل يجب ألَّا تتحول إلى قاعدة عامة منفصلة عن درجة خطورة الجريمة وخطورة الشخص على المجتمع.

وأضاف أنَّ الرسالة ينبغي أن تكون واضحة، إذ تتمثَّل في تخفيف السجن، حيث يكون الإصلاح ممكناً، وتشديد الحماية حيث يكون الخطر قائماً، فمن هنا تأتي أهمية تطوير منظومة متكاملة لتصنيف الحالات، بحيث يتم التعامل مع مرتكبي الجرائم الأقل خطورة، والمديونين في القضايا التي يسمح القانون بمعالجتها بوسائل بديلة، وبعض المخالفين، ببرامج إصلاح وتأهيل وخدمة مجتمعية ومراقبة وإعادة دمج، بينما تبقى الجرائم الخطرة والمتكررة وجرائم الاتجار بالمخدرات وما يمس أمن المجتمع ضمن أولويات الردع والحماية، وفق القانون وقرارات القضاء والجهات المختصة.

وأشار المنتدى أنَّ الحل ليس في وزارة واحدة، وإنَّما في معالجة ظاهرة ارتفاع أعداد النزلاء والمطلوبين للتنفيذ لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة الداخلية وحدها.

واقترح بناء شراكة وطنية للوقاية من الجريمة وإعادة الدمج والسلم المجتمعي، تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع، على النحو الآتي:

"أولاً: وزارة الداخلية والجهات الأمنية والقضائية

تعزيز التحليل المبكر لأنماط الجريمة ومصادرها ومناطق انتشارها، وتطوير برامج الوقاية، مع الاستمرار في حماية المجتمع من الأشخاص الذين يشكلون خطراً حقيقياً، وفق الأطر القانونية والقضائية، إلى جانب تطوير برامج ما بعد الإفراج لمنع العودة إلى الجريمة.

ثانياً: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

توجيه جزء أكبر من برامج الوعظ والإرشاد نحو السلم المجتمعي، وتحريم الاعتداء على الآخرين وأموالهم وحقوقهم، وخطر المخدرات، وأداء الديون والحقوق، وضبط الغضب، وحل النزاعات، واحترام القانون.

فكثير من القضايا التي تبدأ بخلاف عائلي أو مالي أو مشاجرة أو تصرف انفعالي يمكن منع تطورها قبل أن تتحول إلى قضية جزائية، إذا وصل الخطاب الديني والاجتماعي إلى الناس في الوقت والمكان المناسبين وبأسلوب معاصر مؤثر.

ثالثاً: وزارة التنمية الاجتماعية

الانتقال من معالجة آثار الفقر والبطالة بعد وقوع المشكلة إلى التمكين الاقتصادي الوقائي.

وهذا يعني ربط الأسر والأفراد الأكثر عرضة للانحراف أو التعثر ببرامج تدريب ومشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، ومساعدتهم على الانتقال من الاعتماد إلى الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للحالات التي يمكن أن يؤدي تمكينها اقتصادياً إلى منع تفكك الأسرة أو تراكم الديون أو الانخراط في سلوكيات خطرة.

رابعاً: وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي

إدخال مفهوم السلم المجتمعي والوعي القانوني والمسؤولية الفردية بصورة عملية في البيئة التعليمية، وليس باعتباره درساً نظرياً فقط.

فالطالب يجب أن يعرف منذ الصغر أن احترام القانون ليس خوفاً من العقوبة، وإنما جزء من حماية المجتمع وحماية نفسه وأسرته ومستقبله، وأن العنف والتنمر والاعتداء والمخدرات والسلوك العدواني ليست مشكلات فردية بسيطة، بل بوابات لمشكلات أكبر.

خامساً: منظومة الإعلام والاتصال الحكومي والإعلام الوطني

إطلاق حملات توعية مستمرة، لا موسمية، حول المخدرات والعنف والجرائم الإلكترونية والعنف الأسري والمشاجرات والديون وحقوق الآخرين وخطورة بعض السلوكيات اليومية التي قد تتطور إلى جرائم".

وأكد المنتدى أن الإعلام يمنع الجريمة قبل وقوعها، لا أن يكتفي بتغطيتها بعد وقوعها وحسب، إضافة إلى أن الأسرة هي خط الدفاع الأول، ولا يمكن أن تكتمل أي استراتيجية وطنية من دون إعادة الاعتبار لدور الأسرة.

ولفت إلى أن الأسرة هي المكان الأول الذي يمكن أن يلاحظ تغير سلوك الابن، أو بداية الانحراف، أو رفاق السوء، أو التعاطي، أو العنف، أو الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونوه المنتدى إلى أنه لابد من توفير برامج إرشاد أسري يساعد الآباء والأمهات على اكتشاف المشكلات مبكراً والتعامل معهم، وإيجاد قنوات آمنة لطلب المساعدة قبل أن تتحول المشكلة إلى قضية أمنية أو قضائية.

وقال إن السجن يجب أن يكون إصلاحاً لا مجرد احتجاز، فمراكز الإصلاح والتأهيل تحمل في اسمها رسالة واضحة "الإصلاح والتأهيل"، ولذلك فإن تخفيف الاكتظاظ يجب أن يترافق مع رفع جودة التأهيل داخل المراكز، من التعليم والتدريب المهني إلى العلاج من الإدمان والدعم الاجتماعي وإعادة بناء العلاقة مع الأسرة، بحيث يخرج النزيل أكثر قدرة على العودة إلى المجتمع بصورة سليمة، لا أكثر قابلية للعودة إلى الجريمة.

وأشار المنتدى إلى ضرورة بناء نظام متابعة بعد الإفراج، بالتعاون بين الجهات المعنية، لمساعدة من استحق فرصة جديدة على الحصول على عمل أو تدريب أو مشروع إنتاجي، ومراقبة الحالات التي تحتاج إلى متابعة، ضمن القانون، لافتًا إلى أنَّه يرى التحدي الحقيقي ليس فقط في كيفية استيعاب أعداداً أكبر داخل مراكز الإصلاح، بل كيف يُمنع الإنسان من الوصول إلى السجن أصلاً، وكيف يُمنع من خرج منه من العودة إليه، وكيف يحمي المجتمع في الوقت نفسه من أصحاب الخطورة الحقيقية.

وأكَّد أنَّه يتطلب الانتقال من عقلية التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى منظومة وطنية للوقاية المبكرة، تقوم على الأمن والقانون، ولكنها تستند أيضاً إلى الاقتصاد والتعليم والأسرة والدين والإعلام والتنمية الاجتماعية.

وقال المنتدى إن كلفة الوقاية أقل من كلفة السجن، وكلفة إعادة التأهيل أقل من كلفة العودة إلى الجريمة، وكلفة تمكين الأسرة من الإنتاج أقل من كلفة تفككها، والأهم أن حماية الإنسان من الانحراف قبل وقوعه هي في جوهرها حماية للمجتمع كله.

وعليه، دعا إلى تشكيل فريق وطني مشترك يضع خطة وطنية للوقاية من الجريمة والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح وإعادة دمج المؤهلين للعودة إلى المجتمع، بأهداف قابلة للقياس، وتوزيع واضح للأدوار بين مؤسسات الدولة.

وأضاف المنتدى أنه ليس فقط أن يكون لدينا سجن يتسع للمشكلة، وإنما مجتمع تقل فيه أسباب الجريمة، ودولة تستطيع أن تردع الخطر، وتصلح من يمكن إصلاحه، وتمكّن من يمكن تمكينه، وتحمي الجميع بالقانون.