عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي، يُلزِم المنشآت ومتقاعدي المبكر بضرورة الإفصاح والشفافية عند العودة للعمل، بهدف منع التهرب التأميني وضمان شمول كافة العاملين بمظلته.

وبيَّن الصبيحي أنَّ القانون رتّب تبعات ​وعقوبات مالية في حال عدم الإبلاغ عن عمل وتشغيل المتقاعد مبكراً، إذا كانت عودته إلى العمل قد حصلت وهو لا يزال دون سن الستين للذكر، ودون سن الخامسة والخمسين للأنثى.

وأشار إلى أنَّ المنشأة التي تُشغّل متقاعداً مبكراً، لم ُيكمل سن 60 للذكر، وسن 55 للأنثى، دون إبلاغ مؤسسة الضمان، ودون شموله بأحكام القانون، بالزامها بدفع غرامة مالية بنسبة 30%، من مجموع الأجور التي صرفتها له طوال فترة عمله لديها.

كما لفت الصبيحي إلى الزمها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لديها مع دفع الاشتراكات والفوائد والغرامات المترتبة على ذلك.

وفيما يتعلَّق بالمتقاعد مبكراً الذي يعود إلى العمل، دون إفصاح وإبلاغ مؤسسة الضمان بعودته إلى العمل، فإنّه يُلزم بإعادة جميع المبالغ والرواتب التي صُرفت له دون وجه حق خلال فترة عمله ما لم تتوفر لديه شروط وقواعد الجمع بين نسبة من راتبه المبكر مع أجره من العمل الجديد.

وتابع الصبيحي أنَّه إذا كانت قواعد الجمع تنطبق على حالة المُتقاعد مُبكِّرًا، فيُلزَم بإعادة الجزء من الراتب المبكر الذي لا يجوز له جمعه مع الأجر، مضافاً إلى ذلك الغرامات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون.