عمون - هددت بريطانيا بوقف إصدار تأشيرات الدخول بكافة أنواعها وبشكل كامل وجماعي لجنسية معينة دون غيرها، ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية، وذلك بسبب خلافات تتعلق بأمور الهجرة والإبعاد عن أراضي بريطانيا.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي إكسبريس" البريطانية ، فقد هددت وزيرة الداخلية شبانة محمود بحظر دخول المواطنين الإريتريين إلى أراضي بريطانيا بشكل كامل، ما لم توافق حكومتهم على استعادة مواطنيها الذين لا يملكون حق البقاء في بريطانيا.

ويأتي هذا التحذير في إطار مساعي الحكومة البريطانية لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وزيادة أعداد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من البلاد.

وقد اتهمت الوزيرة إريتريا برفض التعاون في جهود إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وكذلك المجرمون الأجانب، إلى وطنهم.

وقالت جريدة "ديلي إكسبريس" إنه اعتباراً من الخميس 15 أكتوبر(تشرين الأول) 2026، سيواجه الدبلوماسيون الإريتريون قيوداً جديدة تتعلق بنطاق تنقلهم خارج لندن، كما سيتم إلغاء خدمات التأشيرات السريعة المخصصة لكبار الشخصيات، وسيتعين على الدبلوماسيين الإريتريين الحصول على إذن مسبق للسفر لمسافة تزيد عن 60 كيلومتراً خارج لندن.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا الإجراء يأتي رداً على قيود مماثلة مفروضة بالفعل على المسؤولين البريطانيين في إريتريا.

وتأتي هذه الخطوة عقب اتهام الحكومة البريطانية للسلطات الإريترية بسحب تعاونها بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الوزيرة شبانة محمود في تصريح منفصل لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "لقد أُتيحت لإريتريا كل الفرص لقبول عودة المجرمين والأشخاص الذين لا يحق لهم التواجد في بريطانيا، لكنها رفضت، على عكس دول أخرى.

رسالتي إلى الحكومة الإريترية واضحة: استعيدوا مواطنيكم، وإلا فستواجهون حظراً شاملاً على دخول مواطنيكم إلى المملكة المتحدة. ولن أتردد في فرض تدابير إضافية على أي دول أخرى ترفض التعاون".

ويأتي هذا الخلاف في وقت يشكل فيه الإريتريون نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش على متن قوارب صغيرة.

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، مثّل المواطنون الإريتريون نحو 18% من القادمين عبر القوارب الصغيرة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2026، مما يجعلهم المجموعة الوطنية الأكبر بين الوافدين.

وخلال الـ12 شهراً المشار لها وصل 5875 إريترياً إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة، بينما أفادت التقارير بأن 6952 مواطناً إريترياً تقدموا بطلبات لجوء، وهو ما يعني أن من يصلون أيضاً عبر المطارات أو عبر نقاط الحدود القانونية يطلبون اللجوء، إلى جانب من يصلون بصورة غير شرعية بالقوارب عبر البحر.

كما تُظهر الأرقام أن معدل قبول طلبات اللجوء للإريتريين يتجاوز قليلاً 83%. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، رُفضت 2626 طلباً للجوء قدمها إريتريون، في حين أُعيد 106 أشخاص من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية سبق أن استخدمت التلويح بفرض قيود على التأشيرات كوسيلة للضغط على دول أفريقية أخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، تلقت كل من أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحذيرات من احتمال فرض قيود عليها ما لم توافق على استقبال مواطنيها العائدين، حيث وافقت أنغولا وناميبيا لاحقاً على إجراء تغييرات، وذلك قبل البدء في تطبيق أي عقوبات.

كما فُرضت قيود على جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية أوضحت أنه تم رفع هذه القيود لاحقاً بعد تحسن مستوى التعاون.

العربية