عمون - اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، القرار السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتًا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبع دول عن التصويت، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية النزاع.

وجاء التصويت هذا العام بصورة استثنائية، بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت، خلافًا للممارسة المعمول بها منذ عام 2006، والتي جرى بموجبها اعتماد القرار المتعلق بالصحراء المغربية دون تصويت، في إطار التوافق بين الدول الأعضاء.

ويكتسب القرار أهمية خاصة هذا العام، لتضمّنه الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.

كما يجدد القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، بما يتيح الدفع نحو تسوية واقعية وبراغماتية ودائمة ومقبولة من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويؤكد النص ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار، وإبداء الإرادة السياسية للدخول في مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة، مع أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ عام 2006 بعين الاعتبار، بما فيها اعتماد القرار 2797 والجولات التفاوضية التي عُقدت في واشنطن ومدريد، والتي عرض المغرب خلالها تصوره المتقدم لمبادرة الحكم الذاتي.
ويأتي هذا التطور في سياق تحرك دبلوماسي متجدد لإحياء العملية السياسية، بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف تجاوز حالة الجمود والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وفي المقابل، يشير القرار إلى استمرار التعامل مع القضية ضمن الإطار الأممي القائم على الحوار والتفاوض، من دون أن يشكل في حد ذاته تغييرًا في الوضع القانوني للمنطقة، مع تعزيز الدينامية السياسية التي يقودها مجلس الأمن في إطار جهوده للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.