تشكل الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التي شملت 183 موقعاً في مختلف محافظات المملكة، واستغرقت وفق تقدير تقريبي ما يعادل خمسين يوم عمل خلال عامين، نهجاً مهماً في الوقوف المباشر على واقع الخدمات والمشاريع والاستماع إلى المواطنين بعيداً عن التقارير المكتبية. غير أن القيمة الأعمق لهذا الجهد الميداني قد تكمن فيما يحدث بعد الزيارة: كيف تتحول الملاحظات والمشكلات التي يكشفها الميدان إلى إصلاح مؤسسي يمنع تكرارها؟

فحين تكشف الزيارة مشروعاً متعثراً، أو نقصاً في خدمة، أو تأخراً في الإنجاز، فإن معالجة الحالة ضرورية، لكن السؤال الإداري الأهم هو: لماذا حدث الخلل أصلاً، وهل يمكن أن يكون موجوداً في مواقع أخرى؟

فإذا كان السبب بطء القرار، أو تعقيد الإجراءات، أو ضعف التنسيق، أو قصور المتابعة، فإن معالجة الموقع تحل المشكلة الآنية، بينما معالجة السبب تمنع تكرارها. وهنا تتحول الزيارة من معالجة حالة منفردة إلى أداة للإصلاح المؤسسي.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن تصبح المواقع التي يزورها رئيس الوزراء عينات ميدانية لاختبار كفاءة الجهاز الحكومي. فبدلاً من أن تنتهي المتابعة بالسؤال: هل نُفذ توجيه رئيس الوزراء؟ يضاف سؤال أكثر أهمية: ما الخلل الذي كشفته الزيارة، وما الذي تغير في أداء الوزارة أو المؤسسة نتيجة لذلك؟

ولهذا ربما يكون من المفيد أن يتبع كل زيارة تكشف خللاً مؤسسياً تقرير مختصر يحدد المشكلة وسببها الجذري، وكيف عولجت، وما الإجراء المؤسسي الذي اتُّخذ لمنع تكرارها في مواقع أخرى. ويمكن أن تتوج هذه المتابعة بتقرير نصف سنوي أو سنوي يرصد أوجه الخلل المتكررة وما نتج عنها من تطوير للإجراءات والأنظمة وآليات المتابعة.

عندها يصبح لدينا معيار أكثر عمقاً لقياس أثر الزيارات: ليس فقط كم موقعاً تمت زيارته وكم مشكلة حُلّت، بل كم خللاً كُشف، وكم سبباً جرى إصلاحه مؤسسياً.

وهنا تتضاعف قيمة الجهد الميداني لرئيس الوزراء؛ لأن أثر الزيارة لا يبقى محصوراً في الموقع الذي زاره، وإنما يمتد إلى مواقع أخرى ربما تواجه المشكلة ذاتها.

فالزيارة التي تحل مشكلة تنجز مهمة، أما الزيارة التي تكشف سبب المشكلة وتؤدي إلى إصلاحه، فقد تمنع عشرات المشكلات قبل أن تحدث.

وهنا تتحول الزيارة الميدانية من معالجة المشكلة إلى إصلاح المؤسسة، ومن متابعة حالة واحدة إلى تطوير أداء الجهاز الحكومي.