منذ مساء الجمعة الى صباح اليوم الاثنين كان الجدل على مواقع التواصل والاعلام محتدما بالتحليلات والعناوين وإدعاءات الخبرة والمعرفة والتعبير عن انفعالات اساء كثير منها فهم ما جرى واثاره .

كفاءة قوات الامن العام تحقيقا ومتابعة ومراقبة ومداهمة والتي ادت الى سرعة القاء القبض على المجرمين واعلان ذلك في مؤتمر صحفي كشف فيه مدير الامن العام تفاصيل واسماء المجرمين والخيوط العامة التي تبين من خلالها أن لا مؤامرة خارجية خلف الجريمة حسمت الجدل واتضح ان ما حدث عمل متطرف منحرف منعزل .

وبما انه يحق لنا ان نفخر بالحالة الوطنية التي تجلت بالموقف الشعبي الموحد استنكارا لما حدث وتضامنا مع اهالي الضحايا فانه يحق لنا ايضا أن نفخر بكفاءة قادة واجهزة مديرية الامن العام وان نطمئن بأن المجرم كل مجرم لن يفلت بجريمته وسوف يساق الى العدالة لتقول كلمتها وتقرر عقوبته الرادعة فيه .

وإذ تستمر التحقيقات من جانب فيما اذا كان هناك أي دعم مادي او معنوي للمجرمين فان الانفعال خارج حدود القانون او تحميل ابرياء مسؤولية عشائرية او المطالبة بخرق قواعد واصول المحاكمات وضمانات المحاكمة العادلة من حيث الزامية توكيل محام دفاع عن أي متهم بجناية سيكون بحد ذاته مخالفة اجرائية لأركان العدالة التي قلنا جميعا أن العدالة ستأخذ مجراها بحق من ارتكبوا تلك الجريمة البشعة .

اخيرا فقد كان قرار عطوفة النائب العام بمنع النشر خارج حدود التعاطف والاستنكار قرارا حكيما للحد من الانفعالات الانية السريعة التي تلحق ضررا بالنسيج الوطني او تلحق او تعطل أجراءات التحقيق .

نطمئن اليوم كأردنيين قيادة وشعبا بأن الاردن بأمان وأن شعبنا عصي على الفتن ونفخر بمستوى الوعي الوطني وكفاءة اجهزة الامن وشفافية وقانونية الأجراءات والجاهزية العالية في حماية امن الوطن والمواطن .