هيبة الأردن ليست شعارًا يُرفع، بل حقيقة تجسدها قوة المؤسسات وسيادة القانون. ومن واقع تجربتي السابقة في جهاز الأمن العام، أستحضر بكل فخر معنى الواجب والانضباط، وأعتز بما يبذله نشامى أجهزتنا الأمنية من جهود متواصلة لحماية الوطن وصون كرامة مواطنيه.

في ليلة مداهمة وكر الإرهابيين، استعدتُ سنواتٍ من شبابي أمضيتُها في جهاز الأمن العام، وتشرّفتُ خلالها بخدمة وطني، وتعلّمتُ أن العمل الأمني رسالة وطنية تتطلب اليقظة والإخلاص والجاهزية الدائمة. ولو خُيّرتُ بالعودة إلى الخدمة من جديد، لاخترتُ الجهاز نفسه، اعتزازًا بشرف الواجب والتجربة التي ما تزال ذكرياتها حاضرةً في وجداني.

وتؤكد هذه المداهمة أن هيبة الدولة لا تقوم على القوة وحدها، بل على كفاءة المؤسسات، وسيادة القانون، والتنسيق مابين الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة، وسائر الأجهزة المختصة. فهذا التكامل، بما يستند إليه من تبادل للمعلومات ودقة في التقدير وجاهزية عالية، يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات وحماية المواطنين وصون السيادة الوطنية.

وتأتي القيادة الهاشمية في صدارة الجهود الرامية إلى ترسيخ قوة المؤسسات وتطوير قدراتها، بما يحفظ منعة الوطن ويعزز أمنه. وفي المقابل، لا تقتصر حماية المجتمع على الأجهزة المختصة، بل تتطلب وعي المواطنين والتزامهم بالقانون، وتعاونهم مع الجهات المعنية، والابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الموثوقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبالنسبة إليّ، فإن اعتزازي برجال الأمن نابعٌ من تجربة عشتُها، ومن معرفةٍ بما يتحمله هؤلاء الرجال من أعباء وما يبذلونه من جهد وتفانٍ. وهي جهود تستحق التقدير والإنصاف، بعيدًا عن المبالغة والشعارات، فالقيمة الحقيقية للعمل الأمني تُقاس بما يحققه من طمأنينة للمواطنين وحماية لمقدرات الوطن.

إن هيبة الأردن تتجلى في مؤسسات قوية وكفؤة، وقانون يسري على الجميع، ومواطن يشعر بالأمان والثقة. وصون هذه المكتسبات واجبٌ مشترك يتطلب وعيًا وطنيًا وتعاونًا مستمرًا بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع.

حفظ الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والطمأنينة، وحمى قيادته الهاشمية، ووفّق نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في أداء واجبهم الوطني.