عمون - اتهم رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بشن حملة لنزع الشرعية عن نتائج انتخابات الكنيست، التي جرت الثلاثاء الماضي، ولجنة الانتخابات المركزية، معتبرا أنها تمثل "هجوما مباشرا على الديمقراطية الإسرائيلية".

وقال آيزنكوت، في تدوينة على "إكس" إن "الليكود ونتنياهو يخوضان معركة لاحتواء الخسائر، ويواصلان بكل قوة هجوما مدمرا وعنيفا لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية".

وأضاف أن هذه التحركات تمثل "هجوما مباشرا على الديمقراطية الإسرائيلية وتبرز الخطر الجسيم المترتب على استمرار سيطرة الليكود ونتنياهو وإحكام قبضتهما على مراكز القوة والحكم".

واعتبر أن الهجوم الحالي يمثل "ملاذا لمن يدركون حجم الهزيمة التي مُنوا بها"، مضيفا "لقد اعتادوا التصرف كما يشاؤون، دون حدود أو قيود، لكن تلك الأيام انتهت".

وتأتي تصريحات آيزنكوت في أعقاب مطالبة حزب الليكود بعقد اجتماع عاجل للجنة الانتخابات المركزية لبحث شبهات بشأن تدخل جهات أجنبية في الانتخابات، قبل المصادقة على نتائجها النهائية.

من جانبه، رد القاضي نوعام سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات، مساء الاثنين، على طلب الليكود، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، قائلا "نتائج الانتخابات ستُنشر في موعدها المحدد وليس لدي أية صلاحية لتأجيل نشرها".

ويزعم نتنياهو وأحزاب اليمين المنضوية ضمن معسكره وقوع أعمال تزوير وتلاعب خلال التصويت في المجتمع العربي بإسرائيل خلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

ومساء الأحد، استبعد القاضي سولبرغ في مقطع مصور أن تؤدي الشبهات بوقوع عمليات تزوير يتم التحقيق فيها إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الطعن في نتائجها.

ومن المقرر أن يبدأ هرتسوغ، الأربعاء، مشاوراته التي تستمر يومين مع قادة الأحزاب الإسرائيلية، تمهيدًا لمنح التفويض لأحد المرشحين لتشكيل الحكومة.

وبموجب القانون الأساسي للحكومة، ستكون أمام عضو الكنيست الذي سيحصل على التكليف مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة، ويجوز لرئيس الدولة، عند الحاجة، منحه مهلة إضافية تصل إلى 14 يومًا.

وحصل معسكر نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، التي جرت قبل نحو أسبوع، على 53 مقعدًا، فيما يمتلك "معسكر التغيير" 48 مقعدا، وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.

وبات آيزنكوت يحظى بتأييد 48 نائبًا من أصل 120 لتشكيل الحكومة، بعد قرار أحزاب "الديمقراطيين" و"معًا" و"إسرائيل بيتنا" اليهودية التوصية بتكليفه، بينما ترجح التوقعات انضمام القائمتين العربيتين إلى التوصية، ما يرفع عدد مؤيدي آيزنكوت إلى 67 نائبًا، ويمنحه الأغلبية اللازمة للتكليف.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة الحالية، وهي من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".

وتولى نتنياهو (76 عامًا) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم تستوجب سجنه في حال إدانته.

كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الاناضول