عمون - أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، انسحابه من حكومة إقليم كردستان العراق، ورفضه الاعتراف بشرعية الجلسة التي عقدها برلمان الإقليم في أربيل، في خطوة تنذر بتعميق الانقسام مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإعادة شبح الإدارتين المنفصلتين بين أربيل والسليمانية.

جاء الإعلان عقب اجتماع للمجلس القيادي للحزب في السليمانية، أدلى بعده رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، بتصريحات أكد فيها أن حزبه لا يعترف بجلسة برلمان كردستان، وأنه قرر الانسحاب من الحكومة.

وبعد شلل دام نحو سنتين منذ انتخابات 2024، عقد برلمان كردستان في أربيل، جلسة لإعادة تفعيل هيئاته، وجرى خلالها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بحضور 52 برلمانيا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف أخرى، في حين قاطعها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أعلن عدم اعترافه بشرعية الجلسة.

وقال طالباني: "عاهدنا بألا نسمح بسفك قطرة دم واحدة"، مشيرا إلى أن قيادة الحزب فوضته بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات دون الحاجة للرجوع إليها.

ووفقا لمعلومات نشرتها شبكة "روداو" الإعلامية، فإنه عقب صدور قرار الانسحاب، سيغادر قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، والفريق الوزاري للاتحاد الوطني في الحكومة، مكاتبهم في أربيل عائدين إلى السليمانية.

وقال بافل طالباني: "من هذه اللحظة نعلن انسحابنا من هذه الحكومة.. وسنسخر كامل إمكاناتنا لنؤمن لأبناء شعبنا في منطقتنا كل ما يحتاجون إليه".

تهديد بمؤسسات موازية

بافل طالباني أوضح أنه في حال المضي بتشكيل حكومة والمؤسسات الأخرى، فإنه سيسمي ويعين المناصب ذاتها في السليمانية، في خطوة تعيد إلى الأذهان تجربة الإدارتين المنفصلتين.

كما طالب بالكف عن ترهيب أهالي الإقليم، قائلا: "نحن في الاتحاد الوطني لن نسمح بإراقة قطرة دم واحدة من دماء شعب كردستان".

"انتصار لشعب كردستان"

الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال عقب انعقاد جلسة البرلمان التي حضرها 52 برلمانيا، أن تلك الجلسة لا تمثل انتصارا لطرف أو هزيمة لآخر، "بل هي انتصار لشعب كردستان ككل".

وفي سياق متصل، صرحت فالا فريد، رئيسة برلمان كردستان الجديدة، خلال لقائها مع قناصل وممثلي دول زاروا مبنى البرلمان، بأن إعادة تفعيل البرلمان شكلت خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، وأنها ليست موجهة ضد أي قوة أو طرف سياسي، لافتة إلى أن التأخير الذي دام عامين "شكل تهديدا لبقاء كيان إقليم كردستان".

يشار إلى أن إقليم كردستان العراق عاش تجربة إدارتين سياسيتين وحكومتين منفصلتين بين عامي 1998 و2005، بعد حرب أهلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهي التجربة التي يُخشى أن تتكرر في ضوء الأحداث الراهنة.

سكاي نيوز