عمون - حذّر وزير الداخلية الفرنسي، الخميس، من "خطر كبير جدا لحصول اضطرابات عامة"، معلنا نشر نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع.

وتشهد فرنسا غضبا عارما من ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد التفاوت الاجتماعي، وتحولت التظاهرات التي عمت البلاد في 17 تشرين الأول إلى أعمال شغب تُعد من بين الأسوأ التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.

ودعت حركة "السترات الصفراء" واتحادات طلابية إلى تنظيم يوم جديد من الاحتجاجات السبت.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل مناخ سياسي يزداد توترا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر، وتصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي.

وصرح وزير الداخلية لوران نونييز للصحفيين "ينطوي يوم 31 تشرين الأول على خطر كبير جدا لحصول اضطرابات عامة"، لافتا الى أنه سيتم نشر نحو 70 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو العدد نفسه الذي تمت تعبئته قبل أسبوع.

وأوضح نونييز أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية التي فُرضت الأسبوع الماضي لحماية المتاجر، مضيفا أنه سيسمح بالتظاهرات ولكن "ليس في مراكز المدن، حيث هناك خطر حدوث اضطرابات عامة".

وتابع "لن نتسامح مع أي تجاوزات"، متعهدا برد "حازم للغاية".

وذكر أيضا أن السلطات رصدت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات مساء السبت، تزامنا مع عيد هالوين، متهما مجموعات يسارية متطرفة وبعض الناشطين المتطرفين من حركة "السترات الصفراء" بتوجيهها، وقال "سيتم حظر هذه التجمعات".

والتقى وزير الداخلية الخميس ممثلين لمنظمات شبابية.

وقالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف" مانون موريه "حضرنا هذا الاجتماع لمناقشة مطالبنا، وخصوصا أحداث الأسابيع الأربعة الماضية من الحراك، التي اتسمت بعنف غير مسبوق من جانب الشرطة. كان هذا الاجتماع بمثابة حوار طرشان".

وندد نائب رئيس رابطة ليه ليسييان Les Lyceens لوي لوتوبلون بما وصفه بـ "وزير غير مسؤول، عاجز عن تقديم تفسير للقمع الذي تمارسه الشرطة".

أ ف ب