لم تكن انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2026 مجرد منافسة حزبية عابرة، بل حملت رسالة سياسية واضحة مفادها أن السلطة في الولايات المتحدة ليست تفويضاً مفتوحاً، وأن الرئيس، مهما امتلك من نفوذ، يبقى محكوماً بموازين المؤسسات وقواعد المحاسبة.

استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وضعت الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي جديد، تتراجع فيه قدرته على تمرير أجندته منفرداً، وتتسع فيه الرقابة على إدارته وقراراته. وهذا تحول يتجاوز الحسابات الانتخابية، ليعيد رسم حدود القوة داخل واشنطن، ويترك انعكاساته على السياسة الخارجية الأمريكية وملفات المنطقة.

واشنطن أمام معادلة جديدة

مع انعقاد الكونغرس الجديد في كانون الثاني 2027، ستواجه الإدارة الأمريكية تحديات أكبر في تمرير التشريعات والميزانيات والقرارات المتعلقة بالدفاع والمساعدات الخارجية. ولن يكون الطريق أمام الرئيس مفتوحاً كما كان، بل سيصبح التفاوض مع المؤسسات والخصوم السياسيين ضرورة تفرضها موازين القوة الجديدة.

والدرس الأهم أن السياسة لا تُدار بالشعارات وحدها؛ فالناخب يحاسب على النتائج، والمؤسسات تفرض حدودها مهما بلغت قوة الأشخاص.

الأردن ليس تفصيلاً في الحسابات الأمريكية

هنا تكمن أهمية التحول بالنسبة للأردن.

فالأردن ليس دولة تنتظر تبدل الإدارات الأمريكية لتحدد موقفها، وليس ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، ولا ورقة سياسية يمكن استحضارها عند الحاجة وتجاوز مصالحها عندما تتغير الأولويات.

لقد تحمل الأردن أعباء أمنية واقتصادية وإنسانية تفوق إمكاناته، ودفع أثماناً كبيرة نتيجة أزمات المنطقة وحروبها، وحافظ رغم ذلك على استقراره ودوره، وكان شريكاً أساسياً في حماية الأمن الإقليمي.

ومن حق الأردن أن يطالب بأن تُترجم الشراكة مع الولايات المتحدة إلى التزامات واضحة، واحترام متبادل، ومواقف لا تتبدل بتبدل الإدارات أو الحسابات الانتخابية.

فالشراكة الاستراتيجية ليست منّة من أحد، ولا تعني أن يتنازل طرف عن استقلالية قراره مقابل استمرار العلاقة.

فلسطين والقدس.. خطوط لا تقبل الالتفاف

القضية الفلسطينية ليست ملفاً ثانوياً في السياسة الأردنية، والقدس ومقدساتها ليستا موضوعاً للمساومة أو إعادة تعريف الالتزامات.

موقف الأردن واضح وثابت: لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا لأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو الشعب الفلسطيني.

والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية ووطنية، وليست تفصيلاً سياسياً يمكن تجاوزه تحت ضغط التسويات أو تبدل موازين القوى.

وعلى واشنطن أن تدرك أن أمن الأردن واستقراره ليسا مجالاً للمغامرة، وأن أي محاولة لفرض حلول على حساب هويته الوطنية وسيادته ستصطدم بموقف أردني واضح لا يقبل التأويل.

الشراكة لا تعني التبعية

يجب أن تفهم واشنطن، أياً كان الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض أو الكونغرس، أن الأردن يتعامل مع الدول من موقع المصالح والاحترام المتبادل، وليس من موقع التبعية أو الإملاءات.

نحن نقدر علاقاتنا الاستراتيجية، وندرك أهمية التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، لكن ذلك لا يعني قبول الضغوط أو تحويل المساعدات إلى وسيلة للتأثير في القرار الوطني.

وللأردن الحق في تنويع خياراته، وتوسيع علاقاته الدولية، وبناء شراكات متوازنة تحفظ مصالحه، دون أن يكون رهينة لتقلبات السياسة الداخلية الأمريكية.

ما المطلوب أردنياً؟

المطلوب أن نقرأ التحولات في واشنطن بعقل استراتيجي، وأن نتحرك من موقع المبادرة لا الانتظار، من خلال تعزيز استقلالية القرار، وتنويع الشراكات، وبناء علاقات مؤسسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتحصين الجبهة الداخلية، والتمسك بثوابتنا الوطنية دون تردد.

فالدول التي تحترم نفسها لا تترك مستقبلها رهناً لتغير الحكومات في عواصم الآخرين، بل تبني قوتها، وتحسن إدارة مصالحها، وتعرف كيف تحمي موقعها وسط التحولات الدولية.

نعم واقولها بكل وضوح اولاً واخيراً على الأردن لا ينتظر من يتغير في واشنطن ليحدد موقفه في عمّان

إن ما يجري في الولايات المتحدة فرصة لإعادة قراءة العلاقة مع واشنطن على أساس المصالح المتبادلة والالتزامات الواضحة، لا على أساس الوعود والمجاملات السياسية.

وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أن الأردن شريك استراتيجي له حساباته وثوابته، وليس طرفاً هامشياً في معادلات المنطقة.

أما رسالتنا فهي واضحة: لا نقبل التهجير، ولا الوطن البديل، ولا المساس بسيادتنا أو أمننا الوطني. ولن نكون طرفاً في تسويات تُحمّل الأردن أثمان أزمات لم يصنعها.

الأردن دولة تعرف قدرها، وتدرك أهمية موقعها، وتحمي مصالحها بإرادتها الوطنية. ومن يريد شراكة حقيقية معه، فعليه أن يحترم سيادته وثوابته ومواقفه.

ففي السياسة، لا تكفي الصداقة ولا تكفي الوعود، الذي يحكم العلاقات هو احترام المصالح والالتزام المتبادل، وهذا ما يجب أن يكون أساس علاقتنا مع واشنطن، اليوم وغداً.