بين مؤيد ومعارض للإصلاحات المالية في المملكة وفي ظل تعدد القوانين المؤقته ذات الأبعاد المالية التي أقرت من قبل الحكومات السابقة تبرز العديد من التساؤلات التي تتناول الإصلاح المالي من حيث الانعكاسات على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن الأردني ، في هذا المضمار كان السؤال الذي تكرر في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات، هل نجحت الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في تحقيق أهدافها المرجوة من تخفيض في عجز الموازنة وإصلاح ضريبي يحقق العدالة والشفافية وتحسين المناخ الإستثماري وزيادة معدلات التنمية وتخفيض معدلات البطالة والفقر !!

يدرك الكثيرون بأن الإصلاح المالي بمختلف أشكاله وتوجهاته من إدارة مالية عامة أو إدارة ضريبية أو جمركية أو غيرها من جوانب الإصلاح المالي من المداخل الرئيسية لإجراء إصلاحات عامة وشاملة في مختلف المجالات سواء ً الإقتصادي منها وحتى السياسي والإجتماعي ، من هنا كان النجاح في الإصلاح المالي يشكل حجر الأساس في الإصلاحات الأخرى لما يقدمه من قوة في إحداث إصلاح شامل في العديد من المجالات، كما يعتبر ضرورة حتمية لتوطين رؤؤس الأموال وجذب الاستثمارات في حالات أخرى.

لقد شكلت بعض التصريحات الحكومية في مناسبات عديدة منعطفات محورية في السياسة المالية والنقدية للدولة فغدت الطموحات في مناسبات كثيرة موضع إرتياح لدرجة بدأ يأمل من خلالها المواطن بأن جملة هذه الإصلاحات سوف تقود إلى إنتعاش إقتصادي قل مثيله بالسنوات الأخيرة ، ومع تنامي حجم الطموحات وإرتفاع سقف التوقعات بدأ العديد من ذوي الإختصاص يخشون من علو هذا السقف !! لدرجة أن أصبح البعض يرى لبعض التصريحات أنها أصبحت تشكل نوعاً من الترف الفكري ! ولقد صرح أحد الإقتصاديين في أحد المناسبات منتقداً لهذه الوعود بالقول أن سقف التوقعات تزايد إلى الحد الذي أصبحنا نخشى به من سقوط السقف وهذا ما حصل فتزايدت المديونية في السنة الماضية ، وإنخفض حجم الإستثمار الأجنبي والمحلي ، وإرتفعت تكاليف المعيشة ، وتزايدت حالات التهرب الضريبي ، وتعالت الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع العام.
يعلم الجميع بأن المملكة تفتقر إلى الموارد المالية الكبيرة من هنا كان التحدي الأكبر في تحقيق الإصلاح المالي يكمن في إدارة النفقات والإيرادات العامة بصورة رشيدة تحقق الكفاءة والفعالية وتوجه الموارد بالشكل الأمثل لتمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية الأكثر إنتاجية وذات العائد الاقتصادي والاجتماعي وتلك التي تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة.

إن من الأهمية بمكان التأكيد على أن إجراءات الإصلاح المالي لابد وأن تقوم على مجموعة من الأساسيات التي تكفل تحقيق هذا الإصلاح بشكله المنشود ومن ذلك التأكيد على أهمية الربط بين السياسات المالية وخطط وبرامج التنمية الاقتصادية ، كما أن إدارة الموازنة بشكل يحقق البعد الإستراتيجي الشمولي المستند إلى قواعد علمية منهجية يعتبر من الأهمية في هذا المضمار.

يجب أن يشكل الإصلاح المالي طريقاً في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال ربط الإستراتيجيات وخطط الدولة العامة التنموية والاجتماعية بما يتواءم والواقع المالي لضمان اتساق أهداف السياسة النقدية والمالية وتكامل دورهما في معالجة اختلالات الموازين الخارجية والداخلية للاقتصاد الوطني وفي تبني سياسات مالية ونقدية تساهم في تحفير النمو الاقتصادي كما أن تحسين مستوى إدارة الإيرادات واستغلال الموارد المتاحة من الموارد وبطريقة تحقق أكبر عائد ممكن ورفع مستوى إدارة أملاك الدولة العامة من الأراضي والعقارات والممتلكات الأخرى من حيث الفاعلية والإستفادة منها بأكبر قدر ممكن وإدارة المؤسسات والشركات العامة وفق الأسس الاقتصادية والمعايير المالية والمحاسبية الدولية ، ودراسة المشاريع الحكومية بشكل شمولي والوقوف على واقع المنشآت الحكومية والحصص التي تمتلكها الحكومة في العديد من المنشآت وتحليلها ودراسة واقعها بشكل تحليلي شمولي يكفل الإحاطة بكافة العثرات ونقاط الضعف، ولا يفوتنا الإشارة إلى الهم الضريبي فتطوير المنظومة التشريعية الضريبية التي تأخذ الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والإستثمارية وتعمل على تحقيق التوازن بين هذه الاهداف يعتبر مطلباً حيوياً لتحقيق الإصلاح المالي.


a.qatawneh@zuj.edu.jo