عمون - أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الأحد، قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026.

ويسبق تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين منفذي العملية إجراءات تنفيذية ودستورية، إذ يعتبر التمييز وجوبيا في أحكام الإعدام سواء كانت صادرة عن محكمة أمن الدولة او عن محكمة الجنايات الكبرى.

ويرفع النائب العام ملف القضية خلال 30 يوما من صدور القرار مشفوعا برأيه وأسباب الحكم الصادر، إلى محكمة التمييز، كما يرسل إلى وكلاء الدفاع عن المتهمين والذبن لهم الحق في تمييز القرار الصادر.

وفي هذه المرحلة، تنظر محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة قانون وموضوع، أي أن محكمة التمييز تراقب تطبيق محكمة أمن الدولة للنصوص القانونية، وتراقب الوسيلة التي وصلت فيها قناعة المحكمة، وفق البينات التي عرضت.

ويكون القرار الصادر عن محكمة التمييز قرارا نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

وبعد صدور القرار القطعي عن محكمة التمييز يُرفع القرار إلى مجلس الوزراء ويُعرض لإصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التنفيذ.