يتجاوز النقاش حول السياسات الضريبية حدود الأرقام والمعادلات الحسابية الجامدة، ليمس الجوهر الحقيقي للاقتصاد الوطني وانعكاساته المباشرة على منظومة الاستقرار الاجتماعي. فبعد عقود طويلة استندت فيها معادلة الاستقرار في الأردن إلى نموذج اعتمدت فيه الدولة على قطاع عام واسع لتوفير الفرص والخدمات الأساسية، أفرزت التحولات الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة واقعاً مغايراً تماماً. واقعاً ألقى بظلاله على مختلف الشرائح المجتمعية من موظفين وعمال ومزارعين وتجار ورواد أعمال، وأعاد رسم ملامح الوعي العام إزاء الأولويات الاقتصادية والمالية للدولة.

وعند إخضاع المشهد المالي لقراءة تشريعية واقتصادية فاحصة، تبرز فجوة هيكلية واضحة في البنية الضريبية القائمة. فمن جهة، تواجه ضريبة الدخل تحدياً حقيقياً في التطبيق الفعلي لمبدأ التصاعدية، لان التوسع في منح الإعفاءات، إلى جانب بقاء ثغرات تفضي إلى التهرب الضريبي في قطاعات المهن الحرة، يحولان دون تحصيل المساهمة العادلة والمرجوة من أصحاب الدخول المرتفعة، وهم الفئة الأكثر استفادة من البنية التحتية والبيئة الاستثمارية. و من جهة اخرى، يتركز الثقل الأكبر للعبء المالي على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة، جراء الاعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات. وتكمن المعضلة الجوهرية هنا في الطبيعة التراجعية لهذه الضريبة، التي تفرض نسبة اقتطاع موحدة على السلع والخدمات بمعزل عن مستوى دخل المستهلك.

وتشير الارقام إلى أن ضريبة المبيعات تستحوذ وحدها على ما يتجاوز 60% من مجمل الإيرادات الضريبية الحكومية، وهي نسبة تُصنف ضمن المعدلات المرتفعة عالمياً وتقود بصورة مباشرة إلى تصاعد كلف المعيشة. ويتقاطع هذا الارتفاع مع تذبذب في كفاءة الخدمات العامة الرئيسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، الأمر الذي يدفع فئات مجتمعية واسعة نحو القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها الأساسية. إن هذا التحول يرتب على المواطن أعباءً مالية إضافية، ويحد من فعالية معادلة "الخدمة مقابل الضريبة".

وأمام هذه التحديات المركبة، تلوح فرصة وطنية واعدة في مستهل المئوية الثانية للدولة، تتجسد في رؤية التحديث الاقتصادي. فهذه الرؤية الطموحة، الساعية إلى بناء اقتصاد مزدهر قادر على استحداث مليون فرصة عمل جديدة ورفع دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً عبر محركات تنموية ترتكز على الاستثمار والصناعات ذات القيمة المضافة والخدمات المستقبلية، تبقى مرتبطة بمدى القدرة على ترسيخ التشريعات الفعالة و العادلة.

إن تحويل مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يستدعي إعادة التاكيد على مفهوم المواطنة الفاعلة، وتثبيت قواعد التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات. فبقدر ما يتطلع المواطن إلى التزام الدولة بأعلى معايير الشفافية في إدارة المال العام، ومعالجة الترهل الإداري، والارتقاء بالخدمات الأساسية، يترتب عليه في المقابل واجب الامتثال الضريبي بالتوازي مع ممارسة حقه الدستوري الأصيل في المساءلة والرقابة. كما تتعاظم في هذا السياق مسؤولية القطاع الخاص في رفد الخزينة العامة بصورة عادلة، مقابل تمتعه بمنظومة تشريعية مالية مستقرة ومحفزة للنمو.

إن تصويب الميزان الضريبي في الأردن بات يستوجب مبادرة جادة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بصورة جذرية، قوامها تقليص الاعتماد المباشر على ضريبة المبيعات، وتفعيل مبادئ التصاعدية في ضريبة الدخل بشفافية وعدالة، بحيث يشمل التكليف الجميع كلٌ بقدر طاقته المالية، مع مكافحة التهرب بفعالية.

يمتلك الأردن اليوم فرصة تاريخية للمواءمة بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وصولاً إلى صياغة نموذج اجتماعي و اقتصادي مستدام، يحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية الشاملة واستحقاقات العدالة الاجتماعية.