facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




واشنطن وموسكو وبكين .. قمة إعادة تشكيل النفوذ الدولي


الدكتور علي فواز العدوان
17-11-2026 01:50 PM

القمة الثلاثية المرتقبة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شينزن الصينية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ حول طاولة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية غير مسبوقة، ليس لأنها تجمع قادة ثلاث قوى نووية كبرى فحسب، وإنما لأنها تضع الولايات المتحدة وروسيا والصين أمام اختبار إدارة التنافس الاستراتيجي، في وقت تتشابك فيه ملفات أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على إنتاج تسويات تحظى بقبول الأطراف المعنية.

الرئيس ترامب يطرح نزع السلاح النووي مدخلاً للحوار، لكن المشكلة أن السياسة الدولية لا تُدار بالنيات المعلنة وحدها، وإنما بحسابات الردع وموازين القوة والمصالح الاقتصادية والأمنية. ومن هنا تتجاوز المخاوف الأوروبية حدود جدول أعمال القمة إلى احتمال أن تتحول إلى مساحة لتفاهمات سياسية أوسع بشأن أوكرانيا أو تايوان، من دون أن تكون الأطراف المعنية حاضرة بالضرورة على طاولة القرار.

تكتسب هذه القمة أهميتها من طبيعة العلاقة بين أطرافها الثلاثة فالولايات المتحدة تسعى إلى المحافظة على موقعها القيادي في النظام الدولي، والصين تعمل على توسيع حضورها الاقتصادي والاستراتيجي، فيما تحاول روسيا تثبيت موقعها قوةً دولية مؤثرة، ومنع تحولها إلى طرف محاصر في معادلات الأمن الأوروبي والدولي.

وبين هذه الحسابات، لا يبدو أن أياً من الأطراف مستعد للتخلي عن أوراق قوته الاستراتيجية مقابل تفاهمات غير مضمونة. فواشنطن تريد إشراك بكين في ترتيبات الحد من التسلح النووي، بينما ترى الصين أن ميزان ترساناتها النووية لا يضعها في موقع مماثل للولايات المتحدة وروسيا، الأمر الذي يجعل قبولها بقيود متساوية موضع خلاف. أما موسكو، فتتعامل مع أي حوار مع واشنطن باعتباره فرصة لبحث موقعها في الترتيبات الأمنية الدولية، وليس فقط مستقبل الأسلحة النووية.

وهنا تكمن المفارقة؛ فالقمة التي يُفترض أن تبحث تقليص مخاطر السلاح النووي قد تصبح في الوقت ذاته مساحة لاختبار حدود النفوذ، وتبادل الرسائل بشأن مناطق الصراع، وتحديد ما يمكن التفاوض عليه وما يبقى خارج دائرة التفاهم.

الشرق الأوسط.. المنطقة التي لا تغيب عن حسابات الكبار

لا يمكن قراءة أي تفاهم أمريكي روسي صيني بمعزل عن الشرق الأوسط، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة تتقاطع فيها المصالح الدولية، من أمن الطاقة والممرات البحرية إلى الصراعات الإقليمية ومستقبل القضية الفلسطينية وأمن الخليج.

فالمنطقة العربية ليست مجرد ساحة جغرافية تتلقى نتائج التنافس الدولي، وإنما تمتلك عناصر استراتيجية تجعلها جزءاً من معادلة القوة العالمية؛ من موقعها الجغرافي، ومواردها الاقتصادية، وممراتها البحرية، إلى تأثيرها في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة ملفات رئيسية ستكون لأي تفاهمات دولية بشأنها انعكاسات مباشرة على المنطقة:

أولها، أمن الخليج وممرات الطاقة والملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، حيث إن أي اضطراب في هذه الممرات لا يتوقف عند حدود الدول المطلة عليها، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي وكلفة التجارة وسلاسل الإمداد.

وثانيها، مستقبل التوازنات الإقليمية، ولا سيما العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، ودور القوى الدولية في إدارة ملفات الأمن الإقليمي، بما يمنع تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الاستراتيجية.

وثالثها، القضية الفلسطينية، التي لا يمكن اختزالها في ترتيبات أمنية أو تفاهمات عابرة، لأنها تتصل بجوهر الاستقرار في الشرق الأوسط، وبحقوق الشعب الفلسطيني، ومستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة، ومكانة القدس.

إن أي تفاهم دولي يتجاوز هذه الحقائق أو يتعامل مع المنطقة باعتبارها مناطق نفوذ قابلة للمقايضة، لن يكون قادراً على إنتاج استقرار مستدام، حتى لو نجح مؤقتاً في خفض مستويات التصعيد.

في قلب هذه التحولات، تقف المملكة الأردنية الهاشمية أمام معادلة استراتيجية تتطلب قراءة دقيقة لموازين القوة، دون الانجرار إلى استقطابات المحاور أو التعامل مع التحولات الدولية بمنطق الاصطفاف المسبق.

فالأردن ليس دولة تبحث عن موقع على هامش التنافس الدولي، وإنما دولة تمتلك خصوصية جيوسياسية تفرضها حدودها ومحيطها الإقليمي، وعلاقاتها الدولية، وموقعها في معادلة الأمن والاستقرار في المشرق العربي.

وتتجسد هذه الخصوصية في ثلاثة محددات رئيسية:

الأول، حماية الأمن الوطني والسيادة، باعتبارهما خطاً أحمر لا يخضع للمساومات الدولية، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وتوترات وتداخل في المصالح الأمنية والعسكرية.

الثاني، القضية الفلسطينية والقدس، حيث يشكل الموقف الأردني الثابت من حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محدداً أساسياً في السياسة الأردنية، لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات إقليمية أو دولية.

الثالث، الحفاظ على شبكة علاقات متوازنة مع القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا، بما يخدم المصالح الوطنية الأردنية، ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، ويحمي استقلالية القرار الوطني.

وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية الأردنية التي تقوم على قراءة التحولات الدولية من زاوية المصلحة الوطنية، وليس من زاوية المنافسة بين القوى الكبرى. فالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لا تلغي أهمية الانفتاح على بكين وموسكو، كما أن توسيع الشراكات الاقتصادية لا يعني تغيير الثوابت السياسية أو التفريط بمحددات الأمن الوطني.

من نتائج القمة إلى كلفة التفاهمات على العرب

السؤال الأهم ليس ما إذا كان ترامب وبوتين وشي جين بينغ سينجحون في إصدار بيان مشترك، وإنما ما الذي يمكن أن ينتج عن اجتماعهم في الملفات التي تمس مستقبل المنطقة العربية.

فإذا تحولت القمة إلى مدخل لتفاهمات حول خفض التسلح النووي، فإن ذلك قد يفتح نافذة لتخفيف التوترات الاستراتيجية العالمية. أما إذا امتد الحوار إلى ملفات الصراع الإقليمي، فإن المنطقة ستكون معنية مباشرة بمخرجاته، سواء في ما يتعلق بأمن الخليج، أو مستقبل سوريا والعراق، أو القضية الفلسطينية، أو الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر.

لكن الخطر يكمن في أن تتحول تفاهمات القوى الكبرى إلى صفقات جيوسياسية لا تأخذ مصالح الدول العربية بعين الاعتبار، فتجد هذه الدول نفسها أمام واقع سياسي وأمني جديد صيغ خارج إرادتها.

ومن هنا، فإن التحدي العربي لا يتمثل في مراقبة القمة وانتظار نتائجها فقط، بل في امتلاك رؤية مشتركة تحدد المصالح العربية، وتمنع التعامل مع الأمن الإقليمي بوصفه ملفاً قابلاً للتفاوض بين العواصم الكبرى دون مشاركة أصحاب المصلحة.

إن اجتماع واشنطن وموسكو وبكين لا يعني بالضرورة ولادة نظام دولي متعدد الأقطاب بصورة مكتملة، لكنه يكشف عن واقع تتراجع فيه قدرة قوة واحدة على إدارة جميع الملفات الدولية دون حساب مواقف القوى الأخرى.

ومع ذلك، فإن تعدد الأقطاب لا يعني تلقائياً عدالة النظام الدولي، ولا يضمن حماية الدول الصغيرة والمتوسطة؛ فقد تتعدد مراكز القوة بينما تبقى الدول الأقل نفوذاً عرضة لضغوط المصالح والتفاهمات التي لا تشارك في صياغتها.

وهذا ما يجعل المصلحة الأردنية والعربية مرتبطة بضرورة تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل، وتطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، وبناء شراكات استراتيجية متنوعة، وتحصين الجبهة الداخلية، وتوسيع القدرة على التعامل مع التحولات الدولية دون فقدان الثوابت الوطنية.

إن العالم لا يتجه بالضرورة إلى مرحلة تنتهي فيها الصراعات، بل إلى مرحلة تتغير فيها أدوات إدارتها، من المواجهة العسكرية المباشرة إلى التفاوض الاقتصادي، ومن العقوبات إلى إعادة تشكيل التحالفات، ومن السيطرة الجغرافية إلى التحكم بالتكنولوجيا والطاقة والممرات التجارية.

وفي المحصلة، فإن قمة ترامب وبوتين وشي جين بينغ ليست مجرد لقاء بين ثلاثة رؤساء، بل اختبار لطبيعة النظام الدولي الذي سيتشكل في السنوات المقبلة، ولحدود قدرة القوى الكبرى على إدارة خلافاتها دون نقل أثمانها إلى الآخرين.

أما الأردن، فمعادلته واضحة: لا مصلحة وطنية في الارتهان لمحور دولي على حساب آخر، ولا مجال للمساومة على الثوابت الوطنية، ولا بديل عن دولة قوية بمؤسساتها، مستقلة بقرارها، وفاعلة بدبلوماسيتها، وقادرة على حماية مصالحها في عالم تتغير فيه خرائط النفوذ بسرعة أكبر من قدرة كثير من الدول على التكيف معها.
ففي السياسة الدولية، لا يكفي أن تكون حاضراً على خريطة العالم؛ الأهم أن تكون حاضراً في حسابات صناع القرار، وأن تمتلك ما يحمي مصالحك عندما تتغير قواعد اللعبة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :