facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عماراتنا السكنية .. من يضمن سلامتها بعد سنوات؟


كامل الروضان
19-11-2026 06:21 PM

مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المملكة، وتزايد أعداد العمارات والشقق السكنية، يبرز سؤال مهم يشغل بال المواطن، وأنا أحد أصحاب الشقق السكنية: كم يبلغ العمر الافتراضي للعمارة؟ ومن يتابع سلامتها بعد عشرات السنوات من إنشائها؟ وهل تستطيع أجهزة الدولة متابعة مئات الآلاف، وربما ملايين الوحدات السكنية، دون الاعتماد على شكاوى السكان؟

المعروف هندسياً أن العمر التصميمي لكثير من المباني يُقدّر بنحو خمسين عاماً، لكن هل يعني ذلك أن العمارة تصبح غير صالحة للسكن بعد هذه المدة؟ أم أن الأمر يتوقف على حالتها الإنشائية والصيانة ونوعية المواد التي استخدمت في بنائها؟ ومن يحدد ذلك، وبأي فحوصات ومعايير؟

لدينا في عمّان الشرقية عمارات قائمة منذ عقود طويلة، وما زالت مأهولة بالسكان، وكذلك في عمّان الغربية عمارات تجاوز عمرها خمسة وعشرين وثلاثين عاماً. فهل تتوفر لدى الجهات المختصة سجلات توضح سنة إنشاء كل عمارة ومخططاتها الهندسية وحالتها الإنشائية والتعديلات التي طرأت عليها؟ وإذا كانت هذه البيانات متوفرة، فهل توجد وحدات مختصة تعمل على تحليلها ومتابعتها، والاستفادة منها في تحديد العمارات التي تحتاج إلى إعادة تقييم أو فحص إنشائي، وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة لضمان السلامة العامة؟ أم أن الكشف يرتبط غالباً بظهور خلل أو تقديم شكوى من السكان؟

أما مسؤولية من بنى العمارة وباع شققها، والمهندس والمقاول المشرفين على تنفيذها، فهي مسألة لا تقل أهمية. ما مدة مسؤولية كل منهم عن العيوب الإنشائية؟ ومتى تنتقل مسؤولية الصيانة والإصلاح إلى مالك الشقة أو اتحاد المالكين؟ ومن يتحمل كلفة معالجة العيوب التي تظهر بعد سنوات طويلة من السكن؟

أما سرعة البناء، فإن إنجاز بعض العمارات السكنية متوسطة الحجم خلال فترة زمنية قياسية، قد لا تتجاوز ستة أو سبعة أشهر، يثير تساؤلات المواطن حول جودة المواد، وفحوصات الخرسانة والحديد، وفترات المعالجة، والإشراف الهندسي، ومدى الالتزام بكودات البناء الوطني. فهل تتناسب سرعة الإنجاز مع متطلبات الجودة والسلامة؟

وهناك قضية أخرى لا تقل أهمية: إذا تقرر هدم عمارة بسبب خطورتها الإنشائية، فما مصير أصحاب الشقق؟ ومن تؤول إليه ملكية قطعة الأرض بعد الهدم؟ وكيف تُحفظ حصص المالكين وحقوقهم؟ وهل توجد آليات واضحة لإعادة البناء أو استثمار الأرض بما يحفظ حقوق الجميع؟

وعلى المستوى العالمي، كيف تتعامل الدول مع سلامة المباني بعد إشغالها؟ ففي سنغافورة توجد منظومة للفحص الإنشائي الدوري للمباني السكنية كل عشر سنوات، فيما تطبق هونغ كونغ نظاماً للفحص الإلزامي يستهدف المباني التي تجاوز عمرها ثلاثين عاماً، وفق إشعارات حكومية ومعايير محددة. فهل لدينا في الأردن منظومة مماثلة؟ وما أبرز الممارسات العالمية التي يمكن الاستفادة منها في متابعة سلامة عماراتنا السكنية؟

إنني لا أطرح هذه التساؤلات بصفتي مهندساً أو مختصاً، وإنما بصفتي مواطناً يسكن شقة، ويدرك أن هذه الأسئلة تعني آلاف الأسر الأردنية. وهي تستحق إجابات فنية واضحة من المختصين، وبرامج توعوية هندسية تشرح للمواطن حقوقه وواجباته، ومراحل سلامة المبنى منذ إنشائه وحتى نهاية عمره التشغيلي.

وندرك تماماً حرص المسؤولين والجهات الرقابية على أمن المواطن وسلامته، انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك، أطال الله في عمره، بأن المواطن الأردني خط أحمر. وما نطرحه من تساؤلات ليس تشكيكاً بجهود مؤسساتنا الوطنية، وإنما رغبة في الحصول على إجابات فنية واضحة تحسم ما يثار من تساؤلات وشكاوى بين المواطنين، وتزيل الغموض عن هذه المسائل التي تمس بيوتهم واستثماراتهم وسلامة أسرهم. وكلنا ثقة بمؤسساتنا الوطنية الراسخة، التي كان وسيبقى أمن المواطن وصحته وسلامته في صدارة أولوياتها.

فالشقة ليست مجرد جدران وسقف، بل استثمار عمر وأسرة وأمان.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :