عندما نتكلم عن مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية ومدى ما أحرز من تقدم في هذا المجال وما هي المعوقات التي لا زالت تقف دون مشاركة متوازنة ومنصفة لا بد من عرض لواقع المرأة الاردنية .
يضمن الدستور الاردني للمرأة حقوقها السياسية و لا يميزها سلبياً عن الرجل ، فهو يعطيها حق التصويت والترشيح على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية الذي تم من خلال مرسوم ملكي عام 1974، كما يضمن لها ايضاً الحق في اشغال المناصب العامة ، والمشاركة في التنظيمات السياسية و النقابية والمهنية ، ولكن الحقوق الدستورية شئ وترجمتها على ارض الواقع شئ آخر فالدعم من ان الحق الدستوري ضروري لقدرة المرأة على المشاركة في السياسة ، لان عدم وجوده سوف يشكل عقبة أمام مشاركتها ، ألا انه غير كاف لضمان مشاركة المرأة السياسية لان ذلك يعتمد على عوامل أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية . وعلى صعيد إقبال المرأة الأردنية على التصويت بالانتخابات المحلية والتشريعية فانها لم تختلف من الناحية الكمية عن الرجال ولكن الشئ المختلف هو استقلالية المرأة في قرار مشاركتها في الانتخابات واختيارها للمرشح الذي تريده ، إذ أن قرار مشاركة الإناث واختيارهن للمرشح لم يتم بمعزل عن تأثير الرجل والسبب في ذلك انه عندما تمارس المرأة حقها الديمقراطي من خلال الترشيح ، فإنها لا تمارسه بمعزل عن الضغوطات الاجتماعية والأسرية وتدخل الرجل ، والسبب في ذلك يعود لان الرجل ما زال يتمتع بالسلطة على المرأة.
اما وجود المرأة الاردنية في المجالس المحلية وضعف وجودها في البرلمان ادى الى اضعاف دورها كناخبة ، بسبب ضعف دورها كمرشحة وهذا قد يعني ان الحقوق السياسية التي منحت لها بموجب الدستور قد لا تكون ذات اهمية كبيرة لانها تعبر عن ثقل المرأة من الناحية العددية وليس بالضرورة من الناحية النوعية .
ونجاح المرأة في الوصول الى البرلمان لم تكن المرة الوحيدة التي وجدت بها في مجلس تشريعي اذ تم في الفترة من عام 1978 – 1982 تعيين (9) نساء للمجلس الوطني الاستشاري من اصل 190 عضواً وفي عام 1989 تم لاول مرة تعيين امرأة وفي عام 1993 عين امرأتان لمجلس الأعيان وانتخبت واحدة في مجلس النواب وهذا يعني ان نسبة النساء في مجلس الامة ما نسبته 2,5% . .
اما فيما يتعلق بوجود المرأة في السلطة التنفيذية (الحكومة ) والتي تتم بالتعيين ، فمن الواضح بأنه لا يزال وجوداً ضعفياً ، وقد لا يتعدى كونه رمزياً فقد تم تعيين اول امرأة في منصب وزاري عام 1979 لحقبية وزارة التنمية الاجتماعية ، والثانية عام 1948 لتشغل حقبية وزارة الاعلام والثالثة عام 1993 لتشغل حقبية وزارة الصناعة والتجارة اي مانسبة 3,3% من مجموع الحقائب الوزارية .
وبالنظر الى واقع مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية والبلديات حيث فازت 9 نساء بعضوية المجالس المحلية واحدة منهن بمنصب الرئيس ، كما ان التجربة الحزبية الاردنية عموماً تجربة لا تزال هشة والمشاركة السياسية من خلال بوابة الاحزاب ضعيفه سواء للرجل او المرأة .
هناك مؤشر مهم على حضور المرأة في الحياة السياسية وهو العدد المتزايد من النساء المنضمات الى المنظمات النسائية غير الحكومية ولجان المرأة وهذه المنظمات واللجان تشكل في حقيقة الامر حركة نسائية آخذه في التوسع .
كما انه جدير بالذكر بأنه تم تعيين احدى النساء كقاضية لاول مرة في الاردن عام 1996 ، ولكن بالرغم من أن هذه الإنجازات لا تقع ضمن مجال السياسة فإنها تبين ان المرأة تحصل بالتدريج على مزيد من المناصب العامة الهامة .
الكاتب متخصص في العلاقات الدولية