في الوقت الذي كان الأردنيون من سياسيين وقادة رأي وغيرهم منشغلين من رأس كل واحد منهم حتى أخمص قدميه بمجريات أمور سياسية داخلية وأخرى اجتماعية ، تربع على قمتها منح السلطة التشريعية الثقة لحكومة السيد عون الخصاونة التي فازت بثقة مجلس النواب بنسبة عالية جداً ، في هذا الوقت كانت إسرائيل تحاول تمرير خطوة من سياساتها المستندة إلى أسلوب القضم والتهويد التدريجي لمدينة القدس وما حولها ، حيث قررت بلدية القدس هدم جسر المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى ، وكسابق هذه السياسات كاد الموضوع أن يمر لولا تبني جلالة الملك عبدالله لموقف حازم إزاء هذه السياسة المتدرجة ، ونجح الموقف الأردني بامتياز بأن أدى إلى إيقاف هذا المشروع الإسرائيلي ، حيث صدر قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بإيقاف العمل في المشروع ، ولكن صدرت تعليمات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بإغلاق هذا الجسرنظرا لـ " خطورته" حسب تقييم بلدية القدس له ، مما يلقي ظلالا من الشك على النوايا الإسرائيلية
ويكتسب باب المغاربة أهميته من أنه أحد الأبواب الرئيسة التي يمر منها المصلون إلى المسجد الأقصى، حيث يمر مايزيد على 7% من المصلين عبر هذ الباب ( حسب إحدى الإحصائيات ) ،ولجسر باب المغاربة تاريخ عريق، فهو قريب من حائط البراق ، وقد أعيد بناؤه في عهد الملك الناصر قلاوون في عام 713هـ الموافق 1313 م ، وقامت الحكومة الأردنية بتوسيع هذا الباب قبل عام 1967 ، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على الناس .

وكما هو معروف فإن هذا الباب يؤدي إلى حارة المغاربة التي هدمتها إسرائيل بعد عام 1967 ، وحولتها إلى مكان أطلقت عليه " ساحة المبكى " ، وهي خطوة تصب في بوتقة السياسة الإسرائيلية القاضية بتهويد المدينة المقدسة .
لقد نجح جلالة الملك في تحقيق هدف من أهداف السياسة الهاشمية الرافضة رفضاً قاطعاً لأية إجراءات إسرائيلية يمكن أن تمس الوضع القائم في القدس الشريف بعامة وفي باب المغاربة بخاصة ، لأن أي تغيير على المكان سوف يؤدي إلى مساس بالقيم الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة وللأقصى المبارك ، ولا بد من الثناء على الديبلوماسية الأردنية التي لم تأل جهدا في توجيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية أكدت فيها على معارضة الأردن لكل محاولة للتأثير على المواقع المقدسة بما فيها جسر باب المغاربة ، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بعدم المس أو إجراء أي تغيير في شكل المدينة .

كما يقتضي الأمر هنا التأكيد على أن السياسة الإسرائيلية التي نسيت وتناست العهود والمواثيق التي نصت عليها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ــ وقد اجتهدت السياسات الإسرائيلية الحالية في الإسراع بتآكل الثقة فيها - حيث نصت على حق الأردن في الإشراف على الشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس .

إن أي محاولات للتغيير في معالم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وبخاصة في ظل الظروف الراهنة ــ وعلاوة على الموقف الأردني الرافض لمثل هذه المحاولات ــ سوف يؤجج مشاعر العالمين العربي والإسلامي ، مثلما سيصعد من مواقف الربيع العربي إزاء السياسات الإسرائيلية الحالية التي تعرقل مساعي السلام ، وتضع العثرة تلو العثرة ، كلما بدا بصيص نور في آخر نفق محادثات السلام ، ناهيك عن توتير وزيادة غضب شعوب المنطقة العربية المحيطة بإسرائيل ، لذا فإن أي محاولات جديدة من هذا النوع من السياسات الإسرائيلية سيضيف لبنة جديدة على مداميك محاصرة ورفض هذه السياسات ، وستسحب من رصيد الثقة الغربي الذي طالما كان لجانب إسرائيل ، وربما يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك ، فربما تجذب هذه السياسات البيئة السياسية الإقليمية الحالية ــ التي تقف على شفا جرف يوشك على الإنهيار ــ إلى مواجهات أعمق من الواقع الحالي ، رغم الإدراك لفارق واقع مقارنة القوى الاقتصادية والعسكرية ، وعلى السياسة الإسرائيلية عدم السعي لاستثمار نقاط التقاطع مع الأردن بل عليها أن تستغل نقاط التلاقي ، لأن الأردن ما زال يؤمن بالسلام ويدعو له ، ويتبناه كخيار استراتيجي في وسط بيئة سياسية إقليمية ودولية تخيم عليها السياسات الرخوة ، وتتصاعد فيها رؤى الربيع العربي الذي يشهد شكلاً من أشكال الرضى والتشجيع الغربي ، فهذه السياسات ربما لن تكون بعيدة في يوم من الأيام عن ربيع إسرائيلي يؤمن بالسلام ويسعى إلى تحقيقه .