يفرض الواقع حديثا جديدا حيال خروج حماس، وهو حديث متجدد؛ لأن الملف طوي بذاك الخروج، كون المواطنين الأردنيين "القادة لحماس" أصروا على ممارسة نشاطهم الحزبي لصالح حزب غير أردني، ولأنهم اصروا على ذلك، فقد خيروا، فاختاروا الحزب ونشاطه، وهذا ما اقتضى خروجهم، وهذا ما يقول به رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، في حين، سمعنا من رئيس الحكومة عون الخصاونة تصريحات تطعن بدستورية الخروج أو الإخراج لقادة حماس.

الروابدة من جهته رد باقتضاب على تلك التصريحات، ، ثم يعود اليوم بحسب ما نشر في الزميلة عمون أمس، إلى التأكيد على أن ما قامت به حكومته لم يكن مخالفا للدستور، ، مبينا أن ما قام به آنذاك كان تطبيقا للدستور وللحفاظ عليه، وحجة الروابدة هنا دستورية لأن الدستور الاردني يمنع أي فصائل او احزاب اجنبية من ممارسة عملها على الأراضي الأردنية.

ومع ذلك، يظل في الأمر تفاصيل، مخفية وملف حماس بالرغم من أن له كلفه على الروابدة حتى اليوم، إلا أنه ما زال محفوفا بكثير من الغموض، فمثلا ما موقف قيادات الحركة الاسلامية آنذاك من المسألة، وهل وافقوا الروابدة على الأمر؟ وهل تدخلوا عنده لثنيه عن قراره أم لإقرار ما تبناه الرجل؟ وهل طلب منهم الراوبدة موقفا مكتوبا لا شفهيا؟ وهل يقبل الروابدة بتحمل القرار وحده، ولماذا لم يفعل كغيرة من رؤساء الحكومات الذين احتموا بالملك حين جرت إثارة قضايا وقرارات حدثت في عهد حكوماتهم؟.

الروابدة لم يتوانَ عن التأكيد على شرعية قرار حكومته، وليس متخوفا اليوم من أي تبعة لذلك الموقف الذي يدافع عنه وهو الذي أخبر مقربين منه أنه يملك ورقة الحسم في بيان موقف شيوخ الإخوان آنذاك من مسألة الخروج أو البقاء، وهو ما يمكن ان يكون الخلاص النهائي للجدل حيال ملف حماس.

mohannad974@yahoo.com

(الدستور)