أوردت الصحف قبل ايام أن محكمة الجنايات الكبرى قضت على متهم بالحبس ستة شهور، لقتله شقيقته "دفاعا عن الشرف، بسيف يملكه" بعد ان شاهدها في شريط فيديو بمشاهد فاضحة، بينما أعلنت المحكمة براءة والديه وشقيقه من تهمة التدخل في القتل العمد.
طبعا، الخبر تصدر نشرات وكالات الأنباء العالمية، وكرّس تلك الصورة المقيمة في أذهان الآخرين عن بلاد يسمح فيها القانون والمجتمع للقاتل أن يكون فخورا بجريمته، وينال عقوبة مخففة، لأن كان غاضبا من ممارسة سقيقته لحريتها الشخصية!ّ!
استندت المحكمة على المادتين 98 و326 من قانون العقوبات، ودانت القاتل بجنحة القتل المقترن بالعذر المخفّف، واعتبرت أنه عندما استلّ سيفه، وأغمده مرات عديدة في جسد شقيقته، إنما دافع عن شرفه!
وفي قرون سحيقه، كانت تُمتهن فيها كرامة الانسان، وتُدفن فيها المرأة حيّة، لئلا تجلب العار لأهلها، قال الشاعر: "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يُراق على جوانبه الدم" .. وفي القرن الحادي والعشرين يسمح قانون العقوبات الأردني لرجل أن يُطبق مقولة ذلك الشاعر الجاهل، ويهزأ بالدولة وبالمجتمع، ويقتصّ لـ"شرفه" من شقيقته التي مارست حقها الانساني والطبيعي، بما يخضع لمنطق الخطأ أو الصواب، ولا يستحقّ أبدا ازهاق روحها، على هذا النحو الفظيع!

لا شكّ أن الشقيق، وهو يمتشق سيفه، وبعد التشاور مع عائلته كان مدركا أنه سيقضي شهورا عديدة خلف القضبان، مزهوا بما فعل، وقد سمح له القانون أن يكون نائبا عن الدولة، ويُصدر الحكم على الشقيقة وينفذه، دون خوف من العواقب، فهي معروفة سلفا!

لو لم يكن العذر المخفف موجودا في القانون، لواجه الشقيق جناية القتل العمد، وليس جنحة القتل، وقبل ذلك لكان فكّر كثيرا في وسيلة أخرى، ليعاقب شقيقته، بدلا من طعنها بسيفه البتار، فقد كان يُمكن أن يتكتم على الحدث، أو يلاحقها قضائيا، ولكن أن يقتلها ويسلم نفسه للشرطة، مطمئنا إلى العقوبة المخففة، فهذه جريمة محزنة يجب مواجهتها قانونيا، وثقافيا!

أما الفتاة فهي ضحية ثقافة ذكورية ظالمة وبالية، تجعل حريتها عارا، يلطخ شرف العائلة، وتختصرها انسانيا، بأنها مجرد شرف مكتسب لأخيها ..!

لماذا الفتاة شرفُ أخيها؟!
وهل لوشاهدت الفتاة أخيها يمارس الجنس مع أمرأة، هل يكون من حقها قتله؟ وهل ستنال ستة شهور خلف القضبان؟!