لم يعد العالم قرية صغيرة، أو منزل ، بل أصبح العالم عبارة عن مكتب وجهاز كمبيوتر وخط هاتفي مع اشتراك انترنت، فمن خلال هذه الأدوات تعمقت وسائل الاتصال والتواصل في العالم،والغيت كافة وسائل الرقابة والتدقيق والحظر،وفتح الإعلام الإلكتروني نافذة جديدة للمعرفة والتعلم،حتى أن الدول النامية أصبحت تعول على المعرفة والإنترنت للنهوض بالمناطق النائية والبعيدة عن خطط التنمية.
تعرف الرقابة على الإنترنت أنها إما رقابة سياسية،او اجتماعية،ومعلوماتية، وفي الحالة الأولى تكاد تنحصر هذه الرقابة بدول "شمولية"معروفة تمنع وتحظر حرية التعبير والنشر منذ سنوات طويلة، أما بالنسبة للرقابة الإجتماعية وهي تعنى بالبرامج والإباحية والأخلاقية كما هو الحال في دول عربية وإسلامية وهي مبررة،أما الرقابة المعلوماتية فهي تتعلق بمحاولات لحجب معلومات ونتائج ابحاث استراتيجية وهي موجودة بين الدول المتنازعة عسكريا وتكنولوجيا ومثال ذلك الحظر على كوريا الشمالية.

في الأردن نتمتع بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة بفضاءات واسعة ومساحات كبيرة للتعبير عن الرأي وهو شيء ملموس لا يستطيع احد إنكاره،وما بعض حالات الرقابة التي تحدث بين الحين والآخر ما هي إلا حالات محدودة وهي طبيعية في ظل انحسار وتراجع الدور الرقابي للحكومات على وسائل التعبير والنشر وهي ستزول مع الزمن،ونحن نتمتع بحياة ديمقراطية تسير بخطى جيدة وتتطور مع الزمن،بمعنى ان الرقابة السياسية غير موجودة في قاموسنا وهذا أمر ملموس.

أما الرقابة الإجتماعية فهي مطلوبة شعبيا لحماية الأجيال وخصوصا الشباب من الغزو الثقافي والاجتماعي الذي اتيح بفضل الشبكة العنكبوتية ،وحتى دولة مثل الصين أوجدت ما سمي "الشرطة الكرتونية"، لوقف ظاهرة انهيار النظام الاجتماعي لدى أوساط الشباب،في مجتمع كان مغلقا أمام الآخر حتى وقت قريب.
أما الرقابة المعلوماتية فهي تتعلق ببرامج ومعلومات ونتائج بحوث ودراسات حساسة ومهمة او استراتيجية تتعلق بالأسلحة والطاقة النووية وغيرها ، ونحن غير معنيين بها.

بعد النجاح المنقطع النظير والقياسي للصحافة الإلكترونية،في نشر الخبر الصحفي ورفع سقف حرية التعبير والنشر ،وجد الرسميون أنفسهم أمام تحدي إعلامي جديد (خرج عن الرقابة التقليدية وسطوة الرقابة)، فكان لا بد لها من تفعيل وسيلة لمراقبة ومحاولة لجم الصحافة الإلكترونية، بعد أن أضحت هذه الصحافة تشكل مساحة واسعة لتبادل الآراء والتعبير عن الرأي بجرأة في القرارات الحكومية الصادرة،والأحداث المحلية والعالمية بشكل عام.

هذه الخطوة،ليست مفاجئة، بل كانت متوقعة لكن ليس بهذه السرعة،فلا احد يستطيع إنكار الدور الفاعل لصحافة النت، التي مثلت حالة تطور طبيعي وتقني للصحافة الأم أي /المكتوبة/، كما أنها وجدت طريقها بسرعة لدى أوساط النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم محدودية انتشارها بين الأوساط الشعبية والجماهيرية.

لكن دعونا نعترف بوجود رقابة ذاتية لدى ناشري ومالكي هذه المواقع، وكل من يتفاعل مع هذه الوسائط يستطيع تلمس ذلك من خلال عدم نشر بعض التعليقات التي قد تسيء الى جهة ما او أشخاص معينين،حتى أن بعض المالكين يسألون المتفاعلين معهم عن ورود ردود قد تعتبر قاسية إذا ما نشرت على الملأ، وهذا يحصل باستمرار،بمعنى ان هذه الصحف لا تسمح لنفسها ان تفتح الباب /على الغارب/ أما النشر والتفاعل، لأنها تعلم ان هناك بعض الردود والمقالات لا يمكن نشرها وتعميمها لأنها ستجد رفضا ليس من السلطات نفسها لكن من القراء.

ومن هنا تبقى مسألة حدود النشر وضوابطه ترتبط بتقدير الناشر وحسه بحجم المسؤولية المترتبة عليه،كما يرتبط الأمر بالقارئ الذي يتوجب عليه احترام مساحة الحرية التي اتاحتها الصحافة الإلكترونية، لتقديم حوار بناء ونقد مسئول على قدر المسؤولية بعيدا عن الشخصنة والإسفاف والتردي اللغوي والمعرفي.
اذا كانت رقابة الصحافة الإلكترونية مستحيلة كما يقول الكثيرون وهي وجهة نظر منطقية وسليمة، في ظل التسارع المعلوماتي المتعدد الوسائط الذي جعل وسائل الرقابة تعجز أمامها، فإن طرح مسألة ميثاق شرف أخلاقي لا يرتبط فقط بالناشرين بل يرتبط أيضا بالمتلقين والمتفاعلين الذين يجب أن يفكروا بحماية هذه المواقع ودعمها من خلال الحوار البناء والهادف والمسؤول،وهي مسألة غير مستحيلة.

*الكاتب صحفي في جريدة الرأي ..