عمون - قال رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ان الانتخابات التي جرت اثناء توليه رئاسة الحكومة عام ٢٠١٠ كانت نزيهة وحصدت شهادة مراقبين دوليين من معظم دول العالم .

واضاف الرفاعي في تصريحات مساء الثلاثاء ان بعض التجاوزات من قبل المترشحين وقعت من خلال استخدام المال ولكن الانتخابات كانت نزيهة .

مشيرا الى ان المراقيبين طالبوا الاردن بتعميم فكرتهم على العالم اجمع لتطبيق تجربة الانتخابات الاردنية في الدول الاخرى .

وزاد الرفاعي في تصريحات لبرنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ويعده الزميل شرف ابو رمان "انا لا اتهرب من مسؤوليتي ولكن هناك احزاب شككت في نزاهة الانتخابات قبل خوضها واطلقت حكم التزوير عليها وقررت عدم المشاركة .

وبين الرفاعي ان العديد من المواطنيين انتقدوا حكومته انذاك بعد اقرارها قانون الانتخابات الذي احتوى نظام الدوائر الفرعية ظنا منهم ان هذا القانون يسهل وصول الاسلاميين الى سدة مجلس النواب .

وقال ان اسباب مختلفة ادت الى رفض قانون الانتخابات الماضي و وصفه بأنه قانون غير مقبول لافتا الى ان هناك خيارات اخرى امام الحكومة في الوقت الحالي لاصدار قانون جديد .

واكمل الرفاعي حول قضايا الفساد " على من يملك وثائق تدين أي شخص بالفساد تقديمها للجهات المعنية ولا نقبل بتشهير الآخرين دون أدلة تثبت ذلك ، متسائلا كيف ندعو الى الديمقراطية وهناك اشخاص لا يتقبلون الرأي الاخر، فمن الضروري ان يسمع بعضنا الاخر وان لا نحكم على الاشخاص مسبقا".

وقال الرفاعي ان حكومته قدمت كل ما امكن فعله لمصلحة الاردن ،واكمل"ان هم أي حكومة هو المواطن الاردني وحل مشاكله وتحسين ظروف حياته ورفاهيته، مشيرا ان حكومته خفضت من عجز الميزانية حوالي 500 مليون دينار ".

واضاف الرفاعي "اي حكومة تخطئ وتصيب، وما قامت به الحكومة في حينها لمس نتائجه المجتمع الاردني" .

وحول سؤال ثقة مجلس النواب غير المسبوقة التي منحها المجلس لحكومة الرفاعي ب 111 صوت قال الرفاعي " كان هناك حوار استمر لاسابيع للحديث عن برنامج الحكومة مشيرا ان اتفاق بين حكومته والنواب على المحاور الرئيسه كان اولها توسعة الطبقة الوسطى وخلق فرص عمل خارج الحكومة للمواطنين "، مؤكدا ان ثقة النواب ال 111 "هي شرف لي ولزملائي بأننا حصلنا على ثقة غير مسبوقة مما شكل علينا عبء اضافي، مشيرا ان الدستور الاردني يسمح لاي 10 نواب امكانية طرح الحكومة .

وردا على مطالبات الحراك الشعبي قال الرفاعي اعتقد ان البعض يؤمن بمطالب الحراك الواضحة، لكن هناك من يحاول خلق حالة من الارباك في المجتمع بمطالبات من الصعب القيام بها بفترة بسيطة مشيرا ان الاردنيين يعون تماما الفرق بين المطالب المحقة عن غيرها.

وعن الدعم الخليجي قال الرفاعي "الدعم الخليجي يذهب للموازنة وواضح وموثق في بنود وزارة المالية".

واضاف " يحق لاي موطن اردني الاطلاع على بنود الموازنة بدلا من ترويج الاشاعات دون دليل " .

وحول قانون من اين لك هذا اجاب الرفاعي "ان قانون من اين لك هذا قانون اتهامي ويدخل في الخصوصيات ، خاصة لمن لم يسبق له العمل في الحكومة مشيرا ان اشهار الذمة كافي قبل استلام اي منصب حكومي فعند وجود اي شبهة فساد على مسؤول بعد انتهاء ولايته الكشف على امواله قبل تسلمه منصبه وبعد خروجه، مشيرا انه ضد اي قانون اتهامي " .

وقال الرفاعي ان الولاية العامة لا تمنح ولا تنتزع وهي موجودة في الدستور مشيرا انه ليس انجازاً ان يمتلكها مجلس وزراء مؤكدا على انه صاحب الولاية العامة في حكومته ولا صحة لمن يقول انه كان املاء اسماء من جهات مختلفة ..

واكد الرفاعي ان اي شخص لا يحتكم للولاية العامة هو مخالف للدستور ومتقاعس في وظيفته.

وشدد على انه لم يتدخل اي شخص بعمل تشكيلتي الوزارية في حينها عدا عن الاستشارات التي لا تعني بطبيعة الحال تنسيب اشخاص غير مشاركين في الحكومة .

واضاف " انه استشار رؤساء وزراء سابقين في تشكيلته الوزارية من ضمنهم والده زيد الرفاعي للاخذ بارائهم .

واضاف الرفاعي ان رئيس الوزراء عون الخصاونة لم يستشيرني في حكومته حيث انني كنت في حينها خارج الاراضي الاردنية .

ورفض الرفاعي تقيم اداء حكومته خلال فترة استلامها شؤون البلاد تاركا الحكم للمواطنيين والتاريخ.

وابدى الرفاعي عدم تأيده لالغاء مدونة السلوك الاعلامية وقال " اعتقد انها في المدى البعيد ستكون لمصلحة الاعلام والحكومة لان المواطن سيلمس ان الرساله التي تصله من وسائل الاعلاتم صادقة ".

الرفاعي يتحدث عن الاصلاح السياسي


يتحدث عن الربيع الأردني


يتحدث عن نقابة المعلمين وعمال المياومة


يتحدث عن التحديات التي واجهت حكومته والأحزاب


يتحدث عن الفساد في الأردن ومحاربته


يتحدث عن قضيتي المصفاة وموارد


يتحدث عن ثقة 111 التي منحها مجلس النواب لحكومته


يتحدث عن الدعم الخليجي والموازنة


يتحدث عن التعيينات والمستشارين في وقت حكومته


يتحدث عن الولاية العامة وتعييناته