بلغت حوالات المغتربين في سنة 2011 إلى 2436 مليون دينار مقابل 2591 مليون دينار في السنة السابقة أي بانخفاض يتراوح حول 6%.
المفروض بحوالات المغتربين أن ترتفع عاماً بعد آخر ، خاصة مع الازدهار الاقتصادي في دول الخليج العربي نتيجة ارتفاع أسعار البترول ، مما كان سيرفع هذه الحوالات بنسبة 6% على الأقل ، لكنها انخفضت ، مما يعني أن الخسارة تقدر بحوالي 12% ، أو أكثر من 300 مليون دينار ، هي جزء من تكاليف الحراك السياسي الذي استمر بعد أن استنفد أغراضه فأعطى صورة عدم الاستقرار ، وخلق مناخاً من عدم التيقن.
سواء ارتفعت حوالات المغتربين أم انخفضت فإن ذلك لا يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على نسبة النمو الاقتصادي ، لسبب بسيط هو أن حوالات المغتربين تدخل في حساب الناتج (القومي) الإجمالي ولكنها لا تدخل في حساب الناتج (المحلي) الإجمالي.
هذا من حيث الشكل ، أما من حيث الجوهر فإن من الأهمية بمكان أن نقرأ استعمالات الحوالات ، فهي تمكن عائلات المغتربين من الإنفاق ، وتوفر سيولة إضافية للبنوك للإقراض ، وتغذي احتياطي المملكة من العملات الأجنبية ، ويتجه جزء منها للاستثمار في الأسهم والعقارات ، فلها آثار ثانوية هامة.
الانخفاض المؤقت لحوالات المغتربين له تأثير اقتصادي مؤقت أيضاً ، فدخول المغتربين لم تنقص ، ولكن بعضهم آثر الاحتفاظ بمدخراته وتأجيل تحويلها إلى البلد ، فهي بمثابة احتياط موجود وسيأتي الوقت ليتحول إلى الأردن.
هل هناك وسائل لتشجيع المدخرين على المزيد من التحويلات ، وهل على الحكومة أن تفعل شيئاً بهذا الاتجاه؟ أغلب الظن أن أي إجراء مصطنع يؤدي إلى نتائج عكسية ، فالمغترب يريد الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني ، والتأكد من المستقبل ، وفي هذا المجال تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً ، ويستطيع الحراك الوطني أن يراعي مصلحة الوطن.
لا يجوز أن تستمر الاعتصامات التي تطالب بمكاسب مالية على حساب خزينة تعاني من المديونية. صحيح أن بعضها محق ولكن بعضها الآخر ابتزاز واستقواء على الدولة والوطن.
يشكل المغتربون آراءهم عن الاوضاع في البلد من وسائل الإعلام الالكترونية التي يعطي بعضها انطباعاً بأن الأردن مغارة لصوص وساحة مباحة للفاسدين.
الراي.