تراجع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في عام 2011 بحسب التقديرات الاولية لمؤسسة تشجيع الاستثمار عن ما هو مستهدف للعام ذاته بنسبة 51 %.
تقديرات جذب الاستثمار خلال العام 2011 ذهبت إلى نحو ٍ بلغ 1.8 مليار دينار لكن ما دُوّن في البيانات الرسمية بإعتبارها مشاريع إستفادت من حوافز يقدمها قانون تشجيع الاستثمار بلغ 884 مليون دينار.
ليس بالضرورة أن تكون المشاريع التي تقدمت للإستفادة من القانون قد تحققت , فبعضها يتحقق فعلا وبعضها يبدأ ولا يستمر لأسباب عدة وأخرى لا تبدأ .
اللافت أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تتوقع بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 ان يبلغ حجم المشاريع المستفيدة من القانون 1.95 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 121 بالمئة عن التقديرات الاولية لعام .2011 .
لا نعلم ماهي مدعاة هذه التوقعات المتفائلة , لكن بين أيدينا مؤشرات تدل على أن هذه السنة ستكون سنة صعبة تلحق سابقتها بالنظر الى إرتفاع حجم المخاطر وروافعها من توتر مستمر وضبابية في المشهد الإقليمي والدولي , اللهم إن كان لدى المؤسسة معلومات مغايرة بنت عليها هذه التوقعات المتفائلة .
لا يمكن إستبعاد تأثير الاوضاع المحلية والإقليمية – الربيع العربي - على تراجع الإستثمار مثل الإعتصامات أو الإحتجاجات أو حتى تضخيم ملفات الفساد والتشكيك بالبرامج وبالمؤسسات , لكنها بالتأكيد رغم تأثيرها القوي ليست السبب الوحيد بالنظر الى أن تراجع الإستثمار سابق عليها لتأثره البالغ بالأزمة المالية العالمية التي إندلعت عام 2008 ولا تزال مستمرة , فالإستثمار الخارجي لا يتعامل مع البلدان في الإقليم بالتجزئة , فالمخاطر بالنسبة له عامة .
الرسائل السلبية الأكثر خطورة هي تلك التي تكمن في التأثير السلبي على صناع القرار الإقتصادي لمجريات الأحداث وهو ما يكون غالبا على شكل التردد في إتخاذ القرار , والخوف من الوقوع في الخطأ تحت طائلة الإتهام .
الرسائل السلبية الأكثر تأثيرا هي تلك التي ترسل من الداخل , مثل عدم إستقرار التشريعات وتناقض وتقاطع القرارات , لكن الأخطر على الإطلاق هي تلك التي تخلط ما بين الدعوة لمراجعة السياسات لتصويب بعض العثرات وبين وسمها بالخطأ , وبالتالي الهجوم العنيف على البرامج والسياسات الإقتصادية بدءا بالخصخصة وتحرير الإقتصاد , الذي غالبا ما ينتقل من التركيز على فحوى هذه السياسات الى التركيز على القطاع الخاص المستفيد منها.


الرأي