أمام التهم التي وجهت لمعتقلي الطفيلة، كنا نعتقد أن رئيس الوزراء قد تحرك منذ أسبوع لطي الملف وإنهائه بشكل فوري. ولكن بعد غياب عن الحدث لمدة أسبوعين، خرج علينا رئيس الوزراء عون الخصاونة، بتصريح غير واضح ومبهم، يفيد بأن الحكومة ستدرس الإفراج عن الموقوفين على خلفية أحداث شغب الطفيلة الأخيرة، ما لم يثبت على أحد جنحة أو جناية، أو أن يكون مطلوبا لقضايا أخرى!
هذا التصريح حمال أوجه، ويؤكد أن الحكومة التي تقول إنها صاحبة الولاية العامة ما تزال تراوح مكانها في القيام بدور الولاية. ونتساءل عن جدية الحكومة في طي الملف. فأمام هذا الإبهام في تصريح الرئيس، فإن المعتقلين أمام سيناريوهات جديدة ومفتوحة على كل الاحتمالات. ويبدو أن حجم ردود الأفعال من قبل الرأي العام المحلي والدولي، التي صاحبت عملية الاعتقال، لم يكن لها التأثير الكافي على الحكومة والأجهزة الأخرى، وما تزال قراءة المشهد قراءة خاطئة تؤثر سلبا على مصداقية الحكومية التي تقول أنها صاحبة الولاية، وتشير إلى غياب حقيقي لفهم ما يدور في الشارع.
وهذا الغياب للفهم كلفنا الكثير، وسيكلفنا أكثر اذا لم يتم تلمس نبض الشارع الذي أصبح قرعاً للطبول وليس نبضاً. وكل الإشارات التي يتم التقاطها من المؤسسة الرسمية بعكس واقع الشارع، وتأتي بنتائج مخالفة للتوقعات التي يضعها من يرسم مثل هذا الإخراج غير الواقعي للحالة على الأرض!
هذا الواقع يدعونا إلى الاستفسار عن كون الحكومة ملتزمة بأنها لن تكون ضد أي حراك سلمي ينادي بالإصلاح، كما لن تكون ضد تطلعات المواطنين وانتقاداتهم والتعبير عن آرائهم بحسب مفردات رئيس الوزراء. والواقع يقول عكس ذلك؛ فقصة الاعتقالات باطلة قانونيا، وليست هنالك قضية من الأساس، والرهان على القضاء على الحراك من خلال سياسة الاعتقال وتكميم الأفواه لم تجد نفعا، بل على العكس جاءت بنتائج عكسية على أنصار هذا التيار الذي لم يع بعد أن المشهد قد تغير، وأن اللغة الوحيدة للخروج هي الحوار وكسب الشارع عبر التعجيل بملف الإصلاح ومكافحة الفساد. وبعد أن فشل المراهنون على عامل الوقت لخفض وتيرة الاحتجاج الشعبي، تم اللجوء إلى الحل الأمني الذي مني بالفشل كما مني بالفشل الاعتماد على عامل الوقت.
هذه النهايات غير السارة لكل من الوقت والحل الأمني تستدعي البحث عن خيار ثالث يستطيع أن يكون حلا جذريا لحالة الاحتقان الشعبي. وهذا الحل الثالث لا يروق لكثيرين المسير فيه، لأن كلفه عليهم عالية من الناحية الشخصية، في حين أن الوطن لا يرد بتاتا ضمن سلم الأولويات لديهم. وكان الأجدر برئيس الوزراء الإعلان الفوري عن إطلاق سراح المعتقلين، وليس دراسة الموضوع!

jihad.almheisen@alghad.jo

الغد