كيف سيخرج قانون الانتخاب من مجلس النواب؟ سؤال يتردد على ألسنة السياسيين والمهتمين بالشأن العام. سأحاول الإجابة عن هذا السؤال الصعب.
غياب خريطة سياسية وحزبية واضحة، يصعّب الاستخلاص والاستنتاج. حتى الأحزاب الممثلة في المجلس، تحدث ممثلوها في القراءة الأولى للقانون بعكس ما تتحدث به القيادات الحزبية خارج قبة البرلمان.
القراءة الأولى لمشروع القانون عكست مزاجا نيابيا مفرطا في الحسابات الذاتية؛ قليلة هي الأصوات التي نظرت إلى القانون نظرة شمولية، وأقل منها تلك التي نظرت إلى القانون باعتباره رافعة للإصلاح السياسي الديمقراطي. لكن القراءة الأولى، كما تعودنا، لا تعكس التوجهات والتصويتات النهائية للأعضاء.
مجلس النواب غير مؤهل لإدارة حوار يفضي إلى "توافق وطني". فالمعارضة الإسلامية وحلفاؤها غير ممثلين في المجلس، وكذلك الحراك الشبابي وحراك المحافظات.
الحوارات "الواسعة" وجلسات الاستماع الطويلة التي ستقيمها اللجنة القانونية في مجلس النواب، مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى المجتمعية، ليست أكثر من رياضات ذهنية، قد تدفع اللجنة إلى إدخال بعض التعديلات المحدودة، لكن تصويتات النواب تحت القبة سيحكمها، مرة أخرى، "توافق" مراكز القرار، ولن تخرج عن عباءته.
إذن، نحن أمام مشروع قانون للانتخابات تحددت ملامحه النهائية. والتغيرات المتوقعة، إن حصلت، لن تتعدى عدد أعضاء القائمة الحزبية، وربما فتحها للمستقلين والأحزاب الجديدة، وموقف نهائي من مقاعد التعويض للألوية التي لم تمثل. فلا يحلمن أحد بزيادة أصوات الناخبين إلى ثلاثة، لأن في المجلس تيار قوي يريد الصوت الواحد، واختيار الصوتين جاء بعد دراسات واستطلاعات مستفيضة.
ما جاء به مشروع قانون الحكومة هو محصلة "توافق" مراكز قوى في الدولة. ومن الواضح أن "التوافق الرسمي" اختار المسار الآمن الذي يجنب البلاد هزات سياسية. وهذا ما جعل مشروع القانون خليطا من الأفكار التي استهدفت تطويق أي "انفلات سياسي" يمكن أن يحصل بفعل التنازلات "الإصلاحية" التي قدمها مشروع القانون؛ مثل اعتماد صوتين بدل الصوت الواحد، وتوسيع الدائرة الانتخابية، واعتماد 15 مقعدا للقائمة الحزبية. وفي الذهن أيضا وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
لم يعد مجديا أن تتمترس الحركة الإسلامية وحلفاؤها خلف مطلب 50 % لقوائم نسبية مغلقة، و50 % للدوائر على نظام (89)، لأن هذا المقترح يفرش البساط الأحمر أمام الحركة الإسلامية، ويعطيها دون حلفائها ثقلا يوازي أضعاف حجمها الانتخابي، كونها منظمة وتملك خبرة وثقلا حزبيا عابرا للمحافظات، ولديها مال وفير. وهذا ما لا تريده أغلبية واضحة، ولا يسمح به نضج التجربة الديمقراطية.
قال لي قيادي من الحركة الإسلامية في ندوة تلفزيونية: هل تريدون أن تعاقبونا لأننا منظمون؟ قلت له: لا، بل لا نريد أن نكافئكم على تحالفكم مع النظام في مرحلة الأحكام العرفية، والتي بنيتم فيها قوتكم ونفوذكم. وعليكم أن تقبلوا بالتحول الديمقراطي التدريجي.
الدعوة إلى "التوافق الوطني" تبدأ بقبول الحركة الإسلامية والدولة بمبدأ المرحلية والتدرج. وهناك بدائل وتحسينات يمكن إدخالها على مشروع القانون تحقق الهدف.
لا بد من كسر الجمود وفتح أقنية الحوار، فمن يعلق الجرس؟ مجلس النواب، للأسف، غير مهيأ لهذا الأمر.

bassam.haddahdin@alghad.jo
عن الغد.