عمون - بترا - أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حرص الحكومة التام والتزامها المطلق بتنفيذ الأوامر الملكية بضرورة إجراء الانتخابات النيابية بكل نزاهة ودقة واتخاذ الإجراءات الميسرة ضمن حزمة من الآليات المحددة وبشكل علمي مدروس في سبيل تجسيد النموذج الذي يرضاه جلالة الملك ويليق بتجربة الأردن العريقة في هذا المجال ... وقال في حوار أجراه معه برنامج ستون دقيقة خلال مداخلة له في البرنامج أن الانتخابات النيابية المقبلة هي تنفيذ لاستحقاق دستوري وهي تعبير مهم وماثل في هذه الظروف الإقليمية الصعبة عن ثقة القائد بنفسه وبشعبه الوفي وبمؤسسات الدولة الراسخة والقادرة على إثبات كفاءتها وتميزها باستمرار . وردا على سؤال حول ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء ومعلومات ترشح وجود دور مرتقب لمؤسسات المجتمع المدني الأردنية في متابعة العملية الانتخابية ، وهل هناك قرار حكومي بالسماح لهذه المؤسسات والهيئات المدنية في رصد ومتابعة العملية الانتخابية بكافة مراحلها, أكد رئيس الوزراء على أن مؤسسات المجتمع المدني هي وبكل تأكيد جزء أصيل من الحياة العامة في البلاد وهي صاحبة ريادة والحكومة تحترم دورها بل وتحفزها على المزيد من الفاعلية والتأثير, ومن هذا المنطلق ومن إيماننا العميق بهذا الدور وأهميته بادرت الحكومة دوما للقاء مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز شراكتها في العمل العام من مواقعها المختلفة والواضحة.
وقال أن الحكومة ومنذ شهرين وفي اللقاء مع التحالف المدني الأردني لديمقراطية الانتخابات قد أبلغت المنسق العام والأعضاء ترحيبها وحرصها على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني في متابعة إجراءات ومسار سير العملية الانتخابية وموقف الحكومة هو نفس الموقف الذي أوضحته مبكرا للمركز الوطني لحقوق الإنسان خلال اجتماعي مع المفوض العام بتاريخ 16/9/2007 .
وأضاف الدكتور البخيت أن هذه العملية ولضمان نجاحها وتحقيق أهدافها لا بد أن تكون منظمة وبشكل لا يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية نفسها وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لذلك كان حرصنا أن تكون مشاركة المؤسسات المتعددة منظمة وجادة ومن خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان كمظلة لهم خاصة مع تعدد وتشعب تخصصات ومجالات تلك المؤسسات بحيث يتاح المجال لكل مؤسسة راغبة من خلال التنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان .
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة ستسمح لتلك المؤسسات بزيارة مراكز الاقتراع والفرز والاطلاع مباشرة على الإجراءات الحكومية مما يستدعي الحد الأعلى من التنظيم .
وردا على سؤال حول الدور المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني خاصة وان ترحيب الحكومة يعد موقفا متقدما اتجاهها قال رئيس الوزراء ..أن هذا الموقف ليس جديدا وهو موقف أصيل فالحكومة معنية دائما بشراكة المؤسسات والهيئات المدنية المختصة وهو ما يثري التجربة الأردنية ويميزها باستمرار ,مؤكدا أن هذا الموقف تعبير مهم عن قيم الدولة وقوتها .
واكد البخيت على ان مؤسسات المجتمع المدني في الاردن هي ذات تاريخ عريق وبالتالي هي صاحبة تجربة مهمة ومتراكمة في العمل العام وهي دائما تحظى برعاية وتقدير جلالة الملك وتمارس دورها بكل حياد ونزاهة وموضوعية واستقلالية ملموسة, مضيفا ان كل ما نطلبه من الفاعلين في هذه المؤسسات هو المزيد من الحضور والحرص على الشراكة من مواقعهم المختلفة .

وردا على سؤال حول الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسهيل مهمة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المأمول قال رئيس الوزراء .. منذ البداية بادرت الحكومة بالاتصال والحرص على التواصل مع هذه المؤسسات والهيئات المدنية، وقد تم الاتصال والتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان لغايات تنسيق عملية متابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية.
واضاف "وقبل اسبوعين تم الاتفاق مع المركز لكي يقوم بدوره باختيار عدد يتراوح ما بين 100 الى 150 ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة، على ان يتم تدريبهم على اليات واسس عملية الرصد والمتابعة، وهذا التدريب سيكون من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، وليس من قبل الحكومة, وستتم المتابعة مع المركز اولا باول لتنظيم حركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الراغبة لتأمين زيارتهم الى مراكز الاقتراع وتسهيل وتبسيط الاجراءات امامهم".
وردا على سؤال بشان افساح المجال امام السفارات وممثلي الصحافة والتلفزة العالمية لمتابعة سير الانتخابات قال رئيس الوزراء " نحن ننظر الى الانتخابات النيابية المقبلة كحدث وطني هام وهي بالاساس، استحقاق دستوري ,وهذه الانتخابات كما يريدها جلالة الملك، ستكون نموذجا متقدما في النزاهة والشفافية ومن هنا، فنحن نرحب بكل من يرغب من ممثلي السفارات العاملة في المملكة، وممثلي المؤسسات الاعلامية المحلية والدولية بكافة تصنيفاتها، لمتابعة هذه التظاهرة وتغطيتها اعلاميا، لابراز الوجه الديمقراطي الحضاري المشرق للدولة الاردنية".
واكد على ان هناك قنوات للتنسيق، في سبيل تسهيل مهمة الراغبين بالمتابعة والرصد، اما من خلال وزارة الداخلية بالنسبة للسفارات، او من خلال المركز الاردني للاعلام بالنسبة لوسائل الاعلام، المهم ان تكون العملية منظمة وواضحة.
وردا على سؤال حول الخلط بين مفهومي متابعة الانتخابات ومراقبة الانتخابات والخيط الفاصل بين هذين المفهومين قال البخيت "اعتقد ان المسافة شاسعة وواضحة بين المفهومين، ولا مجال للخلط فيها، اذا كانت النوايا سليمة.
واشار الى ان هناك رقابة موجودة وقانونية ومنصوص عليها، ضمن اليات صارمة وجادة للرقابة، وهي الرقابة التي يمارسها المرشحون انفسهم، او من خلال مندوبيهم في مرحلتي الاقتراع والفرز، اومن خلال حق الطعن والاعتراض، وعبر القنوات المحددة, وكذلك المتابعة والرصد المتاحة امام الهيئات والاعلام والسفارات، هي عملية مقبولة بل اقول مطلوبة لانها تعبير عن ثقة الدولة بنفسها وسلامة الاجراءات، وهي ايضا تعكس الوجه الذي نرغب به ونريده، ويجسد واقع وانجازات التجربة الديموقراطية الاردنية.
واضاف الدكتور البخيت ..اما المراقبة، خارج الحدود المنصوص عليها، وخارج اطار المرشحين اصحاب المصلحة الحقيقية في الرقابة فهذا الموضوع غير مقبول لانها تعني تشكيكا مسبقا بالعملية الانتخابية ونزاهتها, وهي ايضا لا تليق بالتجربة الاردنية في مجال الانتخابات، هذه التجربة التراكمية الرائدة والتي يتجاوز عمرها ثمانية عقود .
وقال ..الانتخابات النيابية في الاردن -كما قلت- هي نتاج استحقاق دستوري، وليست نتاج تسوية سياسية بين اطراف متنازعة او نتاج ضغوط دولية، حتى يصار الى مراقبتها، هذا كلام مرفوض.. دعوتنا للهيئات والسفارات ووسائل الاعلام هي دعوة للمشاركة في تظاهرة ديموقراطية وطنية كبرى اقرب ما تكون الى الاحتفالية العامة، وليست محاولة للحصول على شهادة " حسن سلوك" من احد.
واكد رئيس الوزراء على ان الدولة الاردنية بقيمها ومصداقيتها وتجربتها وخطابها، هي محط احترام وتقدير الجميع، والانتخابات ستكون نموذجا ماثلا في الديموقراطية وتحفيز الشراكة واحترام حقوق الانسان، ولا نقبل ابدا بأقل من ذلك.