لن نرضى بسياسة "المقايضة" و مسرحيات "تسليم الدوريات" من مشتبه لاخر!

ما سر هذا التزامن العجيب ما بين "التضحية" ب "كرت" عوض الله الاّن وبين سياسة ارغام أنوفنا بالخنوع لقوانين الانتخابات والأحزاب؟! نحن لا نسأل لماذا الدفع ب عوض الله الى القضاء ولكن السؤال الأهم... لماذا الان ؟!! منذ أشهر وحناجر الاردنيون تكاد تتفجّر عاليا حتى بلغت أصواتهم حدّ السماء وما بعدها, ولكن لم يتحرك ساكنا لهذا الملف العنيد ولم يأبه لصراخهم وعويلهم أي من صنّاع القرار. فكيف ظهر الحق وزهق الباطل في غفلة من أمرنا ويخرج الرجل اليوم في شبهة فساد ؟! ما الثمن الذي ينوي أن يدفعه الأردنيون نتيجة هذا "الكرم" والمنة الحكومية؟ ماهية هذه القرارات التي مرّرت والتي ستمر على حساب كرامة المواطن ولقمة عيشة؟

كيف سيتم للحكومة احتواء الاحتقان الداخلي والقهر والظلم بدون كرت جاهز ومهيأ لمثل هذه الظروف؟ وكيف سيتم اختزال اخفاقات وتقهقر شعبية الحكومة مؤخرا بدون مثل هذه عمليات التجميل؟! كروت وأضحيات مسليّة وملهية ومسكّنه كانت ذكيه لعقود ولكنها أصبحت اليوم غبيّه لكثرة استخدامها و"ثقلة دمها" على المواطن فلم يعد يهضمها ولا حتى يستطعمها. كيف سيتم الهاء "القطيع" الهائم على وجهه من الوصول الى ادنى مراتب كرامته ليشعر ما يشعر به بعض مما سئمت وملت واعتادت عليه الشعوب المتقدمه والحضارية؟ كم من كروت بقيت صالحة للحكومة وكم من الصفقات ستمرر على حسابنا؟ يبدو وكأن جلّ المتنفعين منّا أصبحوا مشاريع" كروت" مقايضة, بعضها قابل للشحن الخارجي طويل الأمد وأخرى سريعة الذوبان تنتهي بانتهاء اخر دور تقوم به. كل يستخدم حسب ما يمليه الزمن والظرف والحسابات. مناضلون, موالون, سماسرة كانوا أم معارضون. كلا له صلاحيته وكل له ثقله ومدّته وظيفتة ومستقره.

انهم أقزام على رقعة الشطرنج. ان "مسرحية المحاكمات المؤقتة وتسليم الدوريات" من مشتبه لاخر لن تجدي نفعا بعد اليوم. و مقايضة عوض الله بمطالب الحراك الوطني, سياسة قديمة لن تنجح هذه المرّه! كلنا نتذكر كيف سلّم المعاني الراية للذهبي وكيف الذهبي سيسلم الراية لغيره ليمتد مسلسل تسليم الرايات والدوريات وليمتد مسلسل امتصاص واحتواء الغضب الداخلي حتى يهلك ويشل الشارع من حراكة. اذا كان الحراك الشعبي, من شمالة الى جنوبه مرورا بوسطه رافضا وممتعظا من السياسات المتبعة والقوانين المقترحه, فاذا اين انتم من الشارع؟ مع من اجتمعتم حتى خرجتم بهذه التوصيات؟ من كان معكم اذا في الطرف الاخر؟ اذا لم تكن الاملااّت من حناجر الشعب فاذا من اين اتت وكيف صيغت واستقرت؟

سياسة الهروب الى الخلف :تأجيل وتمديد الصراع الداخلي ... لا لحله!

هذا ما تدفع به الحكومة الحالية, تأجيل الصراع والاحتقان الداخلي ولا تريد حله. الأسوأ في الأمر, انها دمرّت مستقبل ديموقراطيتنا بمقترحاتها "الاصلاحية الأخيرة". فاذا كان الشعب يعوّل امالة وطموحاته في الانتخابات والبرلمان القادم, ها هي الحكومة اليوم, قيّدته وشلّته قبل أن يبدأ. فكيف ينتظر المواطن من حكومة غير شعبية تقوم بمبادرات فردية, وبرلمان يشوبة كل الشبهات, يصادق ويبصم على هذه المقترحات وعلى مستقبلنا ومستقبل أجيالنا؟! ومن هنا نقول, بأننا نكاد نشهد اليوم المرحلة الأسوأ على مر تاريخنا المعاصر. بالنظر الى التغيرات المحيطة بنا والتحولات الاصلاحية الهائلة من حولنا, فاننا فعليا لم نحرّك ساكنا! الكل يكاد يقر بأننا في مكاننا وفي نقطة اخرى ولكن في نفس الدائرة. للأسف, لقد كنا أفضل الدول العربية تنظيرا في تقديم النصح في "فنون" الديموقراطية. اليوم وبعد أن سبقنا بعضهم بأشواط وأشواط, لازلنا ننظّر عليهم وكأننا نكذب الكذبة ونسارع وحدنا في تصديقها. هل من المنطق ومن المعقول ان بعد هزة الربيع العربي وهزاته الارتدادية, وقامت الدنيا وام تقعد, ولم نتقدم جرّاء ذلك ولو قيد انملة؟؟! الى متى سيظل "البعبع" الاسلامي, وذريعة "عدم النضوج الشعبي للديموقراطية", والوطن البديل, وغيرها من الذرائع, جدارا مانعا لعمليات الاصلاح والتنمية السياسية؟

القادم من أين؟ ... والى أين ...!

لن ترحمنا المرحلة القادمة اذا ما اشركنا قوى الشعب فعليا في تحمّل المسؤولية في هذه المرحله وذلك بالاستماع فقط الى نبض الشارع في المناطق الممتدة وفي وضح النهار وليس في للغرف المغلقة في عتمة اليل. ان التوافق الفعلي النابع من الشارع ومن الاسفل هو صمّام الوحيد لغد امن ومستقبل مجيد مهما عظمت الضائقة الاقتصادية ومهما اشتدت حلقات الدوائر خارج محيطنا, كوننا جميعا كنا يوما ما مشاركين في عمليات صنع القرار وعلية نحن من يجب ان يتحمل تبعات ذلك. ومن هنا, يجب أن يحمّل المواطن وحده المسؤوليه لنفسه لا لغيره كونه هو من وضع وانتخب وشرّع وشارك وراقب ونفّذ. فلنكف عن سياسة اخراج المسرحيات والمضي عوضا عن ذلك بالعمل على استخراج الارادات والطاقات من الداخل وتفعيلها والثقة بها قبل كل شيء ... وقبل فوات الاوان!

Dr_waleedd@yahoo.com
خاص ب عمون.