عمون - تنبأت الكاتبة رنا الصباغ ان ترحل حكومة معروف البخيت بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة وان الرئيس الجديد سيكون اما رئيس وزراء أسبق على الأقل, ووزراء من غير العاملين في الحكومة الحالية في زمن يعاني فيه الأردن من ضمور الطبقة السياسية التقليدية التي لم تعن البلد على تعميق خيار الديمقراطية الموعودة منذ عام 1989 و"فقر في قائمة احتياط" رؤساء وزراء بين غالبية جربت خلال العقود الماضية وخرجت تاركة وراءها إرثا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وشبكة من المحاسيب تجلس في صالوناتها السياسية جاهزة للطخ على من يستثنيهم من المنصب.. حسب مقالها في يومية "العرب اليوم".وقالت في المقال :

يتم العمل في دوائر القرار بصمت على مراجعة قائمة نهائية لشخصيات أكثر توافقية لتكليف احداها برئاسة حكومة جديدة مباشرة بعد الانتهاء من استحقاق الانتخابات التشريعية في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. في الأثناء يبدأ العد التنازلي "للعرس الديمقراطي" بمشاركة ساسة مخضرمين ونجوم جديدة تراهن على صوت العشيرة أو المال السياسي المتنامي.

ملامح شخصية رئيس الوزراء السادس في عهد الملك عبدالله باتت شبه جاهزة, بحسب مسؤولين وسياسيين حاورتهم "العرب اليوم" خلال الأيام الماضية.

غالبية الشخصيات تجمع بين المحافظة سياسيا لكن بنفس الوقت ممن يساند نظرية اقتصاد السوق والانفتاح في زمن العولمة الذي كسر الحواجز السياسية وجعل الاقتصاد مفتاح القوة والاستمرارية, مدعوما بشبكة علاقات سياسية قوية نجح الملك عبدالله في تمتينها مع مصر, والضفة الغربية والخليج العربي, وأمريكا وأوروبا وروسيا, ودول آسيا وإسرائيل.

بورصة الأسماء تتضمن رئيس وزراء أسبق على الأقل, ووزراء من غير العاملين في الحكومة الحالية في زمن يعاني فيه الأردن من ضمور الطبقة السياسية التقليدية التي لم تعن البلد على تعميق خيار الديمقراطية الموعودة منذ عام 1989 و"فقر في قائمة احتياط" رؤساء وزراء بين غالبية جربت خلال العقود الماضية وخرجت تاركة وراءها إرثا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وشبكة من المحاسيب تجلس في صالوناتها السياسية جاهزة للطخ على من يستثنيهم من المنصب.

فالمناصب وتعزيز المكاسب الشخصية والشللية, للأسف, صارت أهم من الوطن. بينما فشل برنامج الإصلاح السياسي خلال العقدين الماضيين في تحويل ولاء الأردنيين صوب دولة قائمة على أسس المواطنة والحاكمية الرشيدة, إعلام محترف ومساواة في الحقوق والواجبات بانتظار الحل النهائي للقضية الفلسطينية لحسم إشكالية ثنائية الهوية في مملكة نصف عدد سكانها من أصول فلسطينية.

التغيير الوزاري الوشيك سيتزامن مع إكمال حكومة د. معروف البخيت عامها الثاني في الدوار الرابع تأرجحت خلالها وسط معادلة صعبة جدا بين متابعة ملف الإصلاحات الشاملة وعصرنة الدولة والحفاظ على الأمن بعدما ضرب إرهاب القاعدة ثلاثة فنادق في عمان يوم 9 تشرين الثاني 2005 واقلق مضاجع الأردنيين الذين لطالما تغنوا بأمن واستقرار بلادهم في إقليم مضطرب.

مبررات التغيير, بحسب مسؤولين وسياسيين, تكمن في "انتفاء أسباب بقاء الحكومة الحالية" بعدما ثبت فشلها في إدارة سلسلة من أزمات داخلية متلاحقة عكست في مجملها عدم استيعاب "للرؤيا التحديثية للملك عبدالله ولمتطلبات تنفيذها" فضلا عن محدودية الخبرة في العمل العام وارتباك في أداء غالبية الوزارات مع انقسام الفريق الحكومي إلى كتل تغرد خارج السرب.

وظلت علاقات الحكومة متوترة مع مجلس الأمة والصحافة بعد أن أوقف الرئيس الامتيازات المادية والمناصبية التي وهبها عدد كبير ممن سبقوه طمعا براحة البال. وغابت أوجه كثيرة من انجازات الحكومة الحالية عن الرأي العام بسبب ضعف "ماكنتها الإعلامية", وتغييب الناطق الرسمي عن حضور عدد كبير من الاجتماعات السياسية التي كان الرئيس يعقدها خارج مجلس الوزراء ممّا قلص من قدرته على الدفاع عن مواقف الحكومة في مفاصل أزمات أساسية.

كل ذلك وسط انتقال التجاذب إلى العلن بين حكومة اللواء البخيت ومراكز أخرى لصناعة القرار حيال سرعة تنفيذ السياسات, وتداخل الصلاحيات ما فتح الباب أمام أطراف كثيرة لتطبيق مواقف قائمة على قراءات شخصية أو التواري وراء القصر أو الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي والخارجي في أجواء سياسية مقلقة شرقا وغربا.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت منذ تشكيل الحكومة تراجعا مستمرا في شعبيتها وقدرتها على التعامل مع ملفات الفقر والبطالة والفساد التي تتصدر سلم أولويات المواطنين, وإن تشابه الانحدار مع مصير الحكومات التي سبقته منذ عام .1999

بالتزامن مع ذلك عبر عدد متزايد من كتّاب زوايا الصحف الحكومية والمستقلة وأحزاب بإزاحة الحكومة, شأنها شأن المعارضة بقيادة التيار الإسلامي الذي تسعى الدولة إلى تحجيم نفوذه بعد ستة عقود من المشاركة المتبادلة عقب صعود نجم الإسلام السياسي في دول المنطقة التي شهدت انتخابات تشريعية خلال السنوات الأربع الماضية.

رغما من سيل الانتقادات, سيسعى د. البخيت, بحسب مقربين منه, حتى آخر يوم إلى ترك إرث سياسي من خلال إصراره على إزالة الصورة السلبية التي تشكلت بعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتنفيذ وعود الملك بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بمشاركة أكبر عدد ممكن من الـ 2.5 مليون مسجل يحق لهم الانتخاب وعبر السماح لممثلين عن المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.

على أن التشكيك الشعبي بنزاهة الانتخابات القادمة يبقى سيّد الموقف في غياب أي إجراءات رسمية لمنع تنقّل الأصوات بين الدوائر المختلفة أو إحالة سماسرة شراء الأصوات إلى المحاكم لمخالفتهم نصوص القانون.

ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله قبل أن يلتئم مجلس الأمّة في دورته الخامسة عشرة مطلع كانون أول, وسط توافق بين المعلقين بأن تركيبة المجلس القادم لن تختلف من حيث الشكل أو المضمون عن سلفه بسبب استمرار العمل بقانون الصوت الواحد المتوقع أن يفرز ممثلي مناطق, عشائر وعوائل وليس نواب وطن ومحاسبة وتشريع.

إذ من المتوقع عودة رموز معروفة لطالما شكلت مفاتيح في مجالس سابقة مثل رئيس المجلس الأسبق لأربع دورات متتالية عبد الهادي المجالي, الذي يطرح بقوة مشروعا لخلق "التيار الوطني الاردني". كذلك ستعود وبقوة رموز نيابية من بينهم سعد هايل السرور, عبد الكريم الدغمي, ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة و د. ممدوح العبادي, رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابي.

التيار الإسلامي سيحاول الحفاظ على حجم مشاركته السابقة (17 من 110 مقاعد). وسيحاول أقطاب المجلس القديم/الجديد استمالة الوجوه الجديدة الأقل خبرة لتحصل بعدها الحكومة الجديدة على ثقة برلمانية قبل أن تنتهي فترة السماح التقليدية بمرور الـ 100 يوم على تشكيل الحكومة, لتبدأ المناورات السياسية والمنافسات المصلحية والشللية الأمر الذي لن يساهم في التأسيس لإصلاحات سياسية تدريجية حقيقية وليست تجميلية بات الأردن يحتاجها كثيرا.

الثابت الآخر, بحسب المعلومات المتوافرة لـ "العرب اليوم" أن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة برلمانية, أي لن يشارك فيها أي نائب لضمان عدم تداخل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية, وان كانت ستعكس في بعض جوانب تركيبتها شخوصا تتوافق مع توزيعات البرلمان الجديد.

الرئيس الجديد سيغرق في تفاصيل الهم الاقتصادي-الاجتماعي-التنموي, بينما يشرف الملك على إدارة ملف السياسة الخارجية يسانده في ذلك مجلس السياسات الوطنية فيما تواصل دائرة المخابرات إدارة ملف الأمن وضمان الاستقرار. فتلك التوزيعات, برأي أصحاب القرار, لا تعيب الإدارة الجديدة في الحكم أن تغير إستراتيجية عملها ضمن مفهوم يختلف عما عهده الأردنيون خلال العقود الخمسة السابقة من دون الانتقاص من مركز ودور الرئيس.

وفي الذاكرة أن رأس الدولة كان دائما الفيصل الأخير سياسيا وأمنيا خلال العقود السابقة, وأن العلاقات بين غالبية رؤساء الوزارات ورؤساء الديوان الملكي لم تكن دائما "سمنا على عسل" ولطالما استمرت الشكاوى من وجود وزراء ظل ومناكفات.

فاللعب في عالم السياسة له أصوله, والاختلاف في وجهات النظر شيء ايجابي بشرط ان تظل ضمن الحدود المسموحة وبما يحمي مصالح البلاد والعباد.

لكن ذلك يعني بحسب أحد السياسيين أن المطلوب من الرئيس القادم ومن موظفي القصر مثل مدير مكتبه د. باسم عوض الله أن يعملا ضمن هوامش المساحة التي توفرها طبيعة منصبيهما, مع أظهار قدر أكبر من التناغم ووقف ما بدا لكثير من المعلقين والساسة على انه صراع حول النفوذ.

فلكل منهم ما يقدمه في مجال اختصاصه لخدمة الأردن والأردنيين.

التركيبة الجديدة للحكومة ستراعي سياسة الجغرافيا. لكن المعيار الأساس سيكون كفاءة الأشخاص وقدرتهم على تنفيذ استراتيجيات 2007-2010 مسبقا. البحث جار عن شخصيات قوية قادرة على نسج علاقات أفضل بين مفاصل الحكومة وبينها وبين مجلس الأمة والإعلام, من خلال حقائب شؤون الرئاسة ووزير دولة لشؤون الرئاسة, ووزير دولة للعلاقات مع البرلمان.

سيبقى على الأقل 10 وزراء على الأقل من أعضاء الفريق الحالي في الحكومة القادمة, اغلبهم ممن يحمل حقائب خدمية, واحد منهم على الأقل سيبقى على رأس وزارته السيادية لضمان استمرارية برامج نجحوا فيها.

الرئيس الجديد, بحسب سياسيين, سيحتاج إلى مراجعة تجربة د. البخيت بحلوها وبمرها, ليستلهم الدروس والعبر. إذ أن الأردن لم يعد يحتمل المزيد من المواقف المماثلة التي سمحت لتداخل الصلاحيات وأحيانا كثيرة لتناقضات مع استراتيجيات الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ذلك بات من الضرورة الآن ومستقبلا, خاصة وأن الثقافة السياسية لا تزال بعيدة عن مأسسة الإصلاحات السياسية المفترض أن تفضي يوما ما إلى تداول حكومات برلمانية منتخبة وتهيئ الأرضية لتوافق مجتمعي حول هوية الأردن الجديد.

أما الآن, فالمطلوب من الحكومة القادمة أن تعمل بسرعة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين الذين يئنون تحت أمراض مزمنة كالبطالة والفقر وتآكل المداخيل إضافة لتنامي الفجوة على نحو مقلق بين ذوي الدخل المرتفع والمنخفض في تهديد واضح للأمن المجتمعي والتوازنات التقليدية. كذلك عليها الإسراع من وتيرة الاستثمارات وتعزيز شبكة أمان مجتمعي قادرة على حماية الفئات المهمشة والفقيرة بعد تراجع دور الدولة الرعوي الحكومة الجديدة سيكون امامها تحد على الصعيد الشعبي متمثل بتنفيذ سياسة تحرير قطاع المحروقات.

باختصار, ثمة حاجة لتحول اجتماعي اقتصادي تنموي داخلي سينعكس ايجابيا على أجواء الجبهة الداخلية المتوترة ويوفر مساحة لأصحاب الاختصاص لمواجهة التحدّيات الأكبر النابعة من تداخل الملفات السياسية/الأمنية الإقليمية والدولية في زمن يرتسم فيه شرق أوسط جديد يتأرجح بين نفوذ إيران واسراميركا على حساب العرب.