بات من المؤكد أن يدخل الأردن موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عدد الحكومات التي تداولت السلطة في نفس العام حيث من المتوقع ان ترحل حكومة الدكتور فايز الطراونة الثانية نهاية صيف هذا العام لتأتي الحكومة الثالثة للعام 2012.

لقد انعكس ترحيل الحكومات على الازمات في البلاد وثبت قطعا أن أزمة الشعب هي مع حكوماته؛ فالدافع الرئيسي وراء غضب الشارع الأردني وحراكه هو ضعف أداء الحكومات وفساد إداراتها وهي التي تحصل على ثقة مطلقة من مجالس النواب والتي لم يعد يخفى على احد عدم تمثيلها للشعب الاردني من خلال طريقة التعيين التي يتم من خلالها انتقاء النواب على اساس انها انتخابات ديمقراطية.

فمجالس النواب وتزوير الحكومات المتعاقبة للانتخابات النيابية وبأسلوب فاضح كانت المناسبة الرئيسية التي منحت الشارع الأردني القوة في احتجاجه وخروجه عن طبيعته الصامتة التي كانت سببا اخر في الفساد الاداري والمالي خلال السنوات الماضية وارتفاع المديونية الى اكثر من 20 مليار دولار قد نجد أكثر منها في رصيد عدد صغير من الشخصيات الفاسدة التي نهبت البلاد والعباد..

الشعب لم يختلف يوماً حول الولاء والانتماء لنظامه الذي عايش وتعايش معه عقوداً طويلة بنيت فيها دولة الأردنيين العربية القومية ولا يختلف اثنان على القيادة الهاشمية، الا ان خروج الحكومات عن كتب التكليف التي جاءت لتنفذها كانت غصة في قلب المواطن وبقى يتحمل العبء الاكبر من اخطاء وسوء ادارة الحكومات والتي كانت لا تجد طريقا لاخماد الشعب واسكاته الا من خلال تزوير ارادة الشعب وتعيين ممثلين يحملون بنادقهم للدفاع عن الفساد والنهب وزيادة مديونية الدولة مقابل مناصب وتنفيعات تقدم لهم ولاقاربهم على حساب المبدعين من أبناء هذا الوطن.

كانت حكومة الخصاونة التي ادعت الولاية العامة تسير على نفس نهج الحكومات التي سبقتها بل على العكس كانت تعقد صفقات هنا وصفقات هناك لتخلق المبررات للخروج عن اهم اسطر نصوص كتاب التكليف السامي لتمد من عمرها على حساب عمر الوطن والمواطن.

تولدت لدى حكومة الخصاونة قناعة بان تغيير الحكومة في هذا الوقت سيكون مأزقاً للنظام ولمكوناته ولكافة الشعب الاردني واعتقد السيد الخصاونة ان استقالته سترفض لدقة الظرف الا ان قبولها كان بمثابة صفعة والصفعة الاكبر التي تلتها هي تكليف الدكتور فايز الطراونة الذي لم يتردد في قبول تشكيل حكومته الثانية واللباقة والمرونة التي يعرف بها الدكتور فايز الطراونة في اختيار فريقه الوزاري ستنهي المرحلة بكل رشاقة وستحقق ما جاء في كتاب التكليف السامي وستكون بمثابة حكومة وطنية انتقالية للخلاص من كل اشكال الخلاف بكل مواقعه وستكون استراحة للناس من عناء الاحتجاج والاعتراض واعادة الحياة الديمقراطية التي يحلم بها الشعب الأردني .