facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




308 .. اغتصاب مدى الحياة!


رنا شاور
09-05-2012 03:47 PM

يتكرر إلغاء العقوبات بحق مغتصب الفتاة، ويعاودني كأي إنسان سوي شعور بالتقزز والظلم والغضب كلما طبقت المادة 308 من قانون العقوبات، فهذا يعني أن مجرماً خطيراً أفلت من عقاب هو أقل ما يستحقه وبأنه انتصر بقرف على ضحية ضعيفة وسُمح له بفعل القانون أن يعيد اغتصاب هذه الضحية كما يشاء. وأستغرب أن يحصل هذا في البلد الصغير الجميل الأكثر وداعة وتعليماً وثقافة ونهضة، فقد أعفي من حبل المشنقة مغتصب طفلة عمرها أربعة عشر عاما بعد أن تم خطفها وتكرار الإعتداء عليها، ذلك بعد أن تم عقد قرانه على ضحيته حين بلغت الخامسة عشرة.ولمن لا يعرف فإن المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010، تنصّ على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية.

هذه جريمة مركبة تحصل في مجتمع يربط شرف العائلة بجسد الفتاة بينما نتشدق بما وصلت له المرأة الأردنية من مكانة اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وتبقى أكثر جرائم الاغتصاب طي الكتمان والنكران خوفا من الفضيحة التي تطال العائلة بأكملها، وبدل تشديد العقوبة وتوفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي للمغتصبة فإن قانون العقوبات يقدم فرصة ذهبية للمجرم (لينفذ بجلده) ، فيكون الخلاص من عقوبة الإعدام كالشعرة من العجين بالزواج من المغتصَبة مرفقاً بإسقاط الحق الشخصي من الضحية أو وليها، ولا أعرف أية عائلة هذه التي ستنشأ من زواج بهذه المعطيات المشوهة، وهل يحمل مجرم بهذا الاضطراب والانحراف وفتاة مقهورة بهذا الكم من الأذى مسؤولية تنشئة أطفال؟.

لا يمكن لأي فطرة سليمة قبول ما يحصل، ولا لأي تبرير أن يقنعنا بفاعلية هذه المادة في القانون، فهي مادة قاهرة فوق الضحايا المغتصبات اللواتي لا قرار لهن سوى الخضوع للزواج من المجرم دون مراعاة لمشاعرهن.
نطالب بإصلاحات حقيقية وحياة كريمة ليلا نهارا دون أن نستدرك الخلل في قاعدة الهرم، هذا الانسان أساس التنمية والبناء لا يمكن له أن يكون لبنة قوية وسوية وعنصراً فاعلاً ومساهماً في نهوض وطنه حين تقهر كرامته الإنسانية من أجل ما يسمى بالشرف، ليصبح المجرم صاحب حق وتصبح الضحية عروساً مجانية.

ندرء الفضيحة بفضيحة أكبر،لكن الأعراف تهزمنا وتبقينا في المنطقة الرمادية من التفكير والوعي، وفوق هذا يبقى الاتهام موجها للمرأة لأنه كان يجدر بها ألا تعرض نفسها للإغتصاب!.هناك خلل فظيع ومؤذ في المادة 308 ينتهك الكرامة. لا وألف لا لإعفاء المغتصب من أشد العقوبة، لا وألف لا لإسقاط الحق الشخصي.

الرأي





  • 1 التحية للكاتبة 09-05-2012 | 04:18 PM

    كلام صحيح 100%، فالقانون يتعامل مع المرأة على أنها مجرد كائن لا خيار أمامه الا العيش مع جلاده، ويقدم هدية للمغتصب من خلال الافلات من العقاب والارتباط بالفتاة التي اغتصبها . لا وأضيف ايضاً ان المعتدي يمكن ان يمنن الضحية بأنه ارتبط بها وستر عليها .
    وهذا قمة الامتهان لحق المرأة التي اغتصبت مرتان، المرة الاولى الاعتداء عليها بشكل غير قانوني، والمرة الثانية الاعتداء على حقها في اختيار الزوج والشريك الذي تقبله وخصوصا انه لا توجد نفس سوية يمكن ان تقبل العيش مع مغتصبها تحت سقف واحد حتى ولو كان هذا برباط شرعي .
    اعاننا الله على تلك القوانين واعاننا على من وضعها واعاننا على من يصادق عليها عن قصد او غير قصد .

  • 2 stalwart 09-05-2012 | 04:19 PM

    yes i agree absolutely with what was expressly highlighted in this essay

  • 3 العلامة 09-05-2012 | 04:37 PM

    هاي فلس القوانين الوضعيه في العالم ككل , يجب الرجوع الى الشريعه الغراء في مثل هذه القضايا فالشرع الحنيف صالح لكل زمان ومكان ولكن نحن من شوه صورته التطبيقية, الايام القادمه في المجتمعات العربية ستكون مريرة و معقدة, لذلك لا بد من وقفة مع الانظمةوالغائها ووضع مواد شرعية, وجزا الله الكاتبة

  • 4 jordan1 09-05-2012 | 04:37 PM

    لانه موضوع مهم ما حدا معلق عليه، لا حول ولا قوة الا بالله، لوكان المقال شتائم وتهويل سياسي كان مليون واحد معلق. صح لسانك اخت رنا شاور

  • 5 عبدالرحمن ك. 09-05-2012 | 04:40 PM

    اشكرك رنا على اثارة هذا الموضوع. فعلا كم هو مؤلم ان يتم معالجة المشكلة بهذه الطريقة البشعة بحجة لملمة الموضوع درأ للفضيحة على حساب الفتاة ودون مراعاة لمشاعرها بدلا من ان ناخذ لها حقها ولكن في الحقيقة العادات والتقاليد هي سبب في المشكلة حيث يرى الاباء ان تزويج الفتاة لمغتصبها هو المخرج لهذه المعضلة ويؤيدهم في ذلك القانون من خلال المادة 308. لذا ارجو من المعنيين اعادة النظر في المادة 308 وعلى الاباء ان يتقو الله في بناتهم بان لا يتم معالجة المشكلة بمشكلة اكبر تظهر بعد فترة من الزمن على شكل لبنة فاسدة في المجتمع.

  • 6 الالباني 09-05-2012 | 04:46 PM

    هذا كله بسبب البعد عن الدين وعدم تطبيق شرع الله عزوجل في الارض وخاصة البلاد الاسلامية والعربية على وجه التحديد والحكم بالقانون الوضعي من بريطانيا وامريكا والله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل.

  • 7 اين تعليقي 09-05-2012 | 05:02 PM

    هذا كله بسبب البعد عن الدين وعدم تطبيق شرع الله عزوجل في الارض وخاصة البلاد الاسلامية والعربية على وجه التحديد والحكم بالقانون الوضعي من بريطانيا وامريكا والله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل.

  • 8 زرقاوي 09-05-2012 | 05:12 PM

    اشدد على عقاب واشعد العقاب على الجرائم التي تؤثر بالمجتمع ككل ، نعم للاعدام ولا للحبس في الجرائم التي تمس قيمنا وديننا و شرفنا كاردنيين

  • 9 م سعود الحجاحجة 09-05-2012 | 05:57 PM

    اجمل من الكلمة المعنا في الكلام

  • 10 1 09-05-2012 | 06:04 PM

    يا رنا هذا تشجيع لي اذا عجبتني فتاة وقررت اتزوجها وما قبلت بي سأغتصبها وبالتالي تقدم لي كهدية غصب عنها وعن اهلها وبما انه يجوز لي اربعة وممكن اطلق زي ما بدي رح اظل اغتصب كل فتاة تعجبني واحافظ على الاربعة عندي وبعدين بطلق اي 1 منهن وبغتصب خامسة وسادسة و7و8و9و 100000 وممكن يكون منهن بنات الين وضعوا هذا القانون والذين يدافعوا عنه وكل شيء ضمن اطار القانون والدين والا وطقوا يا بنات انت وأهلكم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 11 يجلد حتى الموت او 09-05-2012 | 06:07 PM

    يجب معاقبة المغتصب...

  • 12 أبو حمدي 09-05-2012 | 06:13 PM

    يا أخت رنا، للأسف الشديد، المجتمع الأردني -فيما يتعلق بحقوق المرأة- هو مجتمع ذكوري بدائي قبلي جاهلي ظااااااالم، إلا من رحم ربك. قد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فمن المستحسن والأجدى أن توفري قلمك وكتاباتك وجهدك لمواضيع لا يزال فيها بصيص أمل.

  • 13 باحث 09-05-2012 | 06:17 PM

    مع الاسف القانون يشرع لمعاقبة الضحية عقاب مستمر طول حياتها
    بدل من معاقبة الجاني

  • 14 44 09-05-2012 | 06:44 PM

    لا حو ل و لا قوة الا بالله

  • 15 قرد ابن قرد 09-05-2012 | 07:22 PM

    وقف الملاحقه فعلاَ شيئ عجيب غريب اذاَ انا سأفعلها لأنني غير قادر على الزواج لظروف ماديه وماله تخفيف من اعداد العنوسه المتفشيه !!!

  • 16 ابن عباد 09-05-2012 | 07:25 PM

    بس فيه شيئ غير واضح هل عقد القران مشروط بموافقه الفتاه الضحيه ام يكفي موافقه ولي الامر ؟؟؟؟

  • 17 يزن 09-05-2012 | 07:26 PM

    الجميع مع الغاء الماده ووضع عقوبة للجاني ولكن موضوع المقال كان غير لائق وخاصة كون الكاتبه انثى وبالاحرى كان يجب اختيار موضوع للمقال كذكر رقم المادة فقط كونها اصبحت معروفه أو الاغتصاب ( من الضحيه ) الخ أما إغتصاب مدى الحياه فللكلمه حساسيه وبالنسبة لي راودني الحياء عندما قرأتها للوهلة الأولى لكونها صادره عن أنثى ,

  • 18 أيات العموش 09-05-2012 | 09:25 PM

    للكاتبه تحية كل إنسان يشعر بعمق الجرح الذي أصابنا. ولكن لماذا يشارك أهل المغتصبه بالجريمه؟ من أجبرهم على القبول بزواج إبتهم؟ ولماذا لم يرفضوا حتى يأخذ الجاني قصاصه. نحن كلنا مسؤولون عن الجريمه.
    والسؤال الثاني الم يكن بإمكان الفتاه رفض الزواج؟ قد يكون لعامل العمر دوره ولكن هي أعرف بالألم النفسي وبفحش الجريمه التي تعرضت لها. وكان بإمكانها الرفض وبهذا تعاقب المجرم ومن معه على فعلتهم النكراء.

  • 19 ابو صقر 09-05-2012 | 11:13 PM

    يا اخت رنا وش تتوقعي من قانون وضعي سوف نتقدم وبسرعه مجنونه الى الوراء ما دمنا نرفض قانون الله في الارض

  • 20 الى مغتصبيب المحارم والاقارب 10-05-2012 | 12:17 AM

    هذه اخف من إغتصاب المحارم التي تظهر في بلد سبط رسول الله والقانون يحكمه بدل الاعدام 5سنوات سجن او ما شابهه وين انصار ضحايا المحارم من الى هولاء؟؟؟ ارجو التعليق وتطبيق شرع الله في مثل هذه الامور وغيرها؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 21 الى مغتصبيب المحارم والاقارب 10-05-2012 | 12:17 AM

    هذه اخف من إغتصاب المحارم التي تظهر في بلد سبط رسول الله والقانون يحكمه بدل الاعدام 5سنوات سجن او ما شابهه وين انصار ضحايا المحارم من الى هولاء؟؟؟ ارجو التعليق وتطبيق شرع الله في مثل هذه الامور وغيرها؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 22 أختي رنا 10-05-2012 | 02:11 AM

    القادم أعظم و أكبر ...و كلما ازداد ابتعادنا عن التشريع الاسلامي و تعلقنا بالتشريعات الوضعية ..ازدادت الجرائم الجنسية خصوصا و السرقات و الفساد

  • 23 308 10-05-2012 | 02:26 AM

    in gaza ,they do the same. it is a palestinian law and made for them

  • 24 د. علي 10-05-2012 | 02:45 AM

    وشوفي موضوع محترم احسن من هذا

  • 25 hgufh]d 10-05-2012 | 03:12 AM

    الي يشوف هالمقال يفكر انو حالات الاغتصاب في الاردن بمعدلات عاليه جدا وانو البلد سايبه بس مافي شغل سوى الكتابه بمواضيع تافههة لانو البلد مليانه هماله وصياعه ومافي داعي للاغتصاب


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :