ان ما يحصل في هذه الظروف الصعبة ,الاقتصادية والسياسية ,التي يعيشها الاردن والبيئة العربية المحيطة به, يستدعي التصرف بحكمة واتخاذ قرارات حكومية رشيدة , وبالذات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية .
فلا يجوز ان تقوم الحكومة بترحيل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني من عدة سنوات ,الى القطاع الخاص والمواطنيين, وهي ناتجة عن الفساد المتراكم والساسيات والخطط الاقتصادية العرجة المتضاربة التي كانت تجتهد بها الحكومات ودون الرجوع الى القطاع الخاص .
ولا يجوز ان تنقل الحكومة نيرانها وترمي بكتل ملتهبة من ازماتها الى القطاع الخاص وبيوت المواطنين. فان لدى المواطن ما يكفيه من نكد الدنيا وضيق العيش ,ما تأبى ان تحملها السموات والارض.وان لدى الصناعة المحلية ما يكفيها من الازمات والظروف القاهرة ما ينوء بكاهلها ويهد بنيانها , بسبب الركود في اسواق التصدير وتراجع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي, وارتفاع كلف الانتاج , وارتفاع الحد الادنى للاجور, وبيرقراطية الدوائر الحكومية واستفزازات لجان التفتيش المتكررة الصادرة من اكثر من عشرين مؤسسة ودائرة حكومية رقابية , وفوق ذلك تخرج علينا حكومة الطروانة بتوجه لرفع اسعار الكهرباء!!!
ان هذا القرار لو صدر سيكون امرا مفزعا للصناعة الوطنية وسيسهم في قتل تنافسيتها عمدا و مع سبق الاصرار والترصد ,, محليا وخارجيا، ويكون عامل لفرار وتهجير وانسحاب المستثمرين الى الدول المجاورة, وهي جريمة بحق الصناعة والصناعيين ويمتد اثرها الى المجتمع الاردني ككل,حيث سيتبعها انهيار المنشات الصناعية القائمة واغلاق الكثير منها وتسريح العمالة المحلية .
أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع بشكل عام والحكومة بشكل خاص دعم الصناعة الوطنية التي تسهم بقيمة مضافة عالية للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة بطريقة مباشرة وحوالي 40 بالمئة باثر غير مباشر سنويا من خلال تشغيل القطاعات الخدمية الاخرى.
لذا يتوجب على الحكومة استثناء القطاع الصناعي من هذا التوجه المزمع , وليس من العدل بمكان مساواة القطاع الصناعي بالقطاعات الخدمية الاخرى، نظرا لاهمية الصناعة العظمى في الاقتصاد الوطني من حيث رفع نسبة التشغيل وتوفير فرص العمل ,والحد من الفقر وتحقيق الامن الاجتماعي والوطني عدا عن رفد احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية.
هلا تدبرت الحكومة امرها بحكمة وروية ورتبت بيتها وفككت ازماتها باستراتيجية اقتصادية وطنية شاملة واعادت رسم خططها على اسس وقواعد ثابتة لحل المشكلة الاقتصادية من جذورها وليس فقط معالجة اعراضها وتسكين الحرارة التي ما تفتأ ان تعود للارتفاع بسبب الحمى المنتشرة في اعضاء الجسد الاردني, الناتجة عن تغول الفساد وتنفذ المفسدين ومماحكات واستفزازات مجلس النواب الاردني؟؟؟.