الهيئة المستقلة للانتخاب هي الهيئة المكلفة دستورياً وقانونياً الاشراف الفعلي والمباشر على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها.
وفي هذا السياق؛ فإن الصورة الذهنية لدى المواطن الأردني قد وصلت إلى حالة من الأريحية والطمأنينة والقناعة بشخوص مجلس مفوضي الهيئة رئيساً وأعضاءً، فهذا المجلس زاخر بالكفاءات الوطنية ويجمع بين السياسي والدبلوماسي الهادئ والمعروف محلياً ودولياً وبين القاضي والقانوني والمعروف أداءً وحيدةً.
وعليه؛ فإن المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة هي مسؤوليات جسيمة تزداد وتيرتها مع مرور الوقت؛ نظراً لأن الاطار العام للهيئة وفقاً للقانون الناظم لعملها سيقوم (كما اعتقد) على ثلاث مراحل وهي :
- المرحلة الأولى هي مرحلة البحث عن الذات أو المرحلة البنيويّة والتي تدور رحاها في إيجاد المقر الدائم للهيئة، ووضع الهيكل التنظيمي، و تحديد قواعد الاختصاص وتوزيع المسؤوليات والمهام، و تبيان الأوصاف الوظيفية بما يتوافق مع الصلاحيات المحددة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ولهذا يمكن أن يستشف من القانون بضرورة وجود بعض الإدارات التي بالامكان اقتراحها في التنظيم الإداري المستقبلي للهيئة ومنها : إدارة الشؤون الإدارية والمالية ويتفرع عنها (قسم الموارد البشرية، قسم الشؤون المالية، قسم المشتريات، قسم مراجعة المصروفات، قسم الخدمات العامة) وإدارة العلاقات العامة ويتفرغ عنها (قسم الإعلام والعلاقات العامة، قسم تثقيف الناخبين، قسم اعتماد المراقبين، قسم العلاقات الدولية)
أما إدارة العمليات الانتخابية هي من أهم الإدارات المقترحة في الهيئة وذلك لأن (العملية الإنتخابية) قد تكررت في سياق القانون في (ثمانية) مواضع؛ وبالتالي من الواجب أن يكون اسمها مرتبطاً بالعملية الانتخابية ويمكن حصر أقسامها حسب ما جاء في القانون على النحو التالي (قسم تسجيل الناخبين والمرشحين، قسم المعلومات والربط الالكتروني، قسم التدريب والإجراءات، قسم التنسيق والمتابعة، قسم الدعم اللوجيستي) وبالإضافة إلى وجود مكتب للشؤون القانونية يتبع رئيس الهيئة أو الأمين العام، مع التأكيد بضرورة اصدار الأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم والأمور المالية والإدارية الناظمة لعمل الهيئة.
- المرحلة الثانية هي مرحلة البدء والانطلاق وهذه المرحلة تقوم على تعيين الأمين العام للهيئة وفقاً لأحكام المادة (8) من القانون بالإضافة إلى رفد الهيئة بالكادر الوظيفي المناسب سواء بالتعيين أو بالتكليف.
- المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ وهذه هي المرحلة الحاسمة التي تجسد العمل الفعلي للهيئة على الواقع العملي، من حيث اجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين، ووضع مدونة سلوك خاصة بالمراقبين والمندوبين والإعلاميين، وكذلك اعتماد الاستمارات والنماذج المتعلقة بالاقتراع والترشيح و تحديد الشكل العام لصندوق الاقتراع، وأخيراً الاجراءات الواجب مراعاتها في إعلان النتائج.
وأخيراً لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا، أن العمل الذي ينتظر الهيئة هو عمل شاق ودقيق وذلك لأن الفكرة جديدة والبناء الأولي دوماً هو الأصعب، ولكن نحن على يقين بأن الخبرات التي يحملها رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة هي البلسم الشافي لنا، لأنهم سيحملون شعلة النزاهة بأيديهم كما هي الوطنية المزروعة في ضمائرهم؛ فلا يحنثون بقسمهم،ولا يخذلون وطنهم وقائد مسيرتهم ومسيرة الوطن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
Malek_kh71@yahoo.com


الرأي