وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز أبدت انزعاجها من سرعة تغيير الحكومات في الأردن وانتقدت هذه الظاهرة كما اعتبرت أن هذا التغيير يؤثر سلباً على التصنيف الإئتماني للاقتصاد الأردني.

ما تقوله وكالات التصنيف الدولية يستحق الاهتمام ، ولكن ليس كل ما تقول به منزلاً ، فقد يعتمد أحياناً على الشكل الظاهري دون الغوص في الواقع المركب.

لعل من المفيد أن تدرك موديز أن ما يحدث في الأردن ليس في الواقع تغييراً في الحكومات بل تعديلات وزارية ، أما عملية صنع وقيادة القرار الاستراتيجي فتتمتع بأكبر قدر من الاستقرار والاستمرارية ، وتؤكد كل حكومة جديدة بأنها تشكل امتداداً للحكومات السابقة ، وقلما شهدنا تقلبات هامة في السياسة الاقتصادية نتيجة لذهاب حكومة ومجيء حكومة أخرى.

يذكر بالمناسبة أن موديز التي أبدت هذه الملاحظة لم تخفض تصنيف الاقتصاد الأردني ، بل أبقته عند المستوى الذي كان قد تقرر قبل عدة أشهر على ضوء الحراك العربي والمحلي ، وحالة عدم التيقن التي صاحبته ، وما زال المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني في نظر وكالات التصنيف الدولية سالباً بعد أن كان قبل ذلك مستقرأ.

التصنيف الراهن للاقتصاد الأردني ما زال يضعه ضمن الطبقة الصالحة للاستثمار ، ولكن عند أدنى الدرجات ، بمعنى أن أي تخفيض آخر سوف يخرج الاقتصاد الأردني من زمرة الاقتصادات المؤهلة مبدئياً لاستقبال الاستثمارات ، الامر الذي يفرض علينا الحرص على استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقيام بعملية تصحيح اقتصادي عميقة ومقنعـة ، وتحسين مناخ الاستثمار ، والكف عن التشهير بالبلد ودمغه بالفساد.

في ظل الخطوات العملية في مجال الإصلاح السياسي التي توجت بالتعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشـراف على الانتخابات ، جاء الوقت للإنطلاق في عملية تصحيح اقتصادي ومالي في مناخ صحي يسوده الحوار والتوافق. ذلك أن الحالة غير المستقرة التي سادت خلال 15 شهرأً هبطت بالنمو الاقتصادي من 7% إلى 6ر2% بخسارة مليار دينار ، وتم نزف ثلاثة مليارات دولار من احتياطي العملات الاجنبية فلا يجوز الاستمرار في حالة الانتحار الذاتي.

مطلوب الرفق بالوطن ومصالحه الحيوية.

الرأي