إسقاط التهم ضد المعاني وموظفين بقضية بركة الجيزة
28-05-2012 12:09 AM
عمون - محمد ابو حميد -
أسقط مدعي عام عمان أشرف الحباشنة دعوى الحق العام عن تهمة اساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وتخريب انشاءات المياه التي وجهت لكل من أمين عمان السابق عمر المعاني و متصرف لواء الجيزة يحيى الحديد وحابس الفايز وفهاد الوثيري بحكم وظائفهم في القضية المرفوعة من مواطنين ، حيث قرر الحباشنة رفع أوراق القضية للنائب العام لاتخاذ الاجراءات .
وكانت قضية رفعت على المشتكى عليهم تتعلق بمنع حق الحصول على مياه " بركة الجيزة" والبالغ سعتها المائية مئة الف متر مكعب قال المشتكون أنها تروي مزروعات ما يقارب لمئات الدونمات في المناطق المجاورة لها ، قبل أن يصدر قرار لأمانة عمان بعدم الانتفاع منها عام 2009 لأسباب مجهولة حسب المشتكين.
وكان المحامي جمال طراد الفايز، قال لـ"عمون " أنه قد رفع دعوى قضائية بصفته متضرراً إضافة الى آخرين حيث قرر المدعي العام أشرف الحباشنة إعتبار أمين عمان ومتصرف لواء الجيزة وعضو منطقة الجيزة وموظف في المنطقة والتي وردت أسمائهم مشتكى عليهم بالتهم أعلاه بناء على القرارات التي اتخذت من قبلهم أو التي امتنعوا عن تنفيذها.
وأسقط المدعي العام جميع التهم باعتبارها شملت بالعفو العام، حيث جاء في القرار المؤرخ بـ 31 \5\2012 "ان الجرائم المسندة في هذه القضية للمشتكى عليهم جميعا من (الاول وحتى الرابع) قد وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 وعلى ذلك فانها تكون من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (15 لسنة 2011) والمنشور في الجريدة الرسمية".
وأكد الفايز أن رافعي الدعوى هم من كبار مزارعي المنطقة، الذين بدأت معاناتهم وغيرهم -بحسبهم- منذ ضم منطقة الجيزة ادارياً لأمانة عمان عام 2006، ومنعهم من استغلال بركة مائية تبلغ مساحتها 24 دونماً لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم،
وبين المحامي الفايز أن كتاب "الأمانة" المؤرخ في 25 أيار 2009 بمنع استخدام مياه "البركة" التابعة إدارياً لسلطة مياه وادي الاردن كونها مصدراً مائياً وفي الوقت عينه تقع في اراضٍ تابعة لأمانة عمان الكبرى، بحجة الحفاظ على تراث وجمال البركة الرومانية القديمة ،مضيفا أنه وبعد 3 سنوات من المناكفة والمراوحة بين الوزارات المختلفة واللجوء للقضاء صدر القرار المذكور
وأوضح المحامي جمال الفايز أنه سيتابع الشكوى لدى المحاكم المختصة على ضوء التهم المسندة الى المشتكى عليهم, لمطالبتهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بمنشآتهم التي تقدر بمئات الألوف.