بين الحين والآخر يفاجئنا مجلس النواب باداء عالي المستوى ويستحق التقدير. في الأسبوع الماضي قدمت لجنة الطاقة في المجلس تقريرا متكاملا ودقيقا حول علامات الاستفهام والتساؤلات التي تتعلق بالبرنامج النووي الأردني. التقرير جاء بعد محادثات ونقاشات مستفيضة مع نشطاء ومختصين يحملون موقفين من البرنامج وهو التأييد والرفض، ولكن اللجنة في نهاية الأمر وجدت الكثير من المشاكل التي تعتري تخطيط وتنفيذ البرنامج مما أدى إلى توصية واضحة بإيقاف العمل في البرنامج إلى حين تقديم الإجابات الواضحة وتصحيح المسارات الخاطئة.

التوصية وافق عليها مجلس النواب بأغلبية 36 نائبا من اصل 63 حضروا الجلسة، ومع ترحيبي الشخصي بهذا القرار لكن لا بد من القول أن غياب 57 نائبا عن الجلسة هو أمر معيب خاصة في الوقت الذي يطالب فيه النواب بالمزيد من المكتسبات الشخصية ومن الأفضل أن يثبت النواب جدية حقيقية في العمل قبل المطالبة بهذه المكتسبات.

عودة إلى موضوع التقرير، لا بد من القول بأنه كان علميا ومتينا ومصاغا بلغة مقنعة ومفهومة ولا تنساق وراء الاتهامات الشخصية أو التضليل وأتمنى أن يكون متاحا لقراءته من قبل الرأي العام. لقد طرح التقرير كافة الوقائع الخاصة بالبرنامج وحدد مواقع الخلل. توصية التقرير كانت بوقف العمل في المفاعل وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة المحطة تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة . الشروط السابقة هي باختصار ما نطالب به كنشطاء معارضين للبرنامج النووي منذ أكثر من سنتين .

أبدى بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير رفضا لاتخاذ قرار وقف المفاعل بحجة أن هذا الموضوع ليس مخصصا لمجلس النواب بل للمختصين وهذا موقف عجيب . أعضاء مجلس النواب ليسوا مجموعة من خبراء الفيزياء النووية ولكن يفترض أن يدركوا بحكم المنطق اين تقع مكامن الخطأ في إدارة برنامج يخلو من الشفافية واحترام الرأي الآخر ويقدم معلومات مضللة ومتناقضة. اللجنة استمعت إلى عشرات الخبراء والمختصين ووصلت إلى هذه النتيجة وهي تطالب بتصويب الأوضاع وخاصة تلك التي اعلن عنها عدة خبراء في الطاقة النووية كانوا أعضاء في الهيئة قبل ان يتم انهاء عقودهم لمجرد قيامهم بالتساؤل حول جدوى بعض الإجراءات. هذا بالإضافة إلى المختصين بشؤون البيئة والذين يركزون على عدم وجود اية خطة أو آلية واضحة للتعامل مع الآثار البيئية للمشروع، ويضاف إلى ذلك الاقتصاديين الذين يشككون في الأرقام المعلنة حول التكاليف الحقيقية للمفاعل.

لقد تم إنفاق مبالغ طائلة في هذا البرنامج حتى الآن في بنود غير واضحة وخاصة نفقات السفر إلى البلاد التي تستخدم الطاقة النووية ومنها تغطية سفر بعض النواب للحصول على تأييدهم. ومن الواضح أن النواب وكوادر الهيئة وإدارتها الذين سافروا إلى فرنسا واليابان وغيرها من الدول لم يتعلموا أبدا أهمية الحوار العام وتقديم الحقائق للمواطنين والتخلص من العنجهية في الطروحات وهذا هدر حقيقي للمال العام يجب محاسبته تماما مثل محاسبة المسؤولين عن بناء “وهم” قد يكون مبنيا على أرقام غير صحيحة ومبالغ بها من كميات اليورانيوم في الأردن!

batirw@yahoo.com
الدستور