عمون - وصف التجمع الديمقراطي النيابي الصوت الواحد عشية مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب ب "المشؤوم" ، مؤكداً ان صوت الجماعة اعلى منه وقال "ان صوت الجماعة اعلى من الصوت الواحد المشؤوم وصوت الشعب سيكون اعلى باذن الله".

ووجه التجمه نداء الى جميع القوى السياسية والاجتماعية لاعلاء الصوت ضد الصوت الواحد.

وتحت عنوان "صوت الشعب سيكون اعلى باذن الله" اصدر التجمع بيانا مساء الجمعة قال فيه "يتجه مجلس النواب لاقرار قانون الصوت الواحدالمشؤوم والمسؤول عن تجميد البلاد واعادة المجتمع عشرات السنين الى الوراء وتدمير نوعية النيابة والتمثيل والحياة السياسية وتكريس التزوير وتمكين الفساد الذي دخل في منهج الادارة واساليب الحكم وبات الحاكم الحقيقي للبلاد والعباد".

واضاف "من الواضح ان هناك تعليمات من السلطات المعنية التي تحكم وتتحكم بالأغلبية النيابية بهذا الاتجاه، والا كيف تتجاهل اغلبية اللجنة القانونية في مجلس النواب كل من استمعت لهم من ممثلي المجتمع واجمعوا على رفض الصوت الواحد؟!"

وتساءل التجمع النيابي "الم تقابل اللجنة ممثلي الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والشباب وممثلي المجتمع المحلي والعشائر؟! الم تسمع الآراء الناضجة والواضحة والواعية التي تنسجم مع توصيات لجنة الحوار الوطني بدفن الصوت الواحد وتوسيع الدوائر وادخال القوائم النسبية؟"..

وجدد تساءله بالقول " فكيف تعود اللجنة (باغلبية خمسة من تسعة حضور من اصل 11 اعضاء اللجنة) الى نقطة الصفر وتضرب عرض الحائط بالرأي العام وقضية الاصلاح؟! ان الثقة بالاصلاح وبالنظام السياسي هوت الى اسفل سافلين واننا نستغرب كيف يجرؤون على اخذ البلاد الى هذا النفق المظلم؟!".

وتابع التجمع حديثه " ان التجمع الديمقراطي النيابي يوجه نداء الى جميع القوى السياسية والاجتماعية لاعلاء صوتها ضد هذه الردّة الى الصوت الواحد المشؤوم، ويوجه نداءه الى النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات كافة، القطاع النسائي والشبابي والعمالي والقطاعات التجارية والصناعية، وأهلنا في المحافظات والقرى والمخيمات لاعلاء صوتهم فورا وبقوة ضد هذه العودة المشؤومة عن التغيير والاصلاح".

ووجه النداء بصورة خاصّة الى الشباب أمل الحاضر والمستقبل واصحاب المصلحة الأكيدة في التقدم والخلا ص من الفساد والقهر والاستبداد الذي بدد آمالهم وأغلق سبل العيش الكريم أمامهم ،

وختم بيانه التجمع بالتأكيد على ان قوى التخلف والانغلاق والاقصاء والغيرة العمياء على الأمتيازات القديمة عادت الى "فزاعة الاسلاميين" تشهرها في وجهنا وقد بتنا على يقين انها فرية كبيرة فقوى الفساد تخشى الحرية والشفافية وانتظام الشعب في قوى سياسية حديثة اكثر مما تخشى الاسلاميين، وتفضل بقاء الثنائية القاتلة فاما السلطة الفاسدة القديمة او الاسلاميين. لكن هذا لم يعد يمر على ابناء شعبنا الذين يعانون الآن من نتائج الفساد السياسي والاقتصادي بينما تصر السلطة على نفس السياسات القديمة بالعودة الى رفع الاسعار من جهة والتنكر للمشاركة السياسية والاصلاح من جهة اخرى.