*** مصادر للعربية ترجح إعلان مرسي رئيسا لمصر الاحد..

عمون - (رويترز) - انتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الجمعة اعتراضات المحتجين الذين يقولون انه يعزز قبضته على السلطة والقى باللائمة على مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق لإعلان كل منهما فوزه بالمنصب قبل إعلان النتيجة الرسمية مما ساهم في إثارة المشاعر ودفع الآلاف للتظاهر في ميدان التحرير بقلب الفاهرة.

وقال بيان للمجلس إنه متمسك بإعلان دستوري مكمل أصدره يوم الأحد.

وسارع مرسي بالرد على المجلس العسكري الذي وصفه بأنه يتحدى الإرادة الديمقراطية للشعب وقال ان الاحتجاجات ستتواصل. لكنه لم يؤكد هذه المرة ما سبق ان اعلنه عن فوزه في الانتخابات التي اجريت يومي السبت والاحد وحث على سرعة اعلان النتيجة واثنى على الجيش الذي وصفه بالوطنية.

وفي بيان اتسم بالصرامة استغرقت قراءته اربع دقائق ونقله التلفزيون الحكومي -بينما كان المحتجون يحتشدون بالآلاف في ميدان التحرير يهتفون مطالبين بالحرية- قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه لا ينوي الاستجابة للمطالبات بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي يمد سلطاته او يتراجع عن قراره بحل البرلمان المنتخب حديثا والذي كان يهيمن عليه الاسلاميون.

وقال البيان "إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا."

وفيما بدا تهديدا لجماعة الاخوان المسلمين قال المجلس العسكري ان من حق الشعب تنظيم الاحتجاجات - لكن بدون تعطيل الحياة اليومية للمواطنين. وقال بيان المجلس "على الجميع احترام مباديء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها".

وامتلأ ميدان التحرير بوسط القاهرة بالخيام التي توفر الظل وسط النهار الصيفي القائظ وانتشر الباعة الذين يبيعون بضائعهم التي تتراوح بين الشاي والقمصان القطنية التي تحمل شعارات الثورة وميدان التحرير. ونقلت الحافلات حشودا ضخمة من الاسلاميين المتحمسين من المحافظات الى ميدان التحرير.

ورددت الحشود الهتافات ولوحت بالاعلام.

وفي تأكيد على سلمية الاحتجاجات قال مرسي "أؤكد هنا على السلمية (في المظاهرات)." وأضاف أن العنف "غير موجود ولا يمكن أن يكون وليس له مجال أن يكون... ثورة سلمية كاملة السلمية وما أريق فيها من دماء كان من قبل النظام الساقط."

وفيما بدا انها لهجة تصالحية قال "ليس بيننا وبين القوات المسلحة مشكلة... ليس بيننا وبين قواتنا المسلحة الوطنية مشكلة... إنهم أبناء مصر."

لكنه أضاف "حين نتحدث عن قرارات تصدر من المجلس العسكري (فهي قرارات) تصيب أحيانا وتخطيء أحيانا."

وقال "لا حاجة أبدا لنا لكي نصدر إعلانا دستوريا مكملا الآن يقرأ فيه بوضوح تقييد رئيس الجمهورية القادم."

وكان مرسي أعلن بعد ساعات من انتهاء الاقتراع يوم الأحد أن ما حصل عليه من أصوات زاد على أصوات شفيق بنحو مليون صوت.

وأعاد الإعلان الدستوري المكمل إلى المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وفي انتقاد للمرشحين اللذين لم يذكرهما بالاسم قال المجلس "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية."

وقال شفيق -وهو قائد سابق للقوات الجوية- يوم الخميس في كلمة أذيعت تلفزيونيا إنه يثق بأنه الفائز الشرعي بالمنصب.

وقدم القضاة المشرفون على لجان الانتخاب شهادات بعد فرز الأصوات في كل لجنة إلى مندوبي المرشحين. ويمكن من خلال هذه الشهادات حساب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر حددت لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الخميس لإعلان نتيجة جولة الإعادة وتسبب تأخرها في ذلك في زيادة التوتر في بعد أسبوع اتهم خلاله كثير من المصريين المجلس العسكري بالتراجع عن وعده بتسليم السلطة.

ولا يتوقع ظهور النتائج قبل السبت أو الأحد.

وأرجع المجلس العسكري في بيانه حل مجلس الشعب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا قائلا "الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون."

ومضى قائلا "القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها."

ويقول سياسيون معارضون إن قضاة المحكمة الدستورية العليا عينهم مبارك ولا يتمتعون بالاستقلال.

وقال المجلس العسكري في بيان إنه يمارس ضبط النفس إزاء الاحتجاجات "احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات."

ويرى كثيرون سواء بين الإسلاميين او المعارضة العلمانية والليبرالية ان فوز شفيق بالتزامن مع حصول الجيش على صلاحيات تتيح له التشريع ووضع مسودة الدستور سيعني أن الحكم العسكري الذي امتد لستة عقود سيستمر.

وقال صفوت اسماعيل (43 عاما) عضو جماعة الاخوان الذي جاء من الدلتا "هذه ثورة مضادة لن تصدها الا قوة المحتجين. سأبقى في الميدان الى أن يتنحى المجلس العسكري."

وقال محمود محمد (31 عاما) وهو مهندس بحري من الاسكندرية من الحركة السلفية المعتصمة في الميدان إن السلفيين لا يسعون الى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية.

وأضاف "انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم في سلة المهملات. يجب أن يسلم الجيش السلطة. لم يأت احد الى هنا للقتال. نحتاج الى الديمقراطية."

وبعد قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان والإعلان الدستوري الجديد وتأجيل اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج أضعفت أحداث الاسبوع المنصرم الثقة في العملية التي كان المصريون يأملون أن تضمن الحريات التي اعتقدوا أنهم فازوا بها بعد الانتفاضة.

وقتل أكثر من مئة متظاهر في مواجهات مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش خلال الفترة الانتقالية التي اتسمت بالاضطراب وانفلات أمني وتراجع اقتصادي.

وينفي الجيش أن يكون أيا من الضحايا سقط برصاص قواته ويقول إن طرفا ثالثا تدخل خلال المواجهات بإطلاق النار على المحتجين.

ورجحت مصادر للعربية إعلان مرسي رئيسا لمصر غدا.