لو قَرأَ العنوان قَادم من المريخ في صحيفة نيويورك تايمز أو في الديرشبيغل الألمانية لعَرِفَ أننا نتحدث عن الأردن، ولعَرِفَ أيضاً أننا ننكأ جُرحاً نازفاً وسيبقى من أهم جراح الوطن وويلاته، وفي بحثي عن أسباب وصول الحالة الأردنية لما هي عليه من تخلف سياسي وإقتصادي كأهم نشاطات تُمارسها الدول، وجدتُ أنّ هذين المفهومين قد ساهما مُساهمةً كبيرةً في دفع البلاد إلى مُستقبل مُظلم، وواقع مرير أوصل الوطن إلى حالة من العجز أصبح معها غير قادر على الوفاء بالتزاماته الضرورية والحصول على السلع، وشراء الخدمات حتى أصبح الدخل لا يُغطي سوى 75% من النفقات الجارية، وأصبح لزاماً إلغاء النفقات الرأسمالية من الموازنة وحتى الضروري منها لصيانة ماهو قائم من مَرافق عامة كالطُرق والمستشفيات والمدارس ، وبهذا أصبح لزاماً على الوطن وهو يُبادر كما ندّعي إلى أحداث اصلاحات تشريعية حقيقية للنهوض بالوطن من كبوته التي أدعو الله مُخلصاً أن ينقذه منها، ولكن كباقي الجهود الضائعة والمهدورة فلم يبقى أمامنا إلاّ الدعاء بعد أن نفذت جعبة جهابذة الوطن من السياسيين والإقتصاديين!! ولم يعودوا قادرين على أداء مهامهم داخل الوطن وخارجه ، فترى سُواق السيارات الفارهة يتسابقون على طريق المطار لحل قضايانا في العواصم الشقيقة والصديقة!!! حتى مَللّنا الأصدقاء ونبذنا الأَشقاء واصبحت كُلف السيارات وتذاكر السفر وحجوزات الفنادق بنوداً أساسية في الموازنة كالرواتب وما في حكمها وقد باتت تذهب هباءً!!!.

نتناول وزير المحاصّة أولاً، فقد لامني الكثيرين واتهموني بإستهداف النواب وكلهم أصدقاء ، أجل بعضهم ورغم حبي لهذا البعض، إلاّ أنني ابتعدت عنهم مع إقترابي من الوطن قَدّرَ ما أساءوا له بممارساتهم, نعود لهذا الوزير الذي وصل إلى الكرسي ببعده المناطقي أو العشائري أو الديمغرافي تحت بند المحاصّة !!

وبمفهوم التدوير بعد أن مَللنا الوجوه القديمة وقد شوه البعض منهم صورة الوطن بممارسته لكل أشكال الفساد والمحسوبية والبلطجة مُعتمداً على ثقته بالعودة إلى الكرسي لالمعيته في تجير مقدرات الوطن لأحبائه وأنسابئه ،محولاً وزارات الوطن ومؤسساته إلى مزرعة خاصة ، حتى وصلت الأمور إلى استحداث وزارة أو مؤسسة أو هيئة ليتربع عليها هو وأقربائه وأحبائه على حساب حقوق الآخرين التي باتت تؤكل أو تؤجل لسنوات وبهذا بات انتظار الوظيفة يعد بالعقود بدل السنين !! وتحول أبناء الوطن الخُلص إلى مشاريع جواسيس بعد أن ذهبت حقوقهم واصبحوا عالةً على المجتمع رغم امكانياتهم القادرة على بناء الدول والأمثلة كثيرة!!!.

إن استحداث الوزارات والمؤسسات لخلق الشواغر غير اللازمة أصلاً ، وإغداق الرواتب الفلكية والمكافأت العجيبة قد ضاعف عجز الموازنة و أوصل المديونية إلى مستويات خطيرة بفضل وزير المحاصصة ، واصبحت المناصب حكراً له ولمن لف لفه !!.

أما نائب الخدمات والذي لا عمل له غير ملاحقة وزير المحاصصة في الوزارة والبرلمان طالباً منه توزيع ما تبقى من مقدرات الوطن على الأقارب والأصدقاء وهو يعلم تجاوزاته في سرقة الوظائف السوبر، مُستجدياً تارةً ومُهدداً أُخرى بفضح الطابق في حال استعصاء الوزير!!! وفي استعمال العضلات إن لزم الأمر !! وتجييش أمثاله من نواب الخدمات لحجب الثقة أو الإستجواب إلى أن يتم استرضائه ومن وقعوا معه بأعطيات جديدة !! وهكذا اصبح الوطن كعكة يتقاسمها نواب الخدمات ووزراء المحاصصة، ولم تعد مُنجزات الوطن كافية لتغطية جشعهم، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من احتقان ناجم عن مصادرة الحقوق للفئات المُهمّشة وبطون جرباء لمن اعتبروا أنفسهم مدعومين من فوق ، واصبحت الإمتيازات للقادم الجديد ليَحرم منها أصحاب الحقوق داخل الوزارة والدائرة والمؤسسة ما زاد الطين بله !!!..

وبهذا فإن التعديلات على القوانين مهما كانت مدروسة وشاملة فلن تُجدي نفعاً إذا لم تُعالج الأُسس التي تمنع وصول أمثال هؤلاء النواب والوزراء إلى هذه المواقع الحساسة لتقزيمها وتدنيس أهدافها، لأن موقع الوزير والنائب والعين الذي سنفرد له فصلاً خاصاً بعد أن طاله التزوير بوصول بعض من لا يستحق الوقوف بباب مجلس الأعيان لجهلة وسوء أخلاقه إلى مُقرر ومُساهم في انجاز تشريعات تتعلق بمستقبل الأمة فأيّ جَهالةٍ وصلنا إليها ؟؟!!.

في المُقابل فإن هؤلاء الوزراء وهؤلاء النواب عَطّلوا عمل زملائهم الجادين الذين يستحقون الإحترام والتقدير ، ولكن وقوفهم على أبوابهم لتنفيذ أجنداتهم ومحاصرتهم أضاع الوقت اللازم لخدمة الوطن والمواطن ، بحيث اصبح جُل وقت الوزير مقابلات وتسيير أمور هؤلاء ووساطتهم!! ولم يعد أمام الوزراء الوقت الكافي لإدارة وزاراتهم وأهملت الواجبات الأساسية لتجد أن بعض الوزراء يُعَطّلون أعمال المُراجعين لأسابيع انتظاراً للتوقيع ، بذريعة أن المُعاملة في مكتب الوزير ومعاليه لا يملك الوقت للتوقيع !!!.

وبهذا اصبح لازماً تعديل الأشخاص مع التشريعات لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بالصورة اللازمة ، ولن يكون مُجدياً أن تُعدل التشريعات ويبقى من يعلم أنه قادم محاصّة وعائد لا مُحالة إلى الموقع ، فقد اصبح الجوكر الذي يمكن أن يتسلم مهام الوزارة ويقفز من وزارة إلى أُخرى فهو الجهبذ الذي يصلح لكل المواقع فلا فرق بعد أن تفرغنا للكلام والجدل ونسينا الإنجاز والعمل ، ما خلق بيئة مناسبة للإستقواء على الدولة إزاء الإحساس بضعف مؤسساتها وتفرغها لأجنداتها مُتجاهلة عصر الملفات المفتوحة والحُريات التي لا سقف لها !!..