عمون – كتب: أ.د. محمد المصالحة - ها نحن نقترب من موعد اجراء انتخابات نيابية، بعد أن تم استكمال منظومه التشريعات التي تتصل بها وبعملية الاصلاح برمتها منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، مؤمنين بأن حالة الأردن في الاصلاح يجب أن تكون هادئة، سلسة وليست انقلابية.

وكنت اعتقد أن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي جاءت بعد مطارحات شاملة على امتداد الزمان والمكان بين اللجنة وجمهور المواطنين سوف تكون محل احترام من الحكومات بعد ان التزم قائد الوطن بأنه الضامن لهذه التوصيات، هي بكل تأكيد ليست نصوصاً قانونية ملزمة لكنها صيغة توافقية بين آراء متباينة لممثلين عن قوى مجتمعية وسياسية وأكاديمية وقانونية.

غير أن ما جرى في المدة التي اعقبت هذه التوصيات التي شكلت بحق دليل عمل توافقي لصياغة أسس لعملية الاصلاح الدستوري الانتخابي والحزبي، هو أن التعامل مع هذه التوصيات خضع لاجتهادات تأثرت لحد كبير بمبدأ "الصوت الواحد"، مع الأخذ بالقائمة الوطنية من مخرجات لجنة الحوار وبالتالي نحن أمام توليفة جمعت بين العديد من منتج لجنة الحوار كإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وانشاء محكمة دستورية وتمكين القضاء من الفصل في حقوق المرشحين للانتخابات وبين الابقاء على نظام الانتخاب للدوائر الفردية، حيث أن مجلس النواب الحالي قد انبثق من رحم قانون الصوت الواحد.

... وهنا أقول مهلاً ... أيها الأخوة المعترضون، أكنتم من الحركة الاسلامية أو حتى من لجنة الحوار نفسها... أن صياغة أي قانون انتخابي سوف تعكس مصالح ورؤى كل القوى المجتمعية في الدولة وبالتالي هنالك من هو مع ابقاء الصوت الواحد وهناك من يريد عدة أصوات كما أن هناك من يريد أن يأخذ بالتعددية الحزبية والقائمة النسبية، وهناك من يحالف ذلك، وأن لكل من هذه الخيارات مزاياها وسلبياتها في المحصلة النهائية على نوعيه أعضاء المجلس النيابي.

وفي مطلق الأحوال... حتى وأن بقيت الصيغة كما أقرها مجلس النواب مع زيادة المقاعد للقائمة الوطنية وما أدخل من تحسينات عليه فإن الأهم من ذلك أيضاً هو توافر النزاهة في اجراء الانتخابات... حيث كان غيابها هو العامل الذي سبب النقد الشعبي الشديد لمخرجات هذه الانتخابات في مرات سابقة.