عمون - ناهض حتر - أعلنت مختلف الهيئات التابعة للإخوان المسلمين الأردنيين، عن مقاطعتها للانتخابات النيابية المبكرة المتوقعة في نهاية العام الجاري. والذريعة العلنية للمقاطعة هي الاعتراض الإخواني على النظام الانتخابي الذي أقره البرلمان الحالي، ويشتمل على 108 مقاعد للدوائر المحلية على أساس الصوت الواحد للناخب، و15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للدائرة الوطنية على أساس القوائم والنسبية.
ويطالب "الإخوان" بنظام يقوم على حق الناخب في الاقتراع لكامل المقاعد في دائرته المحلية، وزيادة مقاعد الدائرة الوطنية إلى 50 بالمائة من إجمالي المقاعد البرلمانية. ومن شأن نظام كهذا أن يضمن لهم الأغلبية في مجلس النواب، وتشكيل الحكومة البرلمانية الأولى في البلاد منذ 1957.
ويدرك " الإخوان" أنه من المستبعد القبول باقتراحهم هذا كاملا، بالنظر إلى أن اشتراط المناصفة بين الدوائر المحلية والدائرة الوطنية، من شأنه أن يقلّص المقاعد البرلمانية المخصصة لمحليات المحافظات، ويزيد، دراماتيكيا، نسبة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني. ومن المتوقع، في ظروف عقد صفقة مع الحكم، أن يتراجعوا عن هذا المطلب، لكنهم لن يتراجعوا، تحت أي ظرف، عن حق الناخب في الاقتراع لأكثر من مرشح في الدوائر المحلية. وهو الأسلوب الوحيد القادر على تمكينهم من مضاعفة نتائج كتلتهم التصويتية المنظّمة والمموّلة جيدا. ففي حين أن القوى والشخصيات المنافسة تستند إلى كتل تصويتية متحركة و"شخصية"، ومن الصعب، بالتالي، تجييرها، فإن الكتلة التصويتية الإخوانية ثابتة وحزبية، ما يسهل معه مضاعفة نتائجها.
لكن، كل ذلك النقاش يظل على السطح. فمقاطعة الانتخابات هي ضرورة لازمة بالنسبة للإخوان المتشققين، اليوم، إلى عدة تيارات متناحرة اتخذت كامل سماتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، سوى أنها تحافظ على وحدة شكلية فيما بينها. ولكنها، مع ذلك، ما تزال متماسكة، ويتطلب الحفاظ عليها الإجماع السهل على مقاطعة الانتخابات النيابية التي لا تحظى، على كل حال، بالكثير من الاهتمام على المستوى الشعبي.
أربعة تيارات رئيسيةـ سنتعرّف إلى تفاصيلها لاحقا ـ تنازعت القرار بشأن الموقف من الانتخابات؛ التيار الأصولي يميل، عقائديا، إلى المقاطعة، يقابله التيار الملكي الذي يميل، بالعكس، إلى المشاركة، ولكنه لا يملك القدرة أو القواعد أو الأموال لفرض وجهة نظره، أما الصراع الفعلي، فهو بين التيار الحمساوي الراغب في المشاركة كجزء من صفقة تضمن وتشرّع عودة حماس إلى البلاد ( التقى قادة هذا التيار مع مدير الاستخبارات العامة بهذا الخصوص) والتيار الوطني الإصلاحي المعني بتخريب تلك الصفقة التي يرفضها لثلاثة اعتبارات، أولا لأنها تخلق بيئة مناسبة للتوطين السياسي، وثانيا لأنها تضع عملية الإصلاح السياسي تحت رحمة وسقف العلاقة بين النظام وحماس، وثالثا لأنها تمنح التيار الحمساوي القدرة على التغلّب التنظيمي داخل " الإخوان".
المفارقة، هنا، تكمن في التقاطع بين مواقف الأصوليين المتشددين والإصلاحيين، بمقابل التقاطع بين الحمساويين والمَلَكيين. وبالنظر إلى التوازنات الحاصلة ومخاطر الانشقاق، تم التوصل إلى إجماع شكلي على مقاطعة الانتخابات، لكن التصريحات الصادرة عن قيادات في التيار الحمساوي ليست حاسمة حتى الآن، أو لنقل أنها تترك الباب مواربا.
على كل الحال، ما يزال المشهد كله غامضا والمواقف باطنية. وهي لن تتكشّف إلا إذا حدث تطور دراماتيكي في سورية نحو سقوط النظام أو انتشار الفوضى والاقتتال الأهلي أو سيطرة جماعات اسلامية على مناطق يمكن إعلانها إمارات جهادية. في هذه الحالة، سوف يسيطر التيار الأصولي على الحركة في الأردن، ويفرض عليها سياسة القطيعة مع النظام المَلَكي، والدعوة إلى والعمل على إسقاطه ولو بالسلاح.
يتبع التيار الأصولي، مرجعية شرعية متشددة ، تفرض نوعا من العداء العقائدي للنظام الملكي "العلماني والمتغرّب". ويستمد الأصوليون عقائدهم السياسية من نظرية سيد قطب في الحاكمية، ويتبنون شعار المغالبة لا المشاركة، ويرفضون مطلب "المَلكية الدستورية" كونه يمنح الشرعية الدينية لنظام الحكم، ولا يؤمنون، بالطبع، بالهوية الوطنية الأردنية كونها عصبية قُطرية تتناقض مع الهوية الإسلامية الأممية. وموقفهم هو نفسه، بطبيعة الحال، من الهوية القومية العربية.
يعكس التيار الأصولي التقاطعات الحاصلة بين الأصولية والسلفية الجهادية كتيار دولي، وبين المزاج الانعزالي للأوساط الأكثر محافظة من فلسطينيي الأردن، وبين الميول المعتادة بينهم للقفز عن أزمة الهوية باتجاه هوية إسلامية أممية، وبين شعور أوساط أخرى بالحق في حكم الأردن، حق تشرّعه حاكمية الله في مواجهة المجتمع "الجاهلي".
بفضل الموجة الجهادية في أفغانستان، سيطر التيار الأصولي على "الجماعة"، كليا، في ثمانينيات القرن العشرين. ومن أبرز وجوهه القيادية، همام سعيد ومحمد أبو فارس وعلي العتوم وأحمد الزرقان وعبد المحسن العزّام. وبسبب ميوله الجهادية، ارتبط مع حركة حماس، بعلاقات سياسية وتنظيمية، ثم ارتبط حتى التماهي أحيانا مع التيار الحمساوي الإخواني، وشكّلا معا ما يُعرَف، إعلاميا، بفريق "الصقور"
لو كان الأمر في يد التيار الملَكي، ما كانت هنالك أي مشكلة تعوق التوافق التام بين المَلَكيين والقصر. يعبر هذا التيار عن إرث العلاقة الوطيدة والمديدة بين النظام الأردني والإخوان المسلمين منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى مطلع ثمانيناته. ينطلق الملكيون ـ وأبرزهم عبداللطيف عربيات وعبدالمجيد ذنيبات وعبد الحميد القضاة وعزام الهنيدي ـ من تقدير قديم كان سائدا في لدى حركة الإخوان المسلمين ككل، يرى ضرورة في تحييد الأردن من الصراع. وكان هذا التقدير يعكس، بين خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين، حاجة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إلى مركز آمن وحليف في ظروف صعود الأنظمة القومية.
يرى الملكيون بأن النظام الأردني شرعي دينيا بسبب انتساب العائلة المالكة إلى الأرومة الهاشمية. وهم، كالأصوليين، يرفضون مطلب المَلَكية الدستورية، ولكن لأنها تمس بصلاحيات ملوك شرعيين، يرون أنهم وفروا بيئة دعوية وسياسية آمنة ومكتسبات سياسية وتنظيمية علنية ومشاركة في الحكم والإدارة، لم يحصل عليها " الإخوان" في بلد عربي آخر.
يؤمن المَلكيون بالمشاركة والتدرّج في تحقيق الأهداف، ويميلون إلى حل أزمة الهوية من خلال اعتماد الهوية الهاشمية الجامعة. وقد سيطر الملَكيون على الجماعة، لفترة وجيزة، في مطلع تسعينيات القرن العشرين، في ظل ظروف التحالف الناشئ، بعد حرب الخليج الأولى، بين الملك و" الإخوان" الذين تولّوا بين 1990 و1993، عدة مناصب قيادية من بينها رئاسة البرلمان.
في العام 1999 رحل الراعي الأردني لحركة حماس، الملك حسين، وبالنظر إلى تضافر عوامل محلية وإقليمية ودولية، تدهورت العلاقة بين عمان وحماس، وصولا إلى إخراج قادة الحركة من البلاد، وإقفال مكاتبها ومنع حضورها السياسي والتنظيمي. هنا، نشأت حاجة ملحة للحفاظ على ذلك الحضور من خلال تنظيم أردني مشروع. وهكذا، نظمت حماس صفوف أعضائها ومؤيديها في تيار إخواني، وقدمت له الدعم اللازم لتأمين سيطرته على الجماعة.
تبلور التيار الحمساوي في شبكة تنظيمية وسياسية وإعلامية ومالية، سرعان ما أصبحت الأقوى بين تيارات " الإخوان" الأردنيين. ويتبع هذا التيار سياسة تقوم على الربط بين الموقف من النظام وفقا لموقفه من حماس. فحين تتأزم العلاقة بين عمان وحماس، ينحو التيار الحمساوي نحو التصعيد، بما في ذلك طرح شعارات حادة، تتراجع لدى ظهور موقف رسمي ودي نحو حماس.
ليس لدى التيار الحمساوي برنامج سياسي أو تنموي خاص بالأردن، أو حلفاء دائمين بين القوى السياسية الأردنية، ولكنه يتفاعل مع البرامج والقوى، وفق الحاجات السياسية لحركة حماس في علاقتها مع النظام الأردني.
في العام 2008،قامت الاستخبارات الأردنية بفتح قنوات اتصال مع حركة حماس. وعلى الفور، تبدّل موقف التيار الحمساوي، منتقلا من المعارضة الخشنة للنظام الأردني إلى التفاهم الودي معه، بما في ذلك السعي إلى كبح جماح المعارضة الإخوانية والدفع نحو تنفيذ توصية حركة حماس لإخوان الأردن بالمشاركة في انتخابات 2010.
يرفض التيار الحمساوي، الهوية الوطنية الأردنية، ويرى فيها نوعا من الاستبعاد للآخر ( الفلسطيني الأصل) ما يعيق الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الاردني. وهو يدعو، انطلاقا من هذه الخلفية، إلى قانون انتخابات يراعي التمثيل الديموغرافي تحت شعار المساواة بين جميع الأردنيين. ومن المفارقة أن التيار الحمساوي يرفض مطلب الملكية الدستورية كونه يؤدي إلى التثبيت الدستوري والقانوني لأردنية ذوي الأصول الفلسطينية.
يرى التيار الحمساوي في ظهور معارضة شرق أردنية صلبة وخشنة في المحافظات، فرصة، ولكن لعقد صفقة دسمة مع النظام المضطر، تحت الضغط الشعبي في الأطراف، إلى فتح قنوات حوار استراتيجية مع معارضة المركز ( الإخوان بصفتهم الهيئة السياسية الممثلة للأردنيين من أصول فلسطينية). ويرى الحمساويون أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ناضجة لتحويل إخوان الأردن من كونهم تحديا أمنيا إلى كونهم شركاء سياسيين. وبمكن فهم انفتاح الملك عبدالله الثاني على قيادة حماس، إذاً، كعلامة على هذا الطريق، أولا، من حيث كونه يؤسس للشراكة مع " الإخوان"، وثانيا من حيث كونه يقر بالمرجعية الحمساوية لإخوان الأردن.
رموز وكوادر التيار الإخواني الحمساوي، ينتسبون، في معظمهم، إلى حركة حماس، وأبرزهم سعود أبو محفوظ وجميل أبو بكر وعاطف الجولاني وفرج شلهوب وجواد الحمد( فريق يومية السبيل ) و علي أبو السكر وكاظم عايش وزياد الميتاني وصبري سميرة.
يسيطر التيار الحمساوي ـ متحالفا مع التيار الأصولي ـ اليوم على الجماعة والحزب، لكنه يواجه أزمة في تسمية زعيم / واجهة لموقع المراقب العام للجماعة، ينبغي أن تتحقق فيه ثلاثة شروط مجتمعة (1) أن يكون شخصية شرق أردنية، (2) ومواليا لحماس وخطها السياسي، (3) ومعتدلا ومقبولا من النظام الأردني. وعلى رغم أن الشرطين، الأول والثاني، ينطبقان على القيادي المعروف، زكي بني ارشيد، إلا أنه، بسبب حدة مواقفه السياسية، لم يعد يناسب مرحلة التفاهم الحالية مع النظام، فجرى استبعاده.
بذلك، تحول بني إرشيد إلى قطب شبه مستقل عن التيار الحمساوي ( يتبعه مراد العضايلة وأحمد عواد الزيود وعبد المجيد الخوالدة ). وهو يحاول التأسيس لتيار خاص به يقوم على توظيف خليط من أفكار التيار الأصولي والتيار الحمساوي، في براجماتية سياسية تزاوج بين التشدد إزاء النظام والدعوة ـ على الضد من إرادة التيار الحمساوي ـ إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، ولكن، في الوقت نفسه، الإعلان عن مواقف مطمئنة للأميركيين والإسرائيليين، وخصوصا لجهة التأكيد على عدم المساس بمعاهدة وادي عربة مع إسرائيل.
لكن زكي بني ارشيد يظل مخلصا للعلاقة مع حركة حماس، ويدعو إلى التنسيق التنظيمي والسياسي معها. وهو يرفض، لأسبابها الموضحة أعلاه، مطلب الملكية الدستورية، والهوية الوطنية الأردنية.
يعتقد بني ارشيد أن الفرصة مواتية، إقليميا ودوليا، وخصوصا بعد صعود الإخوان المسلمين في مصر وتونس والمغرب، لانتقال العدوى إلى الأردن، إما من خلال الشراكة السياسية كما في المغرب أو من خلال إسقاط النظام كما في تونس ومصر.
منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين، بدأت حساسية جديدة بالتشكل داخل حركة الإخوان المسلمين في الأردن، تمثل ما سمي، حينها، بتيار الوسط بين الملكيين من جهة والأصوليين من جهة أخرى، وأصبح يسمى، لاحقا، بالتيار الوطني الإصلاحي. وهو تيار يريد أن يكون جزءا من الدولة الأردنية، ولكنه يريد إصلاحها. وقد عبّر عن طموح لتحويل " الإخوان" إلى حزب وطني معني بالتحديث السياسي والتنمية في البلاد في إطار الشرعية القائمة. ولاحقا تطوّرت طروحات هذا التيار واتسعت صفوفه، ثم حمله الحراك الشعبي في العام 2011 إلى مقدمة صفوف الحركة الإخوانية، قبل أن ينقلب عليه التحالف الأصولي الحمساوي، ويخرج رموزه من كل المواقع القيادية في الجماعة والحزب، في ربيع 2012.
يتمسك التيار الوطني الإصلاحي بالهوية الشرق أردنية للدولة، ويؤكد على أولوية الشأن الأردني بالسبة للحركة الإخوانية على ما عداه من شؤون، بما في ذلك الأجندة الحمساوية. ويؤمن قادة هذا التيارـ من دون أن يعلنوا ذلك جهارا ـ بضرورة دسترة وقوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية، كضرورة لإعادة تعريف الكيان الوطني والدولة. وهم يلتقون، بذلك، مع التيارات الوطنية العلمانية. وعلى رغم تحسسهم للأبعاد التنموية للإصلاح السياسي، فإن برنامجهم السياسي يدور حول نقطة برنامجية مركزية هي " المَلَكية الدستورية". ومضمونها الرئيسي إجراء تعديلات دستورية تنقل صلاحيات الملك إلى حكومة يشكلها برلمان منتخب وفق نظام انتخابي يسمح بوجود أغلبيات نيابية.
لعب التيار دورا كبيرا في الحراك الشعبي 2011 ـ 2012، وسعى إلى إقامة صلات مع لجان الحراك الشعبي في المحافظات. من أبرز رموزه سالم الفلاحات ورحيل غرايبة، ونبيل الكوفحي و خالد حسنين وأحمد الكفاوين وعماد أبو دية و نمر عساف وممدوح المحيسن.
يجد التيار الوطني الاصلاحي، اليوم، نفسه، خارج معادلة صنع القرار في مؤسسة الجماعة والحزب، وبينما يعيش، بسبب برنامجه الإصلاحي الجذري، قطيعة مع النظام، يحظى التيار الأصولي الحمساوي بدعم اقليمي متعدد الأوجه من قطر ومصر وحماس، وهو ما يفتح له، للمفارقة، الأبواب لدى المؤسسة الحاكمة.
هل ينشق الوطنيون الإصلاحيون عن " الإخوان" لتأسيس حزب خاص؟ إنهم، بعد، لا يجرؤن على ذلك. لكن أصبح واضحا أنه لا مكان لهم في الحركة الإخوانية في ظل التفاهم المستجد بين النظام الأردني وحماس.
(الأخبار).
(*)بمشاركة القياديين السابقين في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البطاينة وصالح جرادات.