صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكل أداة حيوية لضمان استدامة الموارد المالية للمؤسسة وتعظيم العوائد على أموال المشتركين. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني واضح يحدد دور كل جهة وآليات الاستثمار، بما يضمن الفصل بين الوظائف التنفيذية والرقابية. فالجهة العليا للإشراف على السياسات الاستثمارية هي مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي يوافق على السياسة والخطط العامة، بينما يتولى صندوق الاستثمار تنفيذ هذه السياسات والخطط بما يضمن تعظيم الموجودات وتحقيق العوائد ضمن معدلات المخاطر المقبولة.

كيف يستثمر الصندوق أمواله ؟ يتم ذلك عبر مجموعة من الأدوات الاستثمارية تتنوع بين أداوت السوق النقدي وأدوات الدين وأدوات الملكية. يشمل الاستثمار في السوق النقدي الودائع لدى البنوك وأذون الخزينة الصادرة عن البنك المركزي، أما أدوات الدين فتشمل السندات الحكومية والقروض التي يمنحها الصندوق للمشاريع الكبرى أو للمؤسسات الحكومية المستقلة خارج الموازنة وبكفالة الحكومة. فيما يتعلق بأدوات الملكية، يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي أو في شركات غير مدرجة، بالإضافة إلى الأراضي والمباني والمشاريع السياحية مثل الفنادق والاستراحات، بما يضمن تنويع مصادر العوائد.

حتى 31 أكتوبر 2025، بلغت موجودات الصندوق 18.2 مليار دينار أردني، موزعة على النحو التالي: 2.03 مليار دينار في أدوات السوق النقدي، 10 مليار في أدوات الدين، 560 مليون في محفظة القروض، 3.5 مليار في محفظة الأسهم، 890 مليون في المحفظة العقارية، و320 مليون في المحفظة السياحية. تمثل نسبة الاستثمار في أدوات الدين (السندات) 56.8% من إجمالي الموجودات، وهو ما يندرج ضمن الحدود المسموح بها حالياً (50-60%)، إلا أن السياسات الاستثمارية المستقبلية للصندوق يجب أن تهدف إلى تخفيض هذه النسبة لتقارب 30%، بما يسمح بتوزيع أفضل للمخاطر وفتح المجال للاستثمار في أدوات أخرى أكثر تنوعاً ويتناسب مع متوسط اعمار المشتركين.

فالموائمة بين استثمارات الصندوق مع متوسط أعمار المشتركين في غاية الاهمية، حيث أن متوسط أعمار مشتركيي الضمان الاجتماعي يقارب 30-32 سنة ويسمح ذلك بالاستثمار طويل الأجل، مثل العقارات والمشاريع التنموية، بينما إذا كان متوسط الأعمار مرتفعاً كما في بعض صناديق التقاعد العالمية، يتم توزيع الاستثمارات على أدوات أقل أمدًا لضمان السيولة. وعلى سبيل المثال، يمثل متوسط العمر في صندوق تقاعد القطاع العام بكاليفورنيا 55 سنة، ويستثمر نحو 50% من موجوداته في الأسهم، أما في كندا فتصل نسبة الأسهم إلى 59%، وفي ماليزيا 42%، وتايلند 22%، وتشلي 30%، بينما تبلغ نسبة الأسهم في الأردن حوالي 16%.

إن البعد التنموي لعمل الصندوق في غاية الاهمية، فتركيز الصندوق على المشاريع التنموية الكبرى مبررومنطقي، خاصة مع تلك المشاريع التي تتوافق مع سياساته الاستثمارية الطويلة الأمد ومنها مشروع الناقل الوطني للمياه والذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 6 مليار دينار، حيث سيتم تمويل المشروع عبر مزيج من التمويل الدولي الميسر ومنح وتمويل محلي بقرض تجمع بنكي بقيمة تقارب 1.2 مليار دينار، نظراً للعوائد الجيدة المتوقعة، إذ تصل الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى إلى نحو 8.5%. وتمثل حصة الصندوق في هذا التمويل حوالي 450 مليون دينار، ويسعى الصندوق لتملك حصة في الشركة التي ستدير المشروع بنسبة مساهمة حوالي 15% حيث تُدار بالشراكة مع المستثمر الفرنسي، وهو نموذج استثمار يتوافق مع استراتيجية الصندوق في تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل.

كما يدرس الصندوق إمكانية المشاركة في مشروع ناقل الغاز الريشة وفق تقييم العائد ومدى توافق المشروع مع السياسات الاستثمارية المعتمدة، بما يضمن أن كل استثمار جديد ينسجم مع معايير المخاطر والعوائد للصندوق. بالاضافة لذلك، استثمر الصندوق في مدينة عمّرة الجديدة، عبر شراء 12% من أراضي المشروع بقيمة تقارب 172.5 مليون ديناربمساحة 56 ألف دونم، منها 16 ألف دونم من المرحلة الأولى تم شراؤها بسعر أقل بنسبة 30% من القيمة الإدارية (حوالي 5600 دينار للدونم في المرحلة الاولى)، و40 ألف دونم بسعر 2100 دينار للدونم للمرحلة الثانية. ويعد هذا الاستثمار استثماراً تنموياً طويل الأجل، يتم تمويله لاحقاً عبر مشاريع BOT أو التأجير أو البيع، مما يوفر فرصة لتحقيق عوائد مستدامة ومتنوعة.

تسير هذه الاستثمارات بمحددات مختلفة منها متوسط أعمار المشتركين في الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ متوسط الأعمار حوالي 30-32 سنة، ما يسمح بتوزيع الاستثمارات على مدى طويل يصل إلى نحو 30 سنة، بما يتناسب مع الاستثمارات العقارية والمشاريع التنموية الكبرى، بينما إذا كان متوسط الأعمار أعلى كما في بعض صناديق التقاعد الدولية، يتم التركيز على استثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل لضمان السيولة وتحقيق العوائد المتوازنة.

مجدداً لا يمكن الاستمرار بنسبة استثمارات 56% في السندات ذات العوائد المضمونة لكنها قصيرة الامد، ويجب أن يكون بنسبة منخفضة أكثر بصورة لا تتجازوز 30% . مع التأكيد على أنه ومنذ بدات الحكومة باصدار سندات لم تتخلف الحكومة يوماً عن دفع قيمة السندات عند استحقاقها ولم تتخلف عن دفع الفوائد في مواعيدها. إلا أن الحذر المدروس في إدارة المخاطر والاستثمار الذكي هو الاساس والذي لا يغيب عن ادراة الصندوق، مع التركيز على تعظيم العوائد وتنمية الموجودات، بما يضمن استدامة الموارد المالية للمؤسسة وتحقيق التنمية الاقتصادية محلية عبر دعم المشاريع الرأسمالية والاستثمارات التنموية الاستراتيجية.

"الرأي"